تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


فتـــح بــاب الترشـــح للانتخـــابــــات الرئـــاســــية .. دليل على التطبيق الصحيح لمبادئ الديمقراطية.. وخلق فرصة للمنافسة العادلة

محافظات
الثورة
محليات
الأربعاء 23-4-2014
يتطلع السوريون الشرفاء باستمرار إلى حياة ملؤها التفاعل والخير والتعاون ، ويحثّون الخطا للعودة ببلدهم إلى أفضل مما كانت عليه قبل الأيام التي مرت عليها ، ويرون في إعلان رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد

الذي أقره الشعب في استفتاء عام في عام 2012 والذي أسس لمرحلة سياسية متقدمة أساسها التعددية السياسية والديمقراطية الحقيقية ، يرون أنه خطوة على الطريق الصحيح ولبنة جديدة في رحلة إعادة إعمار سورية بشراً وحجراً ومؤسسات وقوانين.‏‏

وإن استحقاق الانتخابات الرئاسية وإجراءها في موعدها و ضمن المهل الدستورية دون أي تأخير رد واضح على من يحاولون في الخارج زعزعة استقرار سورية وتشويه مسار وخيار الشعب فيما يريده عبر صناديق الانتخابات ،‏‏

‏‏

لاسيما أن هذا الاستحقاق تعبير حقيقي عن إرادة السوريين ويشكل منعطفاً مفصلياً في إنهاء العدوان ورسالة قوية إلى كل المتآمرين على بلدنا أنه من حقنا أن نختار والاختيار يعني لنا في هذا الوطن الانتصار على الإرهاب واجتثاث جذوره وسحق الدول التي تقوم بتمويله‏‏

الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الدستورية من معايير الديمقراطية والسيادة والاستقلال‏‏

دمشق - علي اسماعيل:‏‏

عن الآليات المتبعة وبحسب قانون الانتخابات العامة تحدث الاستاذ نزار سكيف نقيب المحامين وقال ان المحكمة الدستورية بعد تسلمها طلبات الترشح وانتهاء المهلة في الاول من أيار ستنتقل بعدها لدراسة الطلبات والبت بها خلال خمسة ايام من تاريخ اغلق باب الترشح اي بتاريخ السادس من ايار وهذا ما نص عليه قانون الانتخابات العامة والمادة /33/ منه والفقرة (ب) اشترطت ان يكون طلب الترشح مؤيدا من 35 عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب وحددت المادة /35/ المهلة القانونية للتقدم بالتظلم من قرار المحكمة الدستورية بقبول الطلبات او رفضها خلال ثلاثة ايام من تاريخ رفض الطلب.‏‏

وقال سكيف: الفقرة /ب/ حددت مهلة ثلاثة ايام للبت في هذه الطلبات وقرارها في هذه الحالة مبرم اي غير قابل للمراجعة امام اي جهة كانت والمادة /36/ من القانون تقول ان المحكمة الدستورية العليا تقوم باعداد القائمة النهائية بالمرشحين وتعلن هذه القائمة عن طريق الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل بدء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الاقل.‏‏

واكد سكيف انه في حال عدم وجود مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية على الاقل ووجود مرشح واحد فقط قبل طلبه فإن رئيس مجلس الشعب يعلن فتح باب الترشح من جديد وهذا نص دستوري وقانوني.‏‏

واشار سكيف الى ان الاستحقاقات الدستورية واعلانها في زمانها ومكانها هو من معايير الديمقراطية والسيادة والاستقلال واعلان مجلس الشعب على لسان رئيسه عن فتح باب الترشح هو اعلان باسم الشعب العربي السوري لان السلطة التشريعية هي سلطة تمثل الشعب ومنتخبة منه فالقرار الشعبي السوري الصادر عن السلطة التشريعية سيعلم الآخرين دروسا اضافية لم يتعلموها فسورية عبر تاريخها لم ولن تخضع لتهديدات وتهويلات واستفزازات احد لانها قاموس سيادة وحضارة ولم تستطع قوة في الارض ارهابنا لان الشعب السوري بعظمة انتمائه وقوة ارادته وبعد مضي ثلاث سنوات على الحرب الكونية على سورية سيثبت عظمته وحريته واستقلال قراره.‏‏

