|
|
حديث الناس من كون الحكومة تصدر تصريحات كثيرة توفر هذه المواد وبخاصة المشتقات النفطية والكثير من المواد الغذائية والتموينية لكن دون جدوى من كل هذا البحث وهذا بطبيعة الحال يدفعنا للقول بان غالبية تلك التصريحات التي يدلي بها المعنيون خاصة فيما يتعلق بمسألة تأمين المشتقات النفطية غير ذات مصداقية ، مع العلم أن تصريحات كثيرة قد صدرت بان انفراجا قد حصل أو قد يحصل في تامين هذه المواد لكن الحقيقة أن الانفراج إن حصل فقد كان محدوداً ، وللحقيقة نقول إن أي واحد منا لا يمكن أن ينظر بعين الحسد إلى المسؤولين عن توزيع تلك المواد . . الطلب كبير ولا باليد حيلة لديهم في تامين متطلبات الناس خاصة في هذه الأوقات حيث البرد القارس . وقياسا على ذلك ما يصرح به حول وجود مشروع قانون حديث ومتطور لحماية المستهلك من جشع التجار ، هذا المشروع القانون قام بجولة مكوكية على غالبية مفاصل صنع القرار في نهاية الجولة على ما يبدو انه قد تم ( تشذيبه ) أو ( تهذيبه ) أو . . الخ كي يأتي على مقاس لعبة التجار ومن يدعمهم إن في مواقع القرار أو في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك . فتصوروا على سبيل المثال لا الحصر ان الفروج ازداد سعره بسبب استجرار مادة المازوت لتدفئة المداجن بأسعار عالية وأن تحديد سعره يكون استثنائياً حيث تسعر هذه المادة بناء على جولة لاعضاء لجنة التسعير في السوق ورصد الأسعار فيه ، هذا ما يصرح به المعنيون بحماية المستهلك بدلا من قيامهم بمتابعة من يقوم بغلاء هذه المادة أزمة المحروقات ما زالت سيدة الموقف ليس في دمشق إنما في كل المحافظات ولكن بنسب متفاوتة ، وكذلك أزمة غلاء أسعار المواد التموينية تتفاقم يوما بعد يوم والحلول الحكومية غائبة ، صحيح انه في الاجتماع الأخير للحكومة كان هناك توجيه واضح وصريح لمعالجة متطلبات الناس طبعا بين قوسين ( لم يكن هذا التوجيه الأول ولن يكون الأخير ) حيث أشير إلى واقع أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية والهموم المعيشية اليومية للمواطن وخاصة سبل توفير المشتقات النفطية والتموينية وتحسين أداء القطاعات كافة ومنع ظهور حالات فساد، وتحقيق العدالة في توزيع المشتقات النفطية وتحقيق انسيابية في وصول السلع للأسواق ومنع تجار الأزمات من استغلال الواقع . ولنقل بكل صراحة إن كل هذه التصريحات والإجراءات ما هي إلا تصريحات ليست ذات جدوى لا تقدم ولا تؤخر إذا لم تتبعها إجراءات صارمة ورادعة بعيدة عن اخذ (الخواطر) لهذا التاجر ومن يدعمه أو ذاك من تجار الأزمات . . إننا نريد إجراءات تبعد مؤسسات حماية المستهلك عن ( الجرائم الموصوفة ) بحق الناس الباحثين عن لقمة العيش الكريمة والدفء الذي يقيهم برد الشتاء. |
|
