|
|
الكنز وهذه المرة لم تقتصر الشحنة على الحمضيات لتتعداها إلى بعض أنواع الخضار والمنتجات السورية مثل الصناعات النسيجية والجلدية . هذه الخطوة جاءت في إطار السعي لتنمية الصادرات التي تشكل هاجساً قوياً لدى جميع الفعاليات والجهات المنتجة على اعتبارها توفر الحدود الممكنة لدعم القاعدة الاقتصادية وتحريك الركود في عجلة التنمية ، وخاصة بعد معاناة الاقتصاد السوري من مظاهر تضييق الخناق وإقفال الحدود والمعابر والمنافذ التي تمكن المنتجات السورية من الوصول إلى الأسواق المستهدفة ، هذا غير الحديث عن العقوبات الاقتصادية الظالمة التي منعت حتى وصول المواد الأولية اللازمة للصناعة والإنتاج مضافاً إليها حالات التخريب والاستهداف التي واجهها الاقتصاد طيلة ما يقارب الأربع سنوات . الحديث عن تنمية الصادرات وخصوصا الزراعية منها يكتسب أهمية خاصة بعد معاناتها القاسية من تداعيات الأزمة الراهنة ، حيث بدأ حجم الصادرات الزراعية بالتراجع مسجلاً نسبة عالية وصلت لحدود 41% مقابل تقلص حجم الواردات الزراعية بنسبة 15 % مع السنة الأولى ليتبعها انخفاض أكبر في العامين التاليين ، الأمر الذي أثر على التصدير الزراعي وخاصة مع صعوبة الانتقال براً، نتيجة الظروف التي أفرزتها الأزمة في بعض المناطق. من هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الخطوة لما تمثله من دلالات وأهداف أولها دعم الاقتصاد من خلال تفعيل النشاط التصديري وفتح خطوط للتعاون التجاري مع الأصدقاء ، وهذا يقودنا بالضرورة للحديث عن الخطوات اللاحقة التي يفترض فيها بث الحياة في مجالس رجال الأعمال الثنائية بين سورية وغيرها من الدول وتحديداً مع الدول الصديقة لسورية وشعبها مثل منظومة دول البر يكس والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، والبحث عن تذليل العقبات التي تواجه عودة دوران عجلة الإنتاج ، وخاصة بعد مظاهر التعافي التي باتت تسجل لصالح النشاط الاقتصادي والتجاري السوري ، الأمر الذي يبشر بعام قادم مختلف من جهة الاقتصاد ومتوج بالنصر المؤزر بإذن الله . الشحنة الثالثة في طور الانطلاق لوجهتها وثمة ما يقال عن شحنات ستتواصل خلال العام لتنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة بعد الحديث عن تفعيل الملفات المشتركة وعلى رأسها التسريع في تفعيل التعامل بين الجانبين السوري والروسي بالعملة المحلية للبلدين الروبل والليرة السورية. |
|