وقال سكيف ان الاستحقاقات الدستورية والوطنية والسيادية هي ثوابت والشعب يقبض عليها ويرعاها ويحميها رغم كل التهويلات الصادرة عن الدول المعادية لسورية والتي لا يحق لها النطق بعبارات السيادة والحرية والديمقراطية طالما ان ابجدياتها غائبة عنهم مشيرا الى ان يوم الانتخابات سيكون يوما تاريخيا في حياة سورية لانه سيكون عرسا ديمقراطيا نوعيا مختلفا وخيارا متميزا لمستقبل زاهر لسورية التي لن تكون الا لأبنائها الاشراف والاحرار والاخيار المستقلين المنتمين الى كل جزئية منها.‏‏

وعن المشاركة الجماهيرية اكد نقيب المحامين انه يجب ان تشارك جماهير شعبنا بهذه الانتخابات لانها منبثقة عن قانون من الدستور وهذا الدستور هو نتاج الشعب فيجب ان تكون المشاركة الجماهيرية منسجمة مع اهمية هذا الاستحقاق ودستورية خاصة من استفتى على الدستور فالمشاركة هي دفاع عن الدستور والسوريون يدركون خياراتهم وسيحافظون عليها.‏‏

الدكتور مصطفى الجادر عضو مجلس الشعب اكد ان اعضاء مجلس الشعب حكماً سيؤيدون من هو قادر على تحمل المسؤولية وتحمل الامانة في قيادة البلاد الى بر الامان والاطمئنان فالمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية يجب ان يحصل على تأييد 35 عضوا من مجلس الشعب بشكل سري ضمن صناديق وهذه امانة كبيرة في اعناقنا لتأييد الشخص المناسب لهذا الاستحقاق الوطني.‏‏

واشار الجادر الى ان هذه التجربة هي الاولى في سورية فهناك دستور جديد وقانون انتخابات جديد وهناك تعددية حزبية والمجال مفتوح امام كل السوريين ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها القانون وأقره الشعب السوري، وسيكون عرسا ديمقراطيا بكل معنى الكلمة وسيتم في زمانه ومكانه وسيكون بعون الله نموذجا يحتذى لكثير من دول العالم.‏‏

وقال الجادر ان هذه الانتخابات هي تلبية لمتطلبات الجماهير وسعي القيادة الحثيث لارساء الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي بشكل عملي وواقعي فهذه المعايير هي ثقافة وهي تراكم كمي مكتسب يتشكل مع الزمن وتصقله التجارب وهنا يكون الامتحان للسوريين وتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل لتحديد إرادة السوريين .‏‏

ريف دمشق: الانتخابات محك لثقة الشارع‏‏

ريف دمشق - محمود ديبو:‏‏

أكد راتب عدس نائب رئيس المكتب التنفيذي ونائب رئيس مجلس محافظة ريف دمشق أن قانون الانتخابات الجديد يعتبر من القوانين التي تضاهي العديد من قوانين العالم بنصوصه، إلى جانب أنه يتوافق مع الدستور، ولفت عدس في حديثه لـ «الثورة» أنه وبمجرد إعلان المحكمة الدستورية العليا أمس فتح الباب لبدء قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فهذا بحد ذاته إقرار من المحكمة بدستورية قانون الانتخابات الجديد، ذلك أن مهمة المحكمة الدستورية العليا النظر بدستورية القوانين التي تصدر، وهذا الأمر سيساهم في تحقيق درجة عالية من النزاهة في نتائج الانتخابات بالنظر إلى إيلاء مهمة الإشراف على الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.‏‏

وأشار عدس إلى أن موضوع الانتخابات هي استحقاق بحد ذاتها سواء كانت انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو الإدارة المحلية، وهي الحالة السليمة التي كامل الشعب السوري، وهي تعتبر المحك الرئيسي لثقة الشارع.‏‏

وبالعودة لنصوص قانون الانتخابات الجديد يقول عدس إن الاشتراطات التي تضمنها القانون الواجب توفرها لمن يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وضعت الضوابط بحيث أن من يرغب للترشح يجب أن يكون وطني بامتياز، لأن من ليس له انتماء لا يمكنه أن يحقق ديمقراطية للشعب السوري.‏‏

