|
|
دمشق كافة البرامج والدراسات المتوفرة لدى المنظمة وخاصة فيما يتعلق بعمالة الأطفال تلك التي أثبتت عدم قدرة أي تشريع في النيل منها والحد من تفاقمها بعد تزايد عدد الأطفال الذين يعملون بطرق غير نظامية نتيجة تركهم سنوات التعليم في مراحل مبكرة مما أوجد نتائج سيئة يلزمها الدراسة واعداد ورشات العمل بقصد التعامل مع هذه القضية أي عمالة الأطفال على درجة عالية من المسؤولية بين جميع الجهات ذات العلاقة. وأوضحت السيدة وزيرة الشوون الاجتماعية والعمل في الاجتماع التمهيدي الذي عقد أمس وحضره د. عيسى ملدعون معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ود. حياة عسيران خبيرة منظمة العمل الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال و د.شذى الجندي مسؤولة البرامج والتعاون الفني في المنظمة وعدد من المديرين المعنيين في وزارة الشؤون,وأوضحت ضرورة وضع برنامج طويل الأمد وخطة دقيقة واستراتيجية هادفة عبر التنسيق والتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية,تكون الغاية منها الحد ما أمكن من عمالة الأطفال لمجرد ان الأرضية التحتية أضحت أكثر مساعدة كون قانون العمل يعقد على هامشه جلسات نقاش وحوار مع اتحاد نقابات العمال وفي هذا القانون بالذات عقوبات واضحة وصريحة لمن يشغل لديه الأطفال في أي مهنة كانت خارج حدود القوانين والقرارات المحددة سابقاً. ومن جانبها ذكرت د.شذى الجندي أن هذا الاجتماع يعتبر الأساس في الخطة المستقبلية حول دراسة واقع عمل الأطفال في سورية إضافة إلى تبني هذه الخطة وتحديد أهدافها الاستراتيجية والتركيز فيها على مسائل التعليم والأوضاع المعيشية. د. حياة عسيران خبيرة منظمة العمل الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال أكدت إلقاء الضوء على عمالة الأطفال على اعتبار أنها مشكلة عالمية تتفاقم يوماً بعد يوم ما يعني إعطاء صورة شاملة عن هذه الظاهرة والحد من سلبياتها واستفادة سورية من تجارب لبنان واليمن ضمن هذا المجال,موضحة في معرض حديثها أن هناك /325 /مليون طفل يعملون في العالم حيث يبلغ توزعهم 7% في أمريكا اللاتينية و32% بإفريقيا و61% في آسيا ومعظمهم يشتغل في أعمال الزراعة. |
|
