والثاني هو سوق التداول (البورصة) وهي السوق التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم وفق قانون العرض والطلب ووفق مؤشرات محددة، توجد عادة في أسواق الأوراق المالية، وما دامت سوق الأوراق تعتمد على الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة العامة، (الشركات التي تطرح أسهمها للمواطنين) لذلك دور الدولة هنا يأتي من خلال إنشاء هيئة الأوراق المالية، وهي الجهة التي تتابع وتشرف على عمليات إصدار وتداول الأوراق المالية في السوقين الأولية والثانوية، ويوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي أن سوق الإصدار تعني تأسيس الشركة وطرحها أسهمها للاكتتاب العام إضافة إلى التأكد من دراسة الجدوى الاقتصادية، والتأكد أيضاً من نشرة الإصدار ومكوناتها، ليعرف المستثمر أهداف هذا المشروع، وما الأرباح المتوقع تحقيقها، لأنه قد تكون هناك عدة شركات قيد التأسيس وعلى المواطن أن يختار أين يوظف أمواله من خلال اطلاعه على نشرة الإصدار، ولا يجوز الموافقة على إصدار أي سند دون أن توزع نشرات الإصدار في مصارف الاكتتاب ويطلع عليها المواطن، وضمن الاستمارة التي يقوم المواطن بإملائها يجب أن يصرح أنه اطلع على نشرة الإصدار، (معلومات كاملة لأسماء المؤسسين، طبيعة نشاط الشركة، رأسمالها، قيمة السهم الاسمية، المجالات الاستثمارية التي تضيفها الشركة، مدة الشركة كل هذه الأمور التي تهم المستثمر ليتأكد أنه وضع أمواله في مكان آمن. إذاً هذه العملية بالذات يطلق عليها سوق الإصدار وتتابع من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية إلى أن تنتهي عملية الاكتتاب فيتم تخصيص الأسهم بين المكتتبين، لذلك وضع قانون الشركات الجديد رقم (3) لعام 2008 ألا تزيد حصة المؤسسين على 55٪ من رأسمال الشركة، لكن يساهم المؤسسون في تأسيس هذه الشركة والباقي يضاف على الاكتتاب العام وذلك بحدود 45٪، إذاً وما دام هناك طرح عام للمواطنين الدولة تتدخل لحمايتهم، من خلال التأكد من صحة هذه المستندات ومصداقية هذا المشروع، لذلك فإن سوق الإصدار تتبع للهيئة وهي هيئة عامة لكنها ليست كبقية الهيئات التابعة للدولة، بل تخضع لأنظمة وقوانين خاصة.‏