ومن بين تلك الاشتراطات التي تعبر عن قمة الديمقراطية هي أن يكون لمجلس الشعب رأي بمن يرغب بالترشح حيث يجب أن يحصل المرشح على موافقة عدد من الأعضاء، وبذلك فالأمر لم يترك على مزاج من يرغب لأن منصب رئيس الجمهورية هو من الثوابت والرموز الوطنية التي لا يجوز لأي شخص أن يبادر للترشح لهذه المهمة، لكن بالمقابل فقد أتاح القانون لمن تتوفر فيه تلك الاشتراطات أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهذه أول مرة تحصل في سورية أن يكون المجال مفتوحاً لأكثر من مرشح.‏‏

وبالتالي فإن قانون الانتخابات سيفتح الآفاق أمام الشعب السوري ليعبر بحرية ومسؤولية عن رغبته في اختيار من يراه مناسباً وستكون صناديق الاقتراع هي المعيار والحكم في ذلك.‏‏

فمن جهة حدد القانون من هم الفلاحون والعمال وحدد من هم المحرومين من حق الانتخاب، ولأول مرة أعطى العسكريين وقوى الأمن الداخلي الحق بممارسة الانتخابات واختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، في حين لم يكن هذا الأمر متاحاً في السابق، في حين أنه بانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية لا يحق لهؤلاء الانتخاب، كما اعتبر القانون سورية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات رئيس الجمهورية في حين قسمها إلى دوائر انتخابية في انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية، وفي هذا خطوة متقدمة لتحقيق الفائدة للجميع حيث من الممكن أن يكون الشخص قد اضطر لأن يكون متواجداً في مكان آخر غير محافظته بحلول موعد انتخابات رئيس الجمهورية وبذلك لا يفوته الحق باختيار المرشح الذي يراه مناسباً، كذلك بالنسبة لمن هو خارج البلاد فقد أتاح لهم ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.‏‏

وأضاف عدس إن القانون الجديد راعى أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على ممارسة حقهم الانتخابي بشكل طبيعي، كما سمح للموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية أن يمارسوا حقهم الانتخابي.‏‏

من هنا يرى عدس إن القانون لم يحجب الحق عن أي مواطن في ممارسه حقه الدستوري، وهذا الأمر من شأنه أن يحقق حالة أعلى من الديمقراطية.‏‏

اللاذقية: ديمقراطية استثنائية.. وثقة عالية بالنفس‏‏

اللاذقية - علي محمود جديد:‏‏

تحدث بعض أهالي مدينة اللاذقية عن رأيهم حول فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وأهمية ممارسة الحق الانتخابي والرؤيا المستقبلية لمصلحة سورية.‏‏

إفراط في الديمقراطية‏‏

أحمد عجيب، شاب جامعي يرى أن فتح باب الترشح السلس في مثل هذه الظروف التي تعيشها سورية هو نوع من الديمقراطية المُفرطة في حقيقة الأمر، لأنَّ الزعيم القوي كان يستطيع - عبر التاريخ ومن خلال أحداث أقل بكثير من هذه التي تجري في سورية اليوم - أن يفرض شروطه على الجميع، فكيف إن كان قد خاض مثل هذه الحرب الشعواء والطويلة ضد الإرهاب، إن القبول بفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة ما هو إلا ثقة عالية بالنفس.‏‏

وعن أهمية ممارسة الحق الانتخابي يرى عجيب أن هذا يؤكد الوجود الحيوي للشعب في سورية وأنه ما يزال حياً ومصرّاً على الحرية الحقيقية وعلى القناعة بالاختيار، وممارسة الحق الانتخابي إصرارٌ على بلورة الاختيار وإدراك سببه.‏‏

أما رؤية المصلحة السورية في المستقبل فلا يجدها أحمد إلا بضرورة أن تكون (سورية أولاً) وفوق كل شيء وأي اعتبار، مع ضرورة الانفتاح على الآخر ولاسيما على الغرب، ولكن من منطلق الند للند، وبعيداً عن أي استغلال.‏‏

