|
مراسلون كما بين أحد الصيادلة أن سجل الأدوية النفسية اليوم غير قانوني لأن سجل الوصفات المتعارف عليه تم إلغاؤه. مدير الصحة أشار إلى أن للمديرية عيادة نفسية لكن يوجد فيها نقص حاد بالأدوية والأطباء، مشيراً إلى وجود موافقة على إقامة مصح بالحميدية ولكن لم تدرجه هيئة تخطيط الدولة بالخطة الخمسية العاشرة. وأوضحت المداخلات عدم امكان تبديل الدواء بشركة أخرى أو ابداء الرأي بالوصفة بالرغم من احتمال وجود خطأ طبي في بعضها وبالتالي تحول الصيدلي إلى تاجر واسطة، وأن بعض الوصفات تحمل اسم دواء أجنبي مهرب أو غير موجود بدساتير الأدوية بالرغم من وجود الدواء الوطني المناسب، وهنا طالب الصيادلة نقابة الأطباء بعدم السماح للأطباء بكتابة الأدوية غير النظامية وإلزامهم بدفاتر الوصفات. وأشارت المداخلات إلى انتشار مراكز العناية بالبشرة والتجميل بطرق غير نظامية أو مراقبة طبية والتي تستخدم كريمات خاطئة وما يحمل ذلك من نتائج سيئة على صحة الناس. إضافة إلى مشكلة انتشار محال بيع الأدوية المصنوعة من الأعشاب الطبية والتي تخفت تحت اسم الطب البديل، حيث يمزج التاجر بعض الأعشاب مع مسحوق أدوية خطيرة والتي تتسبب بنتائج وخيمة على الصحة. كما طرح حتى خلال المؤتمر بعض السلوكيات التي أثرت على ثقة المواطن نتيجة المتاجرة بالصيدليات وزيادة المتطفلين عليها، حيث يقوم العامل باللعب بالفواتير وطلب أدوية دون تدخل الصيدلي فغاب دور المهنة العلمي والاجتماعي بينما تم تجاهل دور نقابة الصيادلة عن صيدليات النقابات الأخرى (العمالية-المعلمين). |
|