وأشار الى ان هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بدأت عملها الفعلي وبدأنا نلمس نتائجه وهي تعد الجهاز الحكومي الوطني الذي سيضمن أن ممارسات السوق منافسات حقيقية مبيناًان أحد أهم شروط المنافسة في الاقتصاد أن تكون المشتريات الحكومية شفافة وتنافسية ولا تتحقق فيها أرباح غير منطقية ولا يحصل فيها المتعهدون على أسعار غير منطقية ولا يقدموا خدمات دون الجودة المطلوبة لافتا الى وجود علاقة كبيرة بين قانون المنافسة وبين المشتريات الحكومية.‏