أما بشأن أداء الجيش وتحقيقه الانتصارات ضد الإرهاب العالمي الذي ضرب سورية قال: الجيش حتى الآن لطيف جداً، فلو اصطدم اثنان في الشارع يمكن أن يتطور الصدام إلى شيء من التخريب والتكسير وما إلى ذلك، فكيف بجيش عنيد وقوي يصطدم بمثل هذه القوى الإرهابية والتكفيرية..؟! إنني عندما أسمع صوت الطائرة يهدر في السماء فأسمي ذلك الصوت (سمفونية الميغ) يقول أحمد.‏‏

أما ندى منصور (طالبة بكالوريا) فتقول بالعموم أدرك أن زيادة عدد المرشحين تكريس لتقاليد ديمقراطية وحضارية.‏‏

وتؤكد ندى أنها ستمارس حقها الانتخابي وتقول: من الأهمية البالغة ممارسة هذا الحق الذي من خلاله سأقول كلمتي، وهي تعتقد أيضاً أن (سورية أولاً) هي الصياغة الأمثل للمرحلة القادمة، بعد أن تكالب علينا الجميع وصدّهم هذا الجيش العربي السوري الباسل الذي ما يزال يراعي أشياء كثيرة ويحاول أن يخفف ما أمكن من الدمار، وفعلاً ما يزال لطيفاً.‏‏

جمال الحق الانتخابي دون تدخلات‏‏

السيدة منيرة جديد رأت بدورها أنه كلما كان عدد المرشحين أكثر يكون هناك حرية أكثر من خلال تعدد الخيارات، ويكون هناك ديمقراطية أكثر أيضاً، وتشعر منيرة بأهمية ممارسة الحق الانتخابي دون أي تدخلات من أحد فيجب أن يترك للناس حرية الاختيار كما يشاؤون وبلا توجيهات لأن كل إنسان سوري قد حسم رأيه بالتأكيد، وترى منيرة أن سورية أولاً وأنَّ هذا المنهج يجب أن يسيطر على المرحلة المقبلة، مع ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع الآخرين، والقائمة على الاحترام المتبادل، أي كعلاقة سورية الآن - مثلاً - مع روسيا، احترام متبادل، ولا أحد يتدخل بالشؤون الداخلية للآخر، وعن الجيش عبّرت عن ثقتها العالية فيه مهما قام من أعمال، وترى أنه مهما جرى من تدمير جراء قصف الجيش للإرهابيين فإن الجيش بهذا الأداء يبني، ولا أشعر بأنه يُدمّر أبداً.‏‏

حمص: دليل المناخ الديمقراطي‏‏

حمص - سهيلة إسماعيل:‏‏

أسامة ديوب موظف قال: إن إعلان الترشح وفق ما نص عليه قانون الانتخابات هو خطوة إيجابية نتمنى من خلالها أن تنتهي الأزمة في بلدنا وهو دليل على التطبيق الصحيح لمبادئ الديمقراطية، والقانون الناظم للعملية الانتخابية، قانون عصري كنا نتمنى أن يكون لدى الدول العربية التي وقفت ضد سورية ومولت الإرهاب وتشدقت بالحرية والديمقراطية مثله، والانتخابات ستنقل سورية إلى مرحلة جديدة لتكون سورية التعددية والمتجددة.‏‏

صفاء مصطفى ورهف علي طالبتان في جامعة البعث: إن الإعلان عن الترشح لرئاسة الجمهورية هو دليل على تعافي سورية من أزمتها بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها بواسل الجيش العربي السوري ونحن كطلاب في جامعة البعث سنثبت للعالم أجمع أننا بتلاحمنا وعزيمتنا سننتصر على الإرهاب المدعوم من الخارج وستكون الانتخابات المقبلة بداية عهد جديد لسورية وشعبها.‏‏

علي إبراهيم موظف: إن إعلان الترشح في هذه الفترة هو دليل على وجود الاستقرار رغم ما تشهده سورية من أحداث دامية أثرت على مختلف فئات الشعب دون استثناء وستكون الانتخابات بداية مرحلة جديدة لسورية التي نحب سورية الديمقراطية والتعددية الحزبية.‏‏

