|
|
مراسلون بهدف حماية وتطوير هذه الثروة وتنمية مواردها والإشراف على كل الأمور المتعلقة بها إنتاجاً وبحوثاً وإرشاداً وتسويقاً.. إضافة للإشراف على كل المسطحات المائية والأنهار والبحيرات والسدود.
وقد باشرت الهيئة عملها بداية 2009 بعد تسمية مدير عام لها ومجلس إدارة يرأسه وزير الزراعة ويضم ممثلين عن (المالية- البحوث العلمية- الري- وزارات التعليم والنقل والإدارة المحلية).. واليوم وبعد مضي عدة أشهر على انطلاقتها يبرز العديد من التساؤلات المتعلقة بها وبثروتنا السمكية التي مازالت تتعرض للصيد الجائر.. عن هذه التساؤلات كان لنا اللقاء التالي مع مدير عام الهيئة المهندس محمد زين الدين: إدارياً: -وضع مشروع الهيكلية الإدارية وسيتم عرضه ومناقشته وإقراره من قبل مجلس الإدارة قريباً. -تم إعداد مشروعات قرارات نقل العاملين في شعب الثروة السمكية المنضوية تحت مظلة الهيئة العامة للثروة السمكية. -تم صرف رواتب وأجور العاملين بأقسام الثروة السمكية ولا سيما العمال الموسمين لمدة 6 أشهر والبعض 7 أشهر وتم إنهاء موضوع تراكم صرف الأجور. - تم تشكيل لجان جرد الأصول الثابتة للجهات المنضوية تحت مظلة الهيئة العامة للثروة السمكية وباشرت اللجان أعمالها. -تم البدء بتحديث آلية العمل في الإدارة العامة بإدخال الحاسوب إلى جميع مديريات الهيئة. وفنياً: تمت صيانة أحد أكبر مزارع الهيئة (مزرعة مصب السن) صيانة كاملة لطرقات المزرعة وكل قنوات الصرف الرئيسية والفرعية وإصلاح الكثير من مأخذ الماء للأحواض ومعالجة الهدر غير المبرر للمياه وتم تجفيف ثلاثة أحواض وتمت صيانتها بشكل كامل وفرش جميع الطرقات بالبقايا لتسهيل العمل أثناء هطل الأمطار إضافة إلى إصلاح جزء لابأس به من أحواض مزرعة شطحه وجميع هذه الأعمال تمت بإشراف وزارة الزراعة. إمكانات ضعيفة الصيد الجائر صحيح أنه توجد قوانين وقرارات تتعامل مع هذا الموضوع 50-55 لعام 2004 وماتلاها لكن توجد خروقات كثيرة تهدد مستقبل الثروة السمكية والجهة المنوط بها تطبيق هذه القوانين هي المديرية العامة للموانئ التي لاتدخر جهداً.. لكن المخالف يبقى أقدر على التخلص والتهرب من التعليمات الخاصة بهذا الموضوع بهدف تشديدها وجعلها رادعة لمن يحاول العبث بها وارتفاع الأسعار يعود لندرة الصيدليات وقلة عرض الأسماك البحرية الطازجة أما الأسماك المستوردة فهي رخيصة واقتصادية. خطط 1- إرساء نظام المراقبة لعملية الصيد ومنع الصيد الجائر واستخدام المتفجرات والسموم (مشروع الضابطة السمكية). 2- زيادة أعمار المسطحات بالزريعة واستزراع أكبر قدر من الزريعة فيها. 3- تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية في مجال إنتاج الأسماك. 4- زيادة الأبحاث العلمية التي من شأنها أن تعطي المؤشرات الإيجابية لزيادة كفاءة الإنتاج وكفاءة المردود العلفي واستخدام الأعلاف الرخيصة وإقامة معمل متخصص بإنتاج أعلاف الأسماك. 5- زيادة حجم التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الثروة السمكية ونقل الخبرات وتوطينها في القطر العربي السوري وقد بدأت جهودنا في هذا المجال ونحن بصدد توقيع اتفاقية لتمويل مشروع في سورية ضمن وسطه الإقليمي لمساعدة الصيادين في البحر مع إجراء المسوحات الشاملة لواقعهم ومخزون الثروة السمكية. 6- إقامة ندوة بعنوان الثروة السمكية (الواقع والآفاق) بهدف وضع استراتيجية عامة لتطوير واقع الثروة السمكية وزيادة مخصصات الفرد من الأسماك مع البرنامج الزمني اللازم للتنفيذ، بمشاركة المجتمع الأهلي والمنظمات المعنية بهذا المجال (العربية والدولية) إضافة إلى جامعات القطر العربي السوري والمنتجين والمستهلكين. لنا كلمة لقد أعطى القانون 31 للهيئة مهاماً واسعة بهدف حماية الثروة السمكية وتنميتها من خلال إعداد مشروعات القوانين الخاصة بحماية الأحياء المائية وترشيد صيد الأسماك وطرق استثمار المياه العامة، إضافة إلى تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب بما يتفق مع ضمان سلامة البيئة في المنشآت المائية والعمل لنجاحها من اليرقات والإصبعيات والسلاسات المحسنة وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية المساهمة بتصنيع الأعلاف الخاصة بالثروة السمكية وتطوير إعداد البحوث وتنمية الأحياء المائية خاصة مع إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية وأسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه المالحة والعذبة وهذا يعني أن أمام الهيئة الكثير من الجهد والعمل لتنفيذ مهامها.. وإلا سنبقى في حلقة مفرغة وسيبقى المواطن العادي في واد والسمك في واد أو بحر آخر!. |
|
