|
|
دمشق
وبما يزيد من كفاءتها في إطار الوقاية من حدوث أزمات أو مخاطر قد تلقي بظلالها ليس على شركة أو قطاع معين وإنما على الاقتصاد الوطني ككل. وفي هذا السياق أصدرت هيئة الأوراق المالية تقرير حوكمة الشركات المساهمة الخامس متضمناً نقاط القوة والضعف في ممارسات الحوكمة من قبل الشركات المساهمة العامة حيث شمل التقرير 32 شركة مساهمة عامة تتوزع على ستة قطاعات هي المصارف (14 شركة) والتأمين (7 شركات) والخدمات (5 شركات) وكل من الزراعة والصناعة والاتصالات (شركتان). المؤشرات المالية وبحسب التقرير فقد بلغ مجموع رؤوس أموال 32 شركة ما يقارب 102,3 مليار ليرة سورية (في نهاية عام 2013 وفق التقرير الصادر حديثا على اعتبار تقرير 2014 لم يصدر بعد) كما بلغ مجموع حقوق المساهمين ما يقارب 188 مليار ليرة سورية في حين بلغ مجموع الموجودات 989.6 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2013 مقابل 785 مليارا في نهاية عام 2012، وقد حققت هذه الشركات وفقا للتقرير أرباحاً تقارب 24,4 مليار ليرة في نهاية عام 2013 مقابل 14 مليارا في نهاية عام 2012 ويبلغ مجموع العاملين فيها ما مقداره 8888 عاملاً علماً أن عدد الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية 52 شركة وتم اختيار 32 شركة من التي تعد الأكثر التزاماً بمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة. تركز الملكية ( اعتباريين - طبيعيين ) ووفقا للتقرير يبلغ عدد مساهمي هذه الشركات التي شملها التقرير 86.5 مساهماً أما المساهمين الاعتباريين فيبلغ عددهم 209 مساهمين منهم 88 مساهماً في قطاع المصارف و11 مساهما في قطاع الخدمات كما يبلغ متوسط ملكيات الشخصيات الاعتبارية ما يقارب 57% في إجمالي الشركات مقابل 43% للمساهمين الطبيعيين وتتراوح هذه النسبة ما بين 85% في قطاع الاتصالات و30% في قطاع الخدمات. كبار المساهمين ويبلغ عدد كبار المساهمين -بحسب التقرير- الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس المال 112 مساهماً في إجمالي الشركات ويبلغ متوسط ملكية أكبر مساهم 38% لإجمالي الشركات وتتراوح هذه النسبة مابين 31% في قطاعي التأمين والخدمات و47% في قطاع الاتصالات، أما بالنسبة لسيطرة المساهمين فقد تم أخذ نسبة الملكية لنصف رأس مال الشركة كمؤشر على نسبة السيطرة في الشركة عبر امتلاك نصف الأصوات في اجتماعات الهيئات العامة فمن أصل 32 شركة يوجد 6 شركات يسيطر فيها مساهم واحد على حقوق التصويت وفي 7 شركات يسيطر مساهمين اثنين و4 شركات يسيطر فيها ثلاثة مساهمين على حقوق التصويت و4 شركات أخرى يسيطر فيها أربعة مساهمين كما يوجد ثلاث شركات يسيطر فيها خمسة مساهمين و8 شركات يسيطر فيها ستة مساهمين أو أكثر . توزيعات الأرباح كما اورد التقرير ان 11 شركة قامت بتوزيع أرباح بناء على قرارات اجتماعات الهيئات العامة منها 5 شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و10 شركات لا يوجد فيها توزيعات للأرباح وهي في غالبيتها العظمى من الشركات الحديثة التأسيس نسبياً وخاصة في قطاع المصارف والتأمين وهناك 5 شركات تجاوز مجموع التوزيعات السنوية فيها رأس المال أي أن المساهمين استردوا كامل قيمة استثماراتهم في هذه الشركات. إدارة المخاطر ويشير التقرير الى انه وعلى الرغم من الظروف التي تحيط بعمل الشركات المساهمة إلا أن عام 2013 كان أقل وطأة على هذه الشركات وخاصة ما يتعلق بحالات السطو والسرقة والنصب والاحتيال نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت الشركات بتطويرها ولاسيما في قطاع المصارف حيث لم يتم الإفصاح عن أي حالة باستثناء 4 حالات لعمليات تخريب لفروع المصارف في المناطق الساخنة وكذلك تم الإفصاح عن حالتي سرقة وسطو في شركة خدمات وشركة زراعية وتبعا لذلك فإن اهتمام الشركات بإدارة المخاطر تختلف تبعاً لطبيعة نشاطها حيث تولي شركات القطاع المالي أهمية أكبر لإدارة المخاطر كونها في صلب عملها ومصدراً أساسياً لأرباحها. |
|