دارين حمدو عضو قيادة فرع في اتحاد الطلبة بجامعة البعث: إن الإعلان خطوة جيدة وبداية طريق جديد ومرحلة جديدة عنوانها الرئيسي ممارسة الديموقراطية وإن مشاركتنا في الانتخابات هي واجب وطني مقدس.‏‏

رفيف اسماعيل سنة رابعة تربية: يعتبر قرار فتح باب الترشح قراراً مهماً وخاصة في المرحلة الحالية لأنه يدل بشكل لا يقبل الشك أن سورية انتصرت على الإرهاب وأدواته الممولة من الخارج وستكون مشاركتنا في الانتخابات أكبر دليل على ثبات الشعب السوري الذي لم تهزمه الأزمة كما أراد له الآخرون لا بل على العكس أثبتنا للعالم أجمع أننا شعب متمسك ببلده وقيادته . وهذا ما يستفز الآخرين لذلك فإن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أكبر دليل على فشلهم ونجاحنا وعلى خيبتهم، وسيكون أملنا كبيراً بأن تعود سورية كما كانت وأفضل.‏‏

جيهان شيخو طالبة في قسم اللغة الانكليزية: إن قانون الانتخابات الناظم لعملية الترشح لرئاسة الجمهورية قانون عصري وممتاز وتطبيقه أكبر دليل على ممارسة الديمقراطية بأحلى صورها وسيكون من واجبنا الإدلاء بأصواتنا واختيار رئيس يحمل في شخصيته كل المؤهلات المطلوبة ويتمتع بقاعدة شعبية كبيرة.‏‏

نقلة نوعية في الحياة السياسية‏‏

دمشق - هنادة سمير:‏‏

باسل الحموي رئيس غرفة صناعة دمشق قال لاشك أن إقرار الدستور الجديد للبلاد الذي صوت عليه الشعب ليعبر عن ارادته ومن ثم إقرار مجلس الشعب لقانون الانتخابات الجديد يعد بداية تاريخ جديد لسورية يتضمن انتخاب رئيس للجمهورية من بين عدة مرشحين وهو ما يدل على أن كل مايتطلبه التطور الديموقراطي أصبح موجوداً في سورية، وبموجب هذا القانون فان المرشح الذي سينتخب لرئاسة سورية هو من يملك الخبرات التي تمكنه من إدارة البلاد حيث سيكون التعويل بالدرجة الأولى على هذا المنصب في المرحلة القادمة لاعادة اعمار سورية من جديد.‏‏

المواطن عادل قنب معلم رأى أن القانون الجديد يحقق مبدأ الديمقراطية والحرية لكل مواطن في ابداء رأيه وانتخاب مرشحه من خلال إتاحة المجال لتقدم عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة وكل من لديه حس وطني يستطيع تحديد من هو الأكفأ والأفضل، كما أن القانون قدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في إمكانية الإدلاء بصوته ضمن أي محافظة يتواجد فيها فسورية كلها دائرة انتخابية واحدة.‏‏

المحامي وسيم سلامة قال إن قانون الانتخابات جاء ملبياً لطموحات الشعب في هذه المرحلة التاريخية لأنه يتيح التعبير عن الرأي بحرية ويفسح المجال للمنافسة بين عدة مرشحين ليختار كل من يراه مناسباً كما أنه يشكل نقلة نوعية هامة في مجال الحياة السياسية حيث تشرف على تنفيذه السلطة القضائية ما يعني أنه قانون متطور وعصري بكل المقاييس.‏‏

تكريس للديمقراطية والنزاهة‏‏

ريف دمشق - وليد محيثاوي:‏‏

أكد القاضي زياد الحليبي المحامي العام بريف دمشق «للثورة» أهمية قانون الانتخابات الذي يكرس الديمقراطية وسيادة القانون وهو قانون متطور يضاهي القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة وأهم ما جاء فيه هو الإشراف القضائي المطلق والكامل على العملية الانتخابية بدءاً من تقديم الطلب وانتهاء بصدور النتائج، كما نص على مهل الطعون والاعتراضات سواء للمرشحين أو الناخبين.‏‏

