|
|
على الملأ وما الدروس الممكن الاستفادة منها للحيلولة دون تكرار الخطأ ذاته، وضمان عدم الوقوع به مرة ثانية . بالنسبة للافراد وحياتهم فإنه من الطبيعي والبدهي ان يتراجع الشخص عن خطئه في حال اكتشافه ، والبدء في التخلص من تبعات ذلك الخطأ والمعاندون من المتكبرين وحدهم من تأخذهم العزة في الإثم ويتمادون في غيهم والاصرار على وقوعهم في الخط.أما بالنسبة للمؤسسات والهيئات العامة والمشتركة والحكومية فإنها تكون أدعى لاتخاذ اجراءات تمنع وقوع الخطأ بداية ، وتجاوزه و التخلص منه في حال الوقوع فيه . وسواء كان ذلك الخطأ متمركزا في السياسات أو التطبيق أوالآليات فإن الضرورة والمصلحة العامة تدفع نحو اتخاذ القرار الكفيل بإنهاء الخطأ لحظة اكتشافه. وغالباً ما يعترف المسؤولون عن التسبب بالوقوع بالخطأ بأدوارهم في اتخاذ القرارات ولكن غالباً ماتأتي تلك الاعترافات بعد مغادرة المواقع التي كانوا من خلالها قادرين على اصدار تلك القرارات الامر الذي يشير في جانب الى احتمالات استمرار الصبر والانتظار طويلاً في ظل وجود قرارات خاطئة واعتماد معايير خاطئة او مضللة في عمليات التعيين والتكليف وتشكيل اللجان وغيرها. وتعكس المؤشرات اللاحقة حجم الخسارة والدمار الناجم عن اتخاذ القرارات الخاطئة وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات في المواقع ، ويكفي ان ننظر الى كثيرين ممن تنهى تكليفاتهم بالمهام الادارية ، فنراهم ينبرون للهجوم على من يخلفهم في الموقع بشكل مباشر ويتنكرون للذين اختاروهم وتعاونوا معهم، وصولا الى الكفر بالمؤسسة التي كانوا يعملون فيها. ويدخلون في مرحلة الاساءة اليها باعتبارها مصدرا ومنبعاً للخطأ فالمكان يكون جيدا بالقدر الذي يستفيدون منه مادياً ومعنوياً وهو على العكس ان لم يكن لهم علاقة فيه . والمعادلة ستبقى مفتوحة باستمرار مادام المعنيون غير معنيين لوضع نواظم موضوعية تبتعد عن المصالح الخاصة والعلاقات الشخصية. |
|
