|
|
على الملأ جراء الحرب السوادء التي يشنها الارهاب على البلاد والعباد. إذا كانت وزارة المالية تختص بالسياسات المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسياسات الاقتصادية والمصرف المركزي بالسياسات النقدية وكل وزارة أو هيئة لها الاختصاص الذي يحدد عملها بشكل جزئي، فإن التحدي الأهم يقف أمام وزارة التجارة وحماية المستهلك التي يتمحور جل عملها بتوافر المواد وأسعارها والتفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى، والاحتكار والرقابة التموينية والغش والتدليس، باختصار هي الوزارة المرتبطة بشكل مباشر في حياتنا اليومية وفي كل شي، فهل تعي وزارة الحماية الدور الكبير المعول عليها؟وهل استطاعت أن تطور أدواتها ؟ وهل استطاعت أن تكيف اسلوب عملها مع ظروف الحرب الدائرة؟ لنعترف أن وزارة التجارة الداخلية ليست وزارة انتاج زراعي أو صناعي وهي غير مسؤولة عن الصناعة السياحية والخدمات التي تنتج عنها، بل هي وزارة اجرائية بامتياز ومسؤوليتها تتمثل في معرفة حال الاسواق والاسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وكل شيء مرتبط بحياتنا اليومية في السلع الأساسية والخضراوات والمشتقات النفطية وأسعارها ومدى توافرها إضافة إلى المعضلة الأكبر وهي قصة النقل التي أصبحت تسير بلا حسيب أو رقيب، حتى موضوع السكن والآجارات التي وصلت إلى أسعار خيالية هي من المكونات الأساسية لسلة المستهلك، فأين وزارة الحماية من التحديات السابقة تلك ؟!! السؤال الأبرز من هي الجهة الحكومية المعنية بشكل مباشر بتقديم تقييم علمي ومنهجي عن حال الأسواق في مختلف الأسواق السورية؟ بالطبع تبدو الإجابة من رحم السؤال السابق وبحتمية في وزارة التجارة الداخلية لنجد بشكل معاكس تماماً غياب أي صوت يصدر عن وزارة المنزل السوري المسماة بوزارة التجارة الداخلية، فالأسواق تسرح وتمرح على حالها دون أي رقيب أو حسيب، وكل الدعوات التي يتم اطلاقها لاتتعدى الحالة الصوتية التي لاتقدم ولا تؤخر. فتارة نسمع عن تفعيل الرقابة التموينية وتارة أخرى تعميم ثقافة الشكوى ويستدير الحديث حول دعم جمعية حماية المستهلك في تكرار ممجوج لجهات عمل وزارة التجارة الداخلية، دون أي توجه جدي الى ابتكار حلول وأساليب جديدة للتعامل مع الأسواق، فهل انعدمت الطرق والأساليب الحقيقية لدراسة الأسواق وضبطها وتقديم الحقيقة كما هي للعامة بشكل رسمي ومدروس؟. |
|