وأشار الحليبي إلى أهمية قانون الأحزاب الذي أتاح الفرصة للمنافسة بين بعضها لاختيار مرشحها بجو ديمقراطي مشيراً إلى أن تعدد المرشحين يعطي مناخاً إيجابياً ويمنح المواطن خيارات لاختيار من سيقود البلاد إلى بر الأمان والاستقرار هذا الشخص الذي يجب أن يكون وطنياً ويتمتع بالمواطنة والتصاقه بهموم الشعب.‏‏

وبيّن الحليبي أن من أهم ما جاء بقانون الانتخابات أن كل ما يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا يعرض للاستفتاء على الشعب.‏‏

من جهته القاضي عبد الأحد يوسف سفر قاضي الإحالة الأول بريف دمشق أشار إلى أن حالة الانتخابات هي حالة ديمقراطية يعيشها المواطن لاختيار من يراه مناسباً لقيادة البلد في ظروف صعبة يحتاج البلد فيه رئيساً تكتمل فيه المواصفات وأولها الوطنية والانتماء الوطني إلى جانب الشهادات والثقافة وهي مقومات يحتاجها السوريون لاختيار مرشحهم وأن تعداد المرشحين هو حالة إيجابية تمنح المجال للمنافسة بعد أن أصبحت هناك أحزاب مرخصة أصولاً لها ممثلون في مجلس الشعب وقواعد شعبية كي لا يكون من سينتخبه الشعب ممثلاً لحزب واحد كما كان سابقاً والآن لم يعد هناك حجة أو ذريعة. وأشار سفر إلى أن قانون الانتخابات هو قانون جيد أعطى الفرصة أمام كافة المواطنين للانتخابات والترشيح لممارسة حقهم الديمقراطي وأهم ما يميزه إخضاعه لرقابة السلطة القضائية لتكون الضامن لكافة المرشحين والمرجع الوحيد للتدقيق بالأصوات والتنافس النزيه.‏‏

دمشق: إشراف القضاء يعطيه مصداقية إضافية‏‏

دمشق - ثورة زينية:‏‏

أكد السيد رفيق شاويش عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أن القانون الجديد للانتخابات العامة عصري ببنوده المختلفة حاله كحال الدستور السوري الذي يحاكي أرقى دساتير العالم ولاسيما في النقطة المتعلقة باستقلاليته عن أي جهة باستثناء القضاء الموكل بالإشراف عليه، لافتاً إلى المواد المتعلقة بإمكانية أي مرشح أو أي ناخب بالاعتراض أو الطعن في ترشيح من يريد إذا ما امتلك مقومات الطعن والاعتراض.‏‏

المحامي محمد شربتجي: إن التطورات التي حفل بها حقل التشريع في الآونة الأخيرة ينم عن التمهيد لبيئة سليمة لاستصدار التشريعات والقوانين وما قانون الانتخابات العامة الجديد سوى دليل كاف على رؤيتي لمستقبل الحياة التشريعية في سورية.‏‏

ولعل أبرز ما لفت انتباهي في القانون الجديد هو أن شرط حصول المرشح على موافقة 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب كشرط من شروط قبول الترشح، فذلك يمثل تجسيداً أكبر لإرادة الشعب التي تمثل من قبل أعضاء المجلس كما أن ذلك سيعد مدخلاً أكبر لتوسيع المشاركة الشعبية في العمل السياسي والابتعاد عن المركزية الإدارية.‏‏

المحامي نجيب وردة: إن القانون الجديد للانتخابات العامة يمثل لبنة أساسية في إعادة رسم السياسة التشريعية والحياة السياسية في البلاد ولعل ما حفل به من مواد وتشريعات يكاد يضاهي كثير من القوانين الانتخابية في العالم وهو وجه حضاري آخر لسورية التاريخ والمجد، مضيفاً: إن إعطاء القضاء الدور الأساسي في الإشراف على الانتخابات سيكون له دور أكثر مصداقية وصدى في نفس المواطن لطمأنته على حسن اختياره وأن صوته لم يذهب في غير مكانه، فالقانون الجديد مشروع حضاري سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية التي تقود وطننا الجريح إلى طريق الخلاص من أزمته الحالية.‏‏

