وشدد الدكتور علي على المسؤولية المشتركة بين المواطن والدولة في ظل الأزمة التي نعيشها والاعتماد على الإمكانيات المتاحة والمساعدة في تجاوز الأزمة لأن للمواطن دورا فعالا في حلها، مؤكداً بأنه لن يسمح باستغلال حاجة المواطنين من قبل أصحاب محطات ومراكز الوقود بالمحافظة، وكل من يخالف القانون لن نكتفي بإغلاق محطته بل إلغاء ترخيصه، مشيراً إلى تعديل خطة توزيع المحروقات بهدف منع الاحتكار والإتجار غير المشروع بالمادة وعلينا ألا نستثمر البيئة الضعيفة في الظروف الراهنة.‏