|
|
دمشق بل وأكثر من ذلك بكثير فهو يعد خيانة في حق الانجازات الوطنية لتحقيق التنمية والنهضة حيث تتعدد مساوئه، وتأثيره على عملية التنمية ، فمن سوء توزيع الموارد إلى تقييد الإنتاج القومي وانخفاضه
إذ أن المحتكر يلجأ عادة إلى تقييد الكمية المنتجة حتى ترتفع أثمان منتجاته وبالتالي يحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح وقد يلجأ المحتكر إلى تقييد الإنتاج عن طريق إعدام بعض منتجاته وإن كانت هذه الوسيلة تضر بالمستهلكين فهي كذلك بعيدة عن المثل العلي. بالإضافة إلى عدم عدالة توزيع الدخل القومي. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن كل هذه الآثار السلبية المتمثلة في الاحتكار وعدم إدراك المفهوم الحقيقي له في قانون المنافسة ومنع الاحتكار جعلت الكثير من الحالات التي يعاني منها السوق في هذه المرحلة يعزو المستهلكين أسبابها إلى الاحتكار دون إدراك أن الكثير من الممارسات الاحتكارية المسيئة لبيئة المنافسة وهي التي يعالجها القانون تحتاج إلى أدلة وبراهين منطقية وملموسة في هذا المجال وليس مجرد ادعاء كما هو حاصل اليوم مشيرة الى أن المشكلة الأساسية هي ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ذلك فان كثير من الحالات يتم تشخيصها دون الرجوع للهيئة المعنية بهذا العمل ولكن يتم تبرير ذلك بالادعاء بأنه ناجم عن وجود احتكار وأضافت : فانخفاض قيمة صرف الليرة مقابل القطع الأجنبي بنسبة تتراوح حالياً بين 40-45% وكذلك صعوبة فتح الاعتمادات وزيادة تكلفتها وبالتالي زيادة الأسعار بشكل كبير لا علاقة له بالاحتكار,كما أن نقص المحروقات (مازوت ـ غاز) وصعوبة تأمينها (الإنتاج ـ النقل ... إلخ) وبالتالي تضاعف أسعارها وانعكاسه على أسعار المواد وانقطاعات التيار الكهربائي أدت إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية وبالتالي ارتفاع أسعار المنتج وهذه أيضا» لا علاقة لها بالاحتكار. ويتبع ذلك الصعوبات في النقل ومخاطره التي أدت إلى ارتفاع أسعار النقل وزيادة العمل وصعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج أدت لخروج العديد من الموردين (نقص العرض مقابل الطلب). كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى فقدان الثقة والاطمئنان بسبب الأوضاع الراهنة مما أدى إلى خروج موردين أو عملهم ضمن الحدود الدنيا (إنتاج ـ استيراد) مما أدى إلى نقص المواد وارتفاع أسعارها وهذا لا علاقة له بالاحتكار. وأكدت الهيئة أن كل هذه العوامل الأساسية والهامة في زيادة الأسعار يتم تجاهلها ليتم التركيز فقط على اتهام الاحتكار (جهلاً أو خطأ أو توجهاً لجعله المسؤول عن كوارث المستهلك) وليس ما أسلفناه والذي أدى إلى زيادة كبيرة بالأسعار ونجم عنه تدني بالقدرة الشرائية بحاجة لمعالجة كونها لب المشكلة,علماً أننا لا نستطيع نفي القيام بتقنين التزويد لرفع الأسعار للمستهلك ولكن هنا عدنا لمفهوم المادة /17/ من قانون حماية المستهلك علماً أن التخزين وتقطير الطرح بالأسواق ليس شائعاً أو منطقياً أو محموداً في هذه الظروف بسبب المخاطر المحتملة على هذا المخزون (حريق ـ سرقة ـ اعتداء .....إلخ). وترى الهيئة أن معالجة المشكلة الأساسية المشار إليها يحتاج إلى فهم دقيق لمعنى الاحتكار وإحالة حالات الاشتباه إلى الهيئة المختصة لإعطاء الحكم فيها كما إن زوال وانتهاء الأوضاع الاستثنائية القائمة يؤدي إلى استقرار الأسعار والأسواق ويمكن المستهلك من تلبية جميع متطلباته. مشددين على ضرورة قيام القطاع العام بدوره في التدخل الإيجابي وطرح المواد والخدمات بشكل منافس يؤدي إلى كسر حدة العرض والتوازن ما بين العرض والطلب وبالتالي تحقيق الاستقرار في الأسواق وثبات الأسعار وانسياب السلع والمواد والخدمات بشكل دائم ومستمر، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بالجولات المستمرة وبما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأسواق. |
|
