وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها لإحداث النافذة التخصصية في المديرية بين أنه تم توفير الأرضية البرمجية والإجرائية لذلك والتي تتضمن برنامج عمل على الحاسب الآلي يتم من خلاله إنجاز كافة مراحل المعاملات ولجميع أنواع المركبات وإدخال كافة البيانات وأرشفة وثائق المركبات على البرنامج المركزي حيث بلغ عدد الوثائق التي تم أرشفتها مليوني وثيقة الأمر الذي مكن من الاستغناء عن الأضابير الورقية إلى حد كبير، كما تم أيضاً تجهيز النافذة بنظام دور الكتروني لضبط العمل وتجهيز مكتب استقبال مكون من عدة نوافذ تقوم باستقبال المراجعين والتدقيق في معاملاتهم ووضع دليل عمل للمراجع يتضمن الوثائق اللازمة لكل معاملة وكذلك الرسوم المتوجبة لكل منها مبيناً أنه تم إحداث مركز خدمة المركبات التخصصي في الطابق الأرضي في مبنى المديرية يقوم بتقديم كافة الخدمات للإخوة المواطنين مالكي المركبات بكل سرعة ويسر بغية تسهيل معاملاتهم. ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل على تطبيق برنامج اسمه (إدارة المعاملات المركزي) وهذا البرنامج سيحقق العديد من الأهداف أبرزها إمكانية إجراء معاملات مالكي المركبات الآلية من أي مديرية نقل أو دائرة فرعية دون الحاجة إلى مراجعة مديرية النقل المسجلة فيها مركبته لإنجاز معاملته بالإضافة إلى إمكانية إجراء الربط بسهولة مع الجهات التي لها علاقة بعمل مديريات النقل كإدارة المرور ووزارة العدل ووزارة المالية، كما سيساهم البرنامج بتقليل الوقت الزمني لإجراء المعاملات من خلال إنجاز المعاملة من قبل موظف واحد وبالتالي الانتقال إلى النافذة الواحدة، كما سيساهم أيضاً بتوحيد الإجراءات والرسوم المستوفاة وعدم السماح بإجراء أي تعديل أو إلغاء أي خطوة أو رسم إلا من خلال مدير النظام المركزي للبرنامج، ويتم حالياً تدريب بعض العاملين على البرنامج للتأكد من أن البرنامج يؤدي الخدمة المطلوبة منه وبعد الانتهاء من التجريب سوف يتم بدء العمل به.‏