إلزام منتجي ومستوردي القطاع الخاص بتقديم بيانات تكاليف الإنتاج
دمشق
الثورة
اقتصاديات
الخميس 5-3-2009م
اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا يبدأ تنفيذه بداية نيسان القادم الزمت بموجبه منتجي ومستوردي القطاع الخاص للمواد والسلع غير المستثناة من نسب الارباح التي مازالت محددة السعر
وقبل طرحها للبيع في الاسواق او قبل تعديل اسعارها بتقديم بيانات تكاليف الانتاج او الاستيراد بالنسبة للمواد المستوردة والمنتجة محليا الى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم في نطاق عملها او الى الجهة المخولة بالتسعير لدراسة التكلفة واصدار السعر النهائي للمستهلك قبل طرحها بالاسواق وبموجب المادة الثانية من القرار رقم 495 يتوجب ايضا على المنتجين والمستوردين للسلع المحررة من السعر باعداد انظمة بيانات تكاليف هذه السلع والاحتفاظ بها لديهم بعد مهرها بختم الشركة وتدوين تاريخ الاعداد اصولا للاستئناس بها في حال الطلب من قبل مدير التجارة الداخلية بالمحافظة شخصيا عند وجود شكوى من السعر المبالغ به لهذه السلع ومنع القرار اجهزة حماية المستهلك ومهما كانت الاسباب مطالبة الفعاليات التجارية ببيانات التكلفة الا بكتاب اصولي من قبل مدير التجارة الداخلية بالمحافظة شخصيا في حال الحاجة لها.
|
