|
|
دمشق رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة التقليدية والاسلامية على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المصارف التقليدية 10 مليارات ل. س وللمصارف الاسلامية 15 مليار ليرة سورية وعلى أن يتم استكمال ذلك خلال 3-5 سنوات من تاريخه. وفي هذا السياق أقر مجلس الوزراء زيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي إلى مبلغ 10 مليارات ل . س وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها البلاد على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية ودعم عملية البناء والتنمية الشاملة في القطاعات المختلفة، فما ظلال ذلك على هذه القطاعات؟ وكيف تستفيد سوق دمشق للأوراق المالية من هذه الزيادة؟ لعل من الأسباب التي جعلت البنوك الخاصة حتى الآن غير قادرة على القيام بدورها التنموي في الاقتصاد الوطني هو ضعف رأسمالها مقارنة بالبنوك الاقليمية الأخرى، وبزيادة رأسمال هذه البنوك ستكون هذه البنوك أكثر جرأة وقدرة على تقديم قروض ضخمة لتطوير البنية التحتية في سورية وحتى تقديم القروض للحكومة لمشاريع تنموية طويلة الأجل، ما يزيد دورها في تمويل المشاريع الصناعية الخاصة الضخمة المحلية. ويرى المحلل المالي محمد وائل حبش أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملموسة يحتاج إلى النهوض بالبنية التحتية الضعيفة اجمالاً في سورية، أي أن لا نهوض اقتصادياً حقيقياً دون بنية تحتية حديثة، ومعروف حجم الأموال الهائل التي تتطلبه هذه البنية، الأمر الذي يجعل دور البنوك في هذه المرحلة من الاقتصاد السوري أساسياً ومفصلياً إذا لم نكن نريد أن نفتح باب الاستدانة الخارجي وتبعاته السياسية والاقتصادية الجانبية على البلاد. وخلال الاطلاع على حجم الودائع السورية في البنوك المحلية والتي تجاوزت الترليون ليرة نجد أن توسيع رأس مال البنوك الخاصة الموجودة الحالية من بنوك عادية وإسلامية لن يحتاج إلى أكثر من مئة مليار ليرة سورية أي حوالي عشرة بالمئة فقط من حجم الودائع المحلية وبالتالي فإن عملية التوسع برأس مال هذه البنوك لا ينطوي على أي مخاطر من حيث تأمين السيولة اللازمة لزيادة رأس مال هذه البنوك. ومن الفوائد المباشرة لعملية زيادة رأس مال البنوك المحلية الحالية هي تهيئتها للمنافسة أمام دخول بنوك أجنبية في المستقبل القريب، إضافة لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أكثر وتسهيلات أكبر وزيادة فروعها وبالتالي تقديم خدمات أفضل لعملاء البنوك وخاصة أن عدد فروع جميع البنوك السورية مقارنة بعدد السكان يعتبر منخفضاً جداً قياساً بدول الجوار على سبيل المثال كلبنان والأردن. كما أن زيادة رأس مال البنوك المحلية ستعزز من ثقة وضمانة المودع لأمواله في هذه البنوك كما إن زيادة رأسمالها سيمنحها القدرة الأكبر على توقيع اتفاقيات ائتمانية مع بنوك اقليمية نظراً لزيادة مصداقيتها من حجم موجوداتها. كما أن زيادة رأس مال البنوك سيسمح بدخول عدد أكبر من الأسهم للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية الأمر الذي سيزيد وينشط حجم التداول الضعيف الموجود في سوق دمشق للأوراق المالية حالياً. لكن في الوقت نفسه يعتقد حبش أن هناك آثاراً سلبية لهذه الزيادة، وبالنسبة للمصارف التي لم تدرج أسهمها في البورصة بعد فليس هناك خوف على السعر السوقي لسهمها كونها لا تخضع لقوانين سوق دمشق المالي، ولكن المشكلة بالنسبة للبنوك المدرجة التي سيتأثر سعر سهمها السوقي بزيادة رأسمالها وفي حال عدم قدرة المكتتبين الأوائل على تغطية التوسع في رأس مال البنك عندها ستتاح الفرصة أمام مكتتبين جدد للاستفادة من سعر الاكتتاب الاسمي للسهم والحصول على ربح مباشر من خلال الفرق بين سعر الاكتتاب والسعر السوقي للسهم في سوق دمشق للأوراق المالية. |
|
