|
|
على الملأ وخصوصاً ما يتعلق بقوة العمل وأعداد العاملين في القطاعات المختلفة يوحي بأن الوزارة تكاد تكون وليدة الأمس القريب!! الأرقام المعلنة للعاملين في القطاع الخاص لا تتطابق مع المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكذلك تبدو الاحصاءات والبيانات الاخرى التي ترصد العمالة الخارجية والوافدة ودوران القوى العاملة والعمالة المؤقتة والموسمية في القطاعات والمجالات المختلفة. تجربة مكاتب العمل والتشغيل هي الاخرى رغم أنها ليست فكرة ابداعية خارقة تبدو تجربة لم تنضج بعد، والاجراءات التي تطالعنا بها الوزارة بين وقت وآخر توحي بأنها ما زالت تخضع للتجريب، ما يؤكد أنها تجربة تفتقد الآليات العلمية والادارية. فمرة يجري الحديث عن دور المكاتب في المحافظات، وأخرى عن المكتب المركزي بالوزارة ، وتارة يتم الحديث عن ضعف الكوادر وأخرى عن الحاجة إلى الأتمتة التي تكفل إنجاز العمل بسرعة ومن دون أخطاء ، ويمتلىء الاعلام حيناً حديثاً عن اجراءات لمنع التلاعب في الدور والتسجيل وأحياناً عن ضرورة وضع آلية تمنع العامل من التسجيل في محافظتين أو أكثر ، أو التسجيل بشهادتين كأن يطلب العمل مرة على أساس الثانوية العامة وأخرى على أساس الشهادة الجامعية.. هذه الأحاديث المتواترة زمنياً والبارزة بين الأمس واليوم على تنوعها تؤكد أن الادارة ( الباحث والدارس وصاحب القرار) لم تكن قد تعرفت الى المهمة أو الدور الذي ينبغي أن تؤديه ، وإلا لما كانت ظهرت أمامها كل هذه المشكلات التي راحت تبحث عن حلول مرتجلة لها!! لن نتحدى الوزارة في أن تعلن أرقاماً مسؤولة ودقيقة، وندرك حجم العمل الكبير الذي تقوم به كوادرها مع قلة وتواضع الادوات المتاحة، لكنه مع هذا وذاك لابد من مضاعفة الجهد والتعرف على المهمة أولاً كي يكون ممكناً العمل على كل الجبهات من إبرام الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية عمالنا، الى أصغر وأدق التفاصيل التي ترتبط بالدور المناط بها، وربما تكون نتائج وأرقام المسح الاجتماعي الذي تجريه في المحافظات اختباراً جديداً يضعها على المحك بذات المقدار الذي قد يراكم لديها التجربة والخبرة. |
|
