|
|
على الملأ اليوم مطلوب البحث عن حلول نوعية وعملية، وهو أمر يفترض أن تقوم به الجهات المعنية والقائمون فيها على اختلاف مستوياتهم خاصة أن المعني هو الدولة والمستوى المعيشي للمواطن السوري.. وفي هذا الإطار حدّد اجتماع موسع عقد مؤخراً برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المهام التنموية للوحدات الإدارية خلال المرحلة القادمة لجهة تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية في المحافظات ودعم الجهود الحكومية لتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة ووضع برنامج عمل للعام القادم يركز على تحقيق خطوات استراتيجية في استنهاض الموارد الاقتصادية والبشرية للمحافظات واستثمارها بالشكل الأمثل. وتم تخصيص 10 مليارات ليرة إضافية لصالح المجالس المحلية في المحافظات للعام القادم لإقامة حزمة مشاريع تنموية بعد تقديم الجدوى الاقتصادية لها، وتحديد المدد الزمنية لإنجازها وضوابط الالتزام بها. وتم الإعلان عن وضع خريطة اقتصادية واستثمارية لتشغيل كافة المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب حتى نهاية العام القادم، وتكليف المحافظين التنسيق مع الاتحادات لتشكيل فرق عمل لجمع البيانات اللازمة عن المنشآت المتوسطة والصغيرة المتوقفة عن العمل والتواصل مع أصحابها للوقوف على الصعوبات التي تعترضهم والمحفزات اللوجستية والتشريعية الواجب تقديمها لتشجيعهم على إعادة إقلاع منشآتهم. وكلف الاجتماع المحافظين بتقديم حزمة مشاريع متوسطة وصغيرة مقترحة على مستوى كل محافظة تراعي المقدرات التي تتمتع بها كل محافظة وتفتح المجال لإقامة سلسة مشاريع مستقبلية والجدوى الاقتصادية من إقامتها وآلية وانعكاساتها على تنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل، ليصار إلى دراستها ووضعها موضع التنفيذ وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية وتوظيف عائداتها في تحسين الواقع الخدمي والتنموي للمحافظات خلال العام القادم. لعل أهم ما ذكر في الاجتماع أن حالة من التقييم سيخضع لها المحافظون ليؤكد رئيس مجلس الوزراء أنه لم يتم التغاضي عن أي مسؤول مقصر خاصة مع حساسية المرحلة وأهميتها وهنا لا بد من التأكيد على أهمية وجود الدافع لدى أي مسؤول والشعور بالانتماء.. |
|
