|
منطقة حرة قضايا الأسعار المرتفعة وغير المستقرة.. والمازوت والغاز والبطالة التي تزداد نسبتها بين صفوف الشباب يوماً بعد يوم وكلما استمرت الأزمة.. والفساد الذي لم يتراجع مؤشره عن الفترات السابقة إلا بنسب قليلة.. وقضايا عديدة أخرى أقل حدة من القضايا السابقة.. ونعتقد جازمين أن كل ما تقدم ليس بعيداً عن التفكير وعمل وخطط الحكومة الجديدة في الفترة القادمة والدليل ما نسمعه ونقرأه من تصريحات لرئيسها ونائبه الاقتصادي ولعدد من الوزراء.. وما أدرجته أمس الأول في بيانها التي ستقدمه لمجلس الشعب لمناقشته يوم الأحد القادم.. سواء بالنسبة للقضايا المستعجلة ( الساخنة ) التي تتطلب معالجتها فترة قصيرة كموضوع تأمين المواد الأساسية للمواطنين.. والمشتقات النفطية.. والحفاظ على استقرار القوة الشرائية لليرة السورية.. وتأمين مختلف مستلزمات الصناعة والتجارة.. وغيرها من القضايا الملحة والمطلبية.. أو بالنسبة للقضايا المتوسطة والبعيدة الأمد التي سبق وشكلت أهم مرتكزات مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة ....الخ. وهنا لا بد من القول إن المواطن الذي يتلهف لعودة الأمن والأمان لوطنه الجريح وتحقيق المصالحة الوطنية بين كل مكونات الشعب السوري .. ينتظر في نفس الوقت من حكومته الجديدة مرتسمات على أرض الواقع بالنسبة للمشكلات القائمة.. والقضايا الساخنة التي أشرنا إليها.. ويرى الكثير من المواطنين ونحن منهم أن من استمرأ الخطأ والارتكاب خلال الفترة الماضية في الموقع الذي يشغله لا يمكن أن يعتمد عليه في معالجة القضايا الساخنة أو غير الساخنة في الفترة الحالية والقادمة مهما كانت التعليمات واضحة والتوصيات صارمة.. لأن ( الطبع غلب التطبع ) كما يقول المثل الشعبي لذلك نحن مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المجرّبة في المفاصل المهمة لتلك المؤسسات.. وأيضاً مع الاعتماد على كوادر مؤهلة وخبيرة للمواقع الثانية والثالثة في المؤسسات التي لها علاقة بمتطلبات المواطنين وحاجياتهم وكل ذلك بعد إجراء تقييمات دقيقة وموضوعية ووطنية للإدارات القائمة على رأس عملها .. وفي هذا المجال ننظر بعين التفاؤل لما صرح به النائب الاقتصادي قدري جميل بخصوص مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.. وبالمقابل لا ننظر بنفس العين للتصريحات المتناقضة التي صدرت عنه وعن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن رفع الرواتب والأجور لأسباب لا مجال للخوض فيها الآن.. |
|