|
|
الكنز هذا الواقع يتقنه الكثير من محاسبي الإدارات وذلك لتبرير خشيتهم من عدم تدوير المبالغ المعتمدة لبعض البنود والتي لم يتم إنفاقها وصرفها تحت أي ذريعة وبذلك يحسمون الأمر لصالح تصفيات نهاية العام في بنود الموازنة المتبقية لمؤسستهم أو إدارتهم . قد يسأل البعض ما السبب في هذا الأمر ولماذا لا يتم التبادل والتحويلات بين بنود الموازنات وفق مقتضيات المصلحة العامة بحيث يضمن هذا التبادل انسيابية العمل وتأمين حاجات ضرورية يحتاجها قطاع العمل فتطلق يد المديرين وتستفيد المؤسسة وعندما يقع خلل مالي فإن الأجهزة الرقابية لن تتأخر في معالجة الوضع واتخاذ المناسب من الإجراءات . هنا نسأل في الوجه الآخر للمسألة حول ما يتعلق أساسا بالتخطيط للموازنات السنوية المتعلقة بالمؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية خاصة أن وجود مفارقات بين التخطيط والحاجة الفعلية التي تتطلبها مصلحة العمل ومصلحة المؤسسة ،مسألة تستدعي الكثير من النظر بالكادر المخطط من ناحية وبالجهة التي درست وصادقت عليها . من ناحية ثانية فالحديث في علم الموازنات يترك هامشا للارتياب مسموح به لكن أن يصبح هذا الهامش قاعدة عريضة فهذا مرفوض بالمطلق لذلك يقال الزيادة مثلها مثل النقصان في حساب الموازنات وعمليات الإنفاق وفي الحالتين يفترض تغليب مصلحة المؤسسة ومصلحة البلد التي تحتاج بالضرورة لضغط النفقات وترشيد الإنفاق في مختلف المجالات وليس في بنود الموازنة المتعلقة بعمل مؤسسة أو هيئة عامة . ومع هذا وذاك فأمامنا العديد من النماذج في عدد من مؤسساتنا لهذا نقترح أن يتم مكافأة الإدارات التي نجحت في تحقيق الوفر في بنود ميزانياتها خاصة إذا نجحت تلك الإدارات في تحقيق مصلحة العمل واستمراريته . |
|
