|
|
دمشق وعضوية القاضي تيسير قلا عواد رئيس ادارة التفتيش القضائي والقاضي العميد جورج طحان النائب العام العسكري بيان آلية عمل اللجنة وماقامت به من اعمال ازاء التحقيق مؤكدة تعاونها التام مع اللجنة الدولية ومع السلطات القضائية اللبنانية ضمن الاطر القانونية ومبدأ قرينة البراءة حتى يثبت العكس, مشيرة الى استعدادها الاستعانة بخبرات عربية واجنبية اذا اقتضى الأمر, لافتة الى انها على استعداد لتلقي كافة المعلومات المفيدة من أي مصدر كان مع مراعاة قواعد السرية المطلقة والضمانات المعطاة للشهود. وقالت القاضية مراد في البيان الذي تلته في مؤتمر صحفي امس: إن اللجنة القضائية السورية المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 96 بتاريخ 29/10/2005 وقرار السيد وزير العدل رقم 2988 بتاريخ 31/10/2005 التي أوكل اليها التشريع, التحقيق بقضية اغتيال المرحوم رفيق الحريري والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الالماني ديتليف ميليس ومع السلطة القضائية اللبنانية في سبيل التوصل الى الحقيقة والكشف عن هوية فاعل الجريمة وكل من ساهم في ارتكابها. وتود اللجنة ان تعلن في هذا البيان أنها قد باشرت عملها من يوم الخميس الواقع في 3/11/2005 بدراسة تقرير اللجنة الدولية المقدم الى مجلس الامن وبالاطلاع على محاضر افادات الشهودالسوريين الذين استمعت اليهم, وهي موجودة بشكل دائم في مقرها الذي سبق واعلن عنه في وسائل الاعلام كافة منذ يوم الاحد 6/11/2005 وتقوم بتلقي كافة المعلومات التي ترد اليها سواء بالحضور شخصيا او بما يردها عبر الفاكس والبريد الالكتروني وقد تم الاستماع الى عدد من الشهود الذين حضروا تلقائيا الى مقرها وانها تدرس ايضا المعلومات البريدية لتقييمها ودعوة من ترى اللجنة فائدة من الاستماع الى أقواله وتؤكد اللجنة انها عازمة على التعاون والتنسيق الكامل مع كل من لجنة التحقيق الدولية والسلطات القضائية اللبنانية ضمن الاطر القانونية وقواعد تحقيق العدالة ومبدأ قرينة البراءة حتى يثبت العكس وستبذل اللجنة اقصى جهدها لتوفير هذا التعامل وانها سوف تستعين بالخبرات اللازمة سواء كانت خبرات وطنية أم عربية أم اجنبية اذا دعت الحاجة لذلك . كما ان اللجنة تذكر بأنها على استعداد لتلقي كافة المعلومات التي تفيد التحقيق من اي مصدر كان مراعية قواعد السرية المطلقة والضمانات القانونية المعطاة للشهود. من جهته قال الدكتور ابراهيم الدراجي الناطق الرسمي باسم اللجنة إن اللجنة سوف تقوم باجراءات خاصة وتحقيق مستقل وكامل وسوف تقوم باتخاذ جميع الاجراءات من اجل الوصول الى تحقيق شفاف وقضائي . واضاف الدكتور الدراجي أنه حتى الان لم يتم توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة الدولية والحكومة السورية حتى يتم تحديد أوجه التعاون بين الجانبين, ولكن من مهام اللجنة القضائية السورية التعاون مع لجنة ميليس. وهي مهمة ذات طبيعة مزدوجة, التحقيق السوري من جهة والتعاون مع السلطات القضائية اللبنانية ولجنة ميليس من جهة أخرى, مشيرا الى أن اللجنة السورية لن تنطلق من تحقيقات اللجنة اللبنانية وقد تأخذ ببعضها وقد لاتأخذ ببعض الاستنتاجات لكن من الناحية القانونية مفيد الاطلاع على هذه التحقيقات. واكد الدراجي أن اللجنة سوف تعمل على اسس قانونية بعيدة عن موضوع السياسة والتسييس وفقا للإجراءات القانونية والاصول القضائية المعمول بها ومدى القبول بها يتوقف على الاخرين. |
|
