|
|
سانا - الثورة
وعلم موفد سانا إلى جنيف أن وفد ما تسمى «المعارضة» رفض «لا ورقة» حول مكافحة الإرهاب تقدم بها الوفد المدعوم من الحكومة السورية أثناء جلسات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور. وأفاد المراسل بأن الوفد الوطني تقدم بـ «لا ورقة» حول مكافحة الإرهاب بهدف محاولة الوصول إلى أرضية مشتركة بين أعضاء اللجنة وإحراز تقدم فعلي في عملها لكن وفد الطرف الآخر رفض مناقشتها كليا متذرعا بأنها عبارة عن بيان، رغم أن الوفد الوطني طرحها بصيغة اللاورقة لتخضع للنقاش.. ما يؤكد أن وفد الطرف الآخر مازال مصراً على عدم مناقشة أي بند يتعلق بمكافحة الإرهاب وإدانة داعميه. وتضمنت الـ «لا ورقة» إدانة جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها وترتكبها كل التنظيمات الإرهابية في سورية وعلى وجه الخصوص «داعش» و«جبهة النصرة» كما تؤكد ضرورة إعادة بسط سيطرة الدولة على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية وإعادة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق كي تقدم الخدمات للمواطنين. كما تدعو الـ «لا ورقة» إلى تكاتف جهود أبناء الشعب السوري كافة للعمل على استكمال محاربة «داعش» و»النصرة» وباقي التنظيمات الإرهابية في سورية إضافة إلى التأكيد على أهمية رفض الفكر المتطرف واستئصاله وضرورة تكريس مبدأ مكافحة الإرهاب نصا وروحا في مشروع الإصلاح الدستوري، وصوغ مواد دستورية تضمن ذلك مع التأكيد على أن مكافحة الإرهاب تكفل أحد أهم الحقوق الأساسية للسوريين وهو الحق في الحياة والتمتع بالأمن والأمان. الـ «لا ورقة» تضمنت أيضا دعوة لأعضاء اللجنة إلى مطالبة جميع الدول والأطراف بالالتزام بعدم دعم الإرهاب والتأكيد على ضرورة العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرارات 1373-2170-2178-2199-2253. ولدى مغادرة الوفد المدعوم من الحكومة سأله موفد سانا عن اللاورقة فأكد أنه تقدم بها وأن وفد الطرف الآخر رفض مناقشتها. وكانت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور قد واصلت اجتماعاتها أمس لليوم الرابع في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى. وفى تصريح لموفد سانا بعد انتهاء الجلسة الصباحية أوضح محمد خير العكام عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية أنه تم التركيز في جلسة يوم أمس على مسألة العروبة والعمق الحضاري لمفهومها وعلى رفع موضوع مكافحة الإرهاب إلى المرتبة الدستورية، مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري جراء الإرهاب الذي تعرض له السوريون جميعا. ولفت العكام إلى أن الجلسة ركزت أيضا على حيادية الدولة تجاه الأديان واحترام حرية المعتقد وعلى أن هناك قواعد في الدستور السوري تؤكد على سيادة القانون والمساءلة وقال: أتينا إلى هنا لكي نعزز إيجابيات الدستور والقواعد الموجودة فيه. نزار سكيف عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية بين في تصريح مماثل أن جلسة أمس هي استكمال لما بدأته اللجنة منذ يومين في مناقشة ما تم تفريغه خلال اجتماعات الهيئة الموسعة من تساؤلات وأفكار أثيرت والفرز بين ما هو سياسي وما هو دستوري قانوني. وعقدت اللجنة عدة جلسات عمل على مدى الأيام الماضية وفق جدول الأعمال الذي تم اعتماده والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية وفق ما ذكرت مصادر مقربة من الأمم المتحدة. يشار إلى أن اللجنة المصغرة مؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي. واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور يوم الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة. |
|
