|
|
دمشق - الثورة
بعد ذلك طرح رئيس المجلس مشروع القانون للمداولة العامة حيث أشار أعضا ءالمجلس الى أن هذا المشروع يحقق نصف خطوة عن طريق حماية المستهلك إذا لم يتم تحسين الأجواء والرواتب لأن ارتفاع الأسعار وغش المنتج وارتفاع فواتير الماء والكهرباء تشكل أحد أهم العوائق في طريق تنفيذ مثل مشروع قانون كهذا. وبين الأعضاء أن مشروع قانون حماية المستهلك يعتبر خطوة الى الامام في مجال الاستجابة لتعزيز الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها سورية وبين عدد من الأعضاء ان جوهر هذا المشروع هو الحماية الحقيقية للمستهلكين من جشع التجار والباعة آملين تفعيل جمعيات حماية المستهلك في المدن والقرى موضحين أن هذا المشروع يعتبر من القوانين الهامة التي تصدر تزامناً مع ما صدر من قوانين وتشريعات لتطوير وتحديث الاقتصاد السوري. مشيرين الى دور وفاعلية الجمعيات الأهلية شريطة ألا تكون هذه الجمعيات بديلة للدولة في حماية المستهلك. ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون مادة مادة حيث أقر عدداً من مواده البالغة 53 مادة تعتمد فيما تعتمد على ضمانة حقوق المستهلك الاقتصادية والتعويض عليه في حال وقوع الضرر لاسيما إذا ما علمنا ان التشريعات السابقة قد اقتصرت على قيام المؤسسات الحكومية بالتقاضي عوضاً عن المستهلك ومطالبة المسبب بالضرر بدفع الغرامات للصالح العام دون ان يستفيد من ذلك المتضرر الذي تضرر من الخدمة أو السلعة. كما أعطى مشروع القانون دوراً كبيراً لوسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بإنتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الاعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي إلى ذلك بحيث يحق لأي وسيلة إعلامية طلب الوثائق اللازمة. وكان المجلس قد أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري الموقعة في دمشق بتاريخ 25/7/2007 بين حكومتي الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت وبعد المداولة أقر مشروع القانون ليصبح قانوناً. كما أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن اتفاق التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والحكومة التونسية الموقع في تونس بتاريخ 21/4/2006 واحيل مشروع القانون إلى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون العربية والخارجية لاعداد التقرير اللازم هذا وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن احداث شركة مساهمة مغفلة مشتركة بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات (شام القابضة والعقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار وعقيل افييشن هولدنغ ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس دشتي وشركاه) تسمى شركة (لؤلؤة السورية المساهمة المغفلة) وفق مذكرة التفاهم الموقعة من الشركاء المؤسسين وأحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته وقانون الاستثمار وقد احال المجلس المشروع الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية لإعداد التقرير اللازم. ومن الجدير ذكره ان المجلس قد أحال أسئللة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. هذا وحضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر هذا اليوم. |
|
