|
|
طلبة وجامعات إلا أنه لا بد من بعض التغييرات والتعديلات في إجراء كان متبعاً وإعادة النظر به، والتشدد في إجراء آخر، كحالات الغش التي تطورت مع تطور الأجهزة المستخدمة والتي يقوم بترويجها عدد من الاختصاصيين للأسف. حول تلك الإجراءات والعقوبات الجديدة التي فرضها الواقع الحالي، وسير العملية الامتحانية كان محور لقاء ملحق طلبة وجامعات مع الدكتور أيمن أبو العيال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح.
بداية تحدث الدكتور أبو العيال عن سير العملية الامتحانية فقال: تسير الامتحانات بشكل جيد، وتعتبر نسبة الحضور مقبولة ولكنها أقل من السابق ولكن ليس بشكل كبير، ونقوم بجولات تفقدية على كافة البرامج التي تشمل( التربية ورياض الأطفال، التأهيل التربوي، المحاسبة، المشروعات الصغيرة، الدراسات القانونية، والإعلام والترجمة، ما عدا العلوم السياسية بسبب بعد الكلية والظروف التي نعيشها، ولكن عميد الكلية يقوم بدوره، والأمور على ما يرام و نحن على تواصل معهم. إجراءات قد تتخذ رداً على سؤالنا حول الإجراءات التي ستتخذ على المتغيبين عن الامتحانات، خاصة الطلاب الذين يقطنون في بعض المناطق المتوترة أجابنا: - حسب ما تم تطبيقه في الفصل الأول وبقرار من وزارة التعليم العالي تم العمل بمقترحين، الأول: لا تحسب فيه الدورة التي لم يتقدم بها الطالب ولم يعتبر تغيبه انقطاعاً وبالتالي لن يدفع الرسوم كاملة.
فحسب القانون عدم التقدم للامتحان يعني انقطاعاً وعليه سيدفع الطالب رسوماً جديدة للمقرر بما يقارب 3000 ليرة بينما بتطبيق ما ذكر سيدفع 1500 فقط، بعد تدوير الرسوم للفصل الثاني، وكان بإمكان الطلاب إضافة مقررات أخرى. ويضيف: قد تتخذ خطوة مماثلة- هذا الفصل، ولكن الأمر متعلق بالظروف ولم يعلن عنها حتى الآن، ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القرار ساعد الطلاب مادياً ونفسياً. أما المقترح الآخر فيقول: بإمكان كل طالب يرى أن ظروفه لا تسمح بالالتحاق بالامتحان إيقاف التسجيل كي لا يحسب عليه الفصل كاملاً، ويخسر الرسوم. ونحن بدورنا قمنا بتمديد فترة تقديم طلبات إيقاف التسجيل لغاية أول يوم امتحان في هذا الفصل، وبتفويض من الوكلاء أعضاء مجلس التعليم المفتوح تم تمديد المدة أيضاً،وقبول طلبات الإيقاف حتى نهاية الامتحان على أن لا يكون قد تقدم بأي مادة في الامتحان وإلا اعتبر الطلب ملغى، لسبب أنه لا يوجد ما يسمى(طلب توقف جزئي) إما أن يكمل الفصل أو يتقدم بطلب إيقاف مع عدم التقدم للامتحان. تعديلات في بعض الاجراءات وحول عقوبة من قام بتغيير قاعة الامتحان أضاف د. أبو العيال: عقوبة هذه الحالة بالقانون الصفر، وهي من صلاحية رئيس الجامعة وقد تم تكليف نائب رئيس الجامعة بهذا الأمر بعد أن كان مفوضاً به عمداء الكليات.
وحسب الواقع هناك حالات لا بأس بها بسبب تأخر الطلاب عن موعد الامتحان وقد تكون الظروف التي قد يتعرض لها الطالب من عرقلة بالسير أو وجود حواجز أو ما شابه، ولهذا يضطر عميد الكلية بإدخاله إلى أقرب قاعة كي لا تضيع فرصته في الامتحان وهذه الحالات تسجل وتكون معروفة لدينا، وعلى مسؤولية العميد، لأنه الأقدر على تقدير الوضع والحالة، وقدم تم تعميم كتاب للكليات لموافاتنا كل يوم بالحالات التي لا يقبلونها ولا تبريرلها، كأن يكون لدى الطالب متسع من الوقت وقام بتغيير القاعة لهدف الغش ولم يكن متأخراً. وفي نهاية الامتحان نقوم بإجراء اللازم بتلك الأسماء بعد دراستها والنظر بها. تعليمات مشددة ويشير د. أبو العيال إلى المرونة التي يحاولون التعامل بها مع الطلاب تقديراً للظروف ولكن بالمقابل هناك تعليمات مشددة على حالات الغش التي تظهر بالقاعات لا يمكن التساهل معها والتي يتم التعامل معها كل يوم وهي من الاجراءات الأساسية والتي تحول فيها الضبوط إلى رئاسة الجامعة. وأهم تلك الحالات استخدام السماعات أو الجوالات، فأي جوال يضبط مع الطالب في قاعة الامتحان سواء كان فيه(بلوتوث أم لا). سوف يعاقب بعقوبة الفصل النهائي بدلاً مما كان يطبق سابقاً وهي عقوبة الحرمان لأربع دورات فقط. ويشير د. أبو العيال إلى أن هذا القرار قد طبق في الفصل الأول وتم فصل عدد من الطلاب بسبب وجود بعض الأجهزة الحديثة والتي تمكن الطالب من وضعها في أذنيه يقوم بزرعها طبيب متخصص وهذا مرفوض وتعتبر من الجرائم المنظمة والمتطورة التي تستخدم لتخريب التعليم والعلم. تفويض الأساتذة وأمر آخر يشير إليه نائب رئيس الجامعة وهو تفويض الأستاذ المختص في أخذ القرار النهائي من حالات الغش في المواد التقليدية،والتشابه الذي يظهر لديه عن الأوراق الامتحانية في قاعات مختلفة، لأن مسألة البلوتوث ليست بقاعة واحدة بل توجد أعداد كبيرة وموزعة في كل القاعات وقد تم ضبط 44 طالباً منذ دورة أو دورتين تظهر أوراقهم نفس الكتابة ذات الأخطاء وفي قاعات مختلفة، وكان حسب ما كان يعمل به سابقاً يأخذ الطالب علامة الصفر فقط لأن الاول كان متروكاً إلى لجنة الانضباط. ولكن في هذا الفصل وحسب السيد رئيس الجامعة، تم تفويض أستاذ المادة بأخذ القرار وعلى مسؤوليته العلمية والفنية بالفصل النهائي. كما لو أنه ضبط البلوتوث مع الطالب في القاعة وهذه الإجراءات تكافح الغش وتحد من الحالات كثيراً. العودة للتظليل بقلم الرصاص وجديد هذا الفصل أيضاً العودة إلى التظليل بقلم الرصاص للمواد المؤتمتة بعد أن كان بقلم الناشف سواء بالتعليم النظامي أو المفتوح والسبب حسب د. أبو العيال هو ما كان يعانيه الطالب عندما يجيب إجابة خاطئة ويحاول تصحيحها ولا يمكنه ذلك بعد أن يكون قد ظللها بالأزرق. ما سبب هذا الأمر الكثير من الارباكات لدى فحص كل حالة والتأكد من الإجابة، وحرصاً على مصلحة الطالب تم اعتماد هذا الأمر في امتحانات هذا الفصل. براء baraaalahmad@gmail.com">الاحمد baraaalahmad@gmail.com |
|
