|
|
دمشق ودليل انتصار الشعب السوري في حربه على المؤامرة الإرهابية الكونية التي تستهدف سورية ودورها العروبي والقومي. ورأى عضو المجلس محمود دياب ضرورة مشاركة جميع أبناء الشعب السوري في انتخابات رئاسة الجمهورية وقطع الطريق على أعداء سورية وفكرهم الظلامي الحاقد على كل ما هو حضاري وإنساني فالشعب السوري يجب ألا ينتظر املاءات أو شهادات من أحد من أجل إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد.
واعتبر عضو المجلس عمر حمدو أن الاستحقاق الرئاسي يمثل أمل السوريين جميعا ويشكل قاعدة أساسية على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، داعيا الشعب السوري إلى انتخاب من يثقون به ومن يبادلهم معاني حب الوطن والانتماء إليه ومن يمتلك منظومة أخلاقية وشخصية قيادية فذة. في حين أشار عضو المجلس علي الشيخ إلى أن الشعب السوري وحده القادر على تحديد رئيسه القادم الذي استطاع حماية سورية والدفاع عنها ومواجهة جميع الضغوط الخارجية. ولفت عضو المجلس حماد السعود إلى أن الشعب السوري يعيش الآن لحظة تاريخية لاختيار من يمثل طموحاته وتطلعاته وينسجم مع عراقة وتاريخ سورية ويكون قادرا على التمسك بنهج العروبة والقومية والوحدة الوطنية ورفض جميع أشكال التخلف والوقوف في مواجهة المشاريع الغربية والامبريالية والصهيوأمريكية ورفض التبعية والهزيمة. بدورها رأت عضو المجلس إيمان بابلي أن ممارسة الشعب السوري لحقه الانتخابي واجب وطني ومحطة وطنية تحتاج إلى الحكمة والعقلانية وعلى عاتقه اختيار المرشح القادر على بناء مستقبل سورية. في حين أشار عضو المجلس ماهر قاورما إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المقرر دليل قوة الدولة السورية وقدرتها على الصمود ومواجهة جميع التحديات الخارجية فهي مفتاح لاستقرار الوطن وعودة الأمن والأمان إلى ربوعه وهي الربيع الحقيقي الذي سيحافظ على الوحدة الوطنية والعزة القومية. ورأى عضو المجلس اسكندر جرادة أن الاستحاق الرئاسي القادم بانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية هو رد من الشعب السوري في وجه المؤامرة التي تحاك ضد وطننا، في حين اعتبر عضو المجلس ماهر الجاجة أن الانتخابات الرئاسية في سورية ستحدد مستقبل سورية ومصير المنطقة بأكملها لذلك علينا بذل الجهود حتى تأتي نتائجها ملبية لتطلعات الشعب السوري الصامد، مشيراً إلى ضرورة اختيار الرئيس القادر على تأمين الأمن والاستقرار وضمان العدالة الاجتماعية والتوجه الديمقراطي العلماني. وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات، حيث أقر المادتين 13و14 المتعلقتين بالحالات التي تتم فيها الدعوة لاجتماع المؤتمر العام وقانونية هذه الاجتماعات. ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس إلى الساعة 12 من اليوم الأربعاء. |
|
