ضرورة تعديل نسب ضريبة الدخل التي حددت بـ 22٪ أسوة بالشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية وهذه النسبة مرتفعة كما أن مشروع القانون لم يلحظ منح المحاسبين القانونيين حداً أدنى معفى و لا سيما أن مهنتهم هي مهنة علمية و فكرية، ويقع على عاتقهم حماية الاقتصاد الوطني من خلال قيامهم بمهنتهم و قد كان هذا الحد الأدنى المفعى بواقع 15٪ من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بموجب قانون ضريبة الدخل رقم /20/ لعام 1991.‏