|
|
الكنز الفرصة لم تكن متاحة امام القطاع الخاص فقط بل كانت متاحة للقطاع العام باتجاه اخر ، ففرصة انخفاض اسعار النفط عالميا لن تتكرر حيث وصل الى ما دون 45 دولاراً للبرميل وهو سعر لم تشهده اسعار النفط من سنوات طويلة وكان يفترض بالحكومة ان تورد كميات كبيرة وتخزنها وتطرحها في الاسواق بحدود دنيا وبما يتيح لها رفع الاحتياطي والمخزون لاسيما وانه لدى وزارة النفط سعات تخزينية تكفيها لاعوام ومنتشرة على كامل الارض السورية وليست بحاجة للبحث عن اماكن للتخزين او بناء خزانات جديدة . البعض يبرر انه ليس هناك من قَطع لتوريد النفط ولكن هل ستتخلى الحكومة عن تامين المازوت للافران والمشافي والقطاع الزراعي لو عاد سعر برميل النفط الى المئة دولار ؟ بالمطلق لا ولكنها ستدفع ضعف ما يمكن ان تدفعه اليوم وهنا السؤال :لماذالا تؤمن الحكومة التمويل لشراء المازوت وتشتري بنصف القيمة ما كانت تشتريه قبل الانخفاض ، الفرصة مازالت متاحة لتوريد كميات كبيرة وتخزينها وبيعها بسعر مرتفع عندما تعاود الاسعار للارتفاع وبذلك تحقق الدولة ايراداً للخزينة من فارق السعر على مبدا التاجر الذي يخزن في زمن الوفرة ليطرح في زمن الندرة . انتقد الكثيرون بيع الدولا ر بالمزادات ولكن لو وفرنا ماطرحناه في المزادات لشراء المازوت لكنا وجدنا كثيراً من المنشآت تعمل وتوفر كميات كبيرة من الانتاج للتصدير وهذا سيوفر القطع وهو الذي سيحسن سعر صرف الليرة امام الدولار لا المزادات . الحقيقة اننا نُحسن استثمار الفرص بشكل مقلوب ففي العام 2008 استوردنا اكبركمية من المشتقات النفطية في تاريخ سورية عندما كان سعر برميل النفط حوالي 140 دولاراً قبل ان ينخفض في العام 2009 الى 49 دولاراً واليوم نحجم عن الشراء باخفض سعر وقد نشتري بالسعر الاعلى الذي بدأ يصعد . ربما هي الصدفة ولكن هناك من يجزم بان المستفيدين لا يستطيعون العمل الا من خلال تازيم الوضع وعليه يسير العمل. |
|
