|
|
حديث الناس حيث إن الكثير من عوائد تلك الأملاك لا يكاد يصل إلى عشرات الليرات في عقارات تقع في مناطق حيوية ولا سيما في العاصمة والمدن الكبرى حتى أن أحد مجالس المدن وحسب تقارير عرضت في المجلس اكتشف مؤخراً فقط أن عقاراً مستثمراً بمبلغ تجاوز أكثر من مئتي مليون ليرة تعود ملكيته له دليل واضح على مدى الإهمال الواضح والتقصير في هذا القطاع. وتعد مدينة دمشق على سبيل المثال من أغنى مدن منطقة الشرق الأوسط بأملاكها والعقارات التابعة لها ولا سيما في المدينة القديمة، إضافة لعدد كبير من المراكز والمحال التجارية والمباني المستثمرة من القطاع الخاص وعدد من المباني والمدارس المستأجرة من قبل القطاع الحكومي، ورغم ذلك لم تتجاوز وارداتها من استثمار أملاكها المليار و700 مليون ليرة منها مليار ومئتا مليون ليرة فقط عوائد من استثمار أحد المراكز التجارية الكبيرة في وسط المدينة وهو مبلغ بسيط بالمقارنة بما تملكه من أملاك وعقارات، فكيف سيكون الحال فيما لو استثمرت باقي المراكز والملكيات الكبيرة العائدة لها بقيمها الحقيقية؟!. ورغم الجهود التي بذلت من اللجان المشكلة من المحافظة لرفع قيمة إيجارات العقارات المستثمرة فإنها لم تستطع أن تضاعف هذه الإيجارات أكثر من خمسة أضعاف والتي لا يصل فيها إيجار بعض العقارات حتى بعد الزيادة وفي أبرز المناطق وأكثرها حيوية إلى آلالف الليرات المعدودة سنوياً، إضافة إلى معاناتها من مشكلة الفروغ التي لا تستطيع تحمل قيمه الكبيرة والتي تحتاج إلى موازنة ضخمة للانتهاء منها، لتبقى خزينة المحافظة محرومة من هذا المورد الحيوي القادر على رفع مستوى الخدمات عشرات المرات عما هي عليه اليوم. والأمر ينطبق أيضاً على باقي المحافظات والمدن السورية التي تمتلك كنزاً دفيناً من هذه الأملاك المهملة التي لو استثمرت على الوجه الصحيح لكانت قادرة على تمويلها ذاتياً وخلق العديد من المشاريع لرفع مستوى الخدمات بمختلف أنواعها وخلق آلاف فرص العمل وإنعاش المدن والمناطق ولا سيما منها التي تشهد إعادة للإعمار وعودة سكانها إليها، وهذا لن يتحقق ما لم تتم إعادة النظر بالكثير من القوانين والقرارات وتعديلها بما ينسجم مع مصلحة الوطن والمواطن. |
|