الدكتور محمد زينة «دكتوراه في الاقتصاد»: إن القانون الجديد يختلف اختلافاً جذرياً في الكثير من نصوصه عن القوانين السابقة ولاسيما فيما يتعلق في موضوع الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فلم يعد الاستفتاء هو الأساس بل لقد ألغي هذا القانون كلياً وصدر بدلاً عنه قانون الانتخاب ناهيك عن أنه يؤكد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لأكثر من شخص.‏‏

المهندسة راميا قواص: إن القانون الجديد يعبر بشكل جلي عن تطلعات أبناء سورية ويحمل المسؤولية للجميع ليقوم كل بواجبه كما أن الإشراف على الانتخابات من قبل القضاء أمر سيعزز مصداقية سير العملية الانتخابية بعيداً عن ضغوطات أي جهة كانت، ويفسح المجال أمام المواطن السوري ليختار ممثله الرئاسي الذي يريد بكل شفافية وديمقراطية ومهما تقوّل الآخرون وانتقدوا وأقصد ما بدأت به بعض الجهات الخارجية من هجوم سافر على القانون الجديد وآلية الانتخاب في سورية فإننا نؤكد أننا ماضون في مسيرتنا اتجاه انتخاب رئيسنا وممارسة حقوقنا الدستورية في سبيل إعادة إعمار الوطن والسير به نحو التطور والتقدم.‏‏

طرطوس: تحقيــــق للعــــدالــــة وتكافــــؤ الفـــــرص‏‏

طرطوس - علي يحيى صقور:‏‏

محمد كناج رئيس فرع نقابة المحامين في طرطوس قال ، إن قانون الانتخابات هو قانون حضاري ومتوازن ودستوري شكل نقلة نوعية في حياة السوريين، وأعطى الحق لكافة الشرائح بالترشح والانتخاب وأصبح تحت اشراف السلطة القضائية وهي سلطة تتمتع بالاستقلال الذاتي وهذا ما يؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بإشراف قضائي مختص ، واشترط على مرشحي منصب رئيس الجمهورية حصول المرشح على موافقة /35/ عضواً من أعضاء مجلس الشعب كشرط لقبول الترشّح يعبر عن الإرادة الشعبية التي يمثلها أعضاء مجلس الشعب، وهذه التطورات جاءت لتنسجم مع التحوّل من الاستفتاء إلى الانتخاب وبإمكان أي مرشح أو أي ناخب أن يعترض ويطعن في ترشيح هذا أو ذاك إذا ما امتلك مقومات الطعن والاعتراض.‏‏

د.جبر خلوف رأى أن قانون الانتخاب يحقق المواطنة من خلال الحقوق والواجبات ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص من خلال عدد من الشروط غير التعجيزية ، بل هي شروط انتماء للوطن والمواطنة ورأى أن الحرية تتجسد بالانتماء والاختيار.‏‏

الطبيب مؤتمن رقماني قال إن قانون الانتخاب هو قانون عصري يلبي طموحات الشعب السوري باختيار من يمثله مؤكداً أن انتصار الدولة السورية عبرت عنه جملة من التشريعات والمراسيم ومنها قانون الانتخاب الذي يستطيع من خلاله المواطن السوري أن يعبر عن رأيه بكل شفافية ويختار قياداته الوطنية سواء عبر منصب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية.‏‏

السيدة فتاة جديد قالت إن من يمثل الشعب السوري هو من يعيش على الأرض العربية السورية ويتحدى ويعيش عليها ويربي أولاده على حب الوطن وعشق الشهادة، وإن من يعيش في فنادق خمسة نجوم لا يمثلون إلا أنفسهم وإن من يعتبر نفسه مواطناً وينتمي بصدق إلى الوطن أن يعود و يطرح برنامجه الانتخابي وعلى الشعب أن يقرر من يختار عبر صناديق الاقتراع مؤكدة بأننا سنقف بحزم وقوة حتى تنتصر إرادة الشعب بالنصر وحماية الوطن.‏‏

أيهم غانم أكد أن قانون الانتخاب يجسد الحرية بكافة أبعادها ويقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن من يمتلك الشعبية والغالبية سيحقق الفوز بالانتخابات القادمة.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية