وإذا ما كان وراء الأكمة ما وراءها، فإن التحقيقات يجب أن تأخذ حيزاً أكبر وأكثر أهمية وأن يؤخذ ما يقوم به فرع حلب للاتحاد الرياضي على محمل الجد بشكل كبير، والاهتمام بكل الوثائق التي تم تقديمها من خلال المؤتمر الصحفي الذي خصصه فرع حلب لما يجري من أمور وخفايا في النادي، والإسراع بعملية تقصي الحقائق والمحاسبة لكل من سولت له نفسه العبث بمصير النادي، واللعب على حبل ما يمكن تسميته بالسرقة لأموال النادي.وهنا لا بد أن نشير الى ما طالب به أحد زملائنا بأنه يجب على المعنيين بهذا الموضوع وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على كل من له علاقة من قريب أو بعيد بما جرى مالياً على النادي، الى حين كشف الحقائق وما سيقرر الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش. فيما أشار أحد الحاضرين مؤكداً أنه لن يحصل أي جديد في الموضوع طالما أن فرع حلب سيتوجه بمقترحاته ووثائقه الى الاتحاد الرياضي العام الذي سيقوم بدوره بتحويلها الى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، والى حين دراسة الأمر هناك والإيعاز لتحويل الملف بكامله الى فرع الرقابة والتفتيش بحلب، الذي بدوره سيقوم بعملية البحث والتقصي والتحقيق، والى حين اتخاذ قراره وتصديقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فإن حق نادي الاتحاد المسلوب سوف يتم تحصيله من ورثة المقصرين والعابثين بمصير النادي.‏