|
|
رقابة لمساكن الشرطة في مناطق المعضمية ونجها وحرستا معاناتها اليومية من الخدمات حيث لا يوجد جهة معنية مكلفة بتخديمها رغم أن القاطنين يدفعون الرسوم والضرائب المترتبة على النظافة، ورغم ذلك فإن أحداً لم يكلف نفسه عناء تخديمهم... مدير إدارة الشؤون الإدارية بالداخلية اتصلنا بالشؤون الإدارية لوزارة الداخلية فأكد العميد معن الأحمد مدير إدارة الشؤون الإدارية أننا كنا بالأمس وللمصادفة في تجمعي المعضمية ونجها حيث أشرفت شخصياً على عمليات النظافة مع عناصرنا وآلياتنا وللعلم فإن السكان يدفعون رسوم النظافة حيث يجب أن تذهب هذه الرسوم إلى البلديات المجاورة لتقدم لهذه المساكن جميع الخدمات كما حدث مع ضاحية يوسف العظمة، وقد حاولنا كثيراً مع بلدية المعضمية وراسلناها وخاطبناها واعتذرت بموجب كتاب رسمي عن تخديم مساكن مشروع أبنية قوى الأمن الداخلي لعدم وجود كادر كافٍ وآليات، إضافة إلى بعد مسافة مكب القمامة عن المعضمية... أما بخصوص نجها وتخديمها فراسلنا مجلس قرية السيدة زينب إلا أنه لم يستجب لمراسلتنا حتى الآن... لذا وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام بتنظيف تجمعاتنا من خلال المتوفر من آليات وعناصر يبذلون جهوداً متميزة في سبيل إظهار هذه المساكن بالمظهر اللائق. رئيس بلدية المعضمية وتابعنا الأمر مع رؤساء مجالس المدن والقرى المجاورة حيث أكد رئيس مجلس مدينة المعضمية المهندس حسن أبو زيد الآتي: نتمنى أن نقوم بتخديم كل ما يتبع لمدينتنا إدارياً، فقد قمنا بتخديم ضاحية يوسف العظمة فور إلحاقها بمدينتنا، ريثما تُحدث فيها بلدية، حيث نقدم لها الخدمات كافة، رغم عدم تحويل الرسوم المترتبة على الضاحية لصالح مجلس مدينة المعضمية، علماً أن تلك الرسوم تجنى من الأهالي وتحويلها لمدينتنا يرفع عنا كاهل وعبء التخديم الذي نأمل ألا يتأخر طويلاً لنتمكن من توفير الخدمات لهذه الضاحية. أما مساكن الشرطة فلا تتبع إدارياً لمجلس مدينة المعضمية ولا حتى خدمياً لأنها أساساً تتبع وزارة الداخلية التي من المفروض أن تقدم لها الخدمات كما يحدث في التجمعات الأخرى، ناهيك عن أن هذا التجمع يقع ضمن دائرة استملاك مدينة دمشق، ورغم ذلك فنحن مستعدون لتخديم هذا التجمع حال تكليفنا به والحاقه بمجلس مدينتنا وتحويل الرسوم والضرائب لصالح هذا المجلس. رئيس مجلس مدينة حرستا أما رئيس مجلس مدينة حرستا عبدالناصر عراط أكد أن مجلس مدينة حرستا يقوم الآن بدراسة ضم مساكن الشرطة إلى المخطط التنظيمي للمدينة، وفور إقرار ذلك من قبل الجهات المعنية يصبح لزاماً علينا تخديم هذه المساكن وتوفير مستلزمات البنى التحتية الموجودة أصلاً واستكمالها بعد أن تحول لنا الرسوم المترتبة. |
|
