|
|
دمشق وذلك في دمشق وبمشاركة الجهات المالية المختلفة التي تمنح الائتمان بكافة أشكاله وصوره، وسورية هي أول الدول المستفيدة من هذه المبادرة حسب المشرف على المبادرة الاقتصادي الأول في الصندوق محمد يسر برنيه، الذي رأى أن أهمية هذه المبادرة تكمن في مساعدة سورية (المصرف المركزي تحديداً) على تطوير إدارة المخاطر. واعتبر برنيه أن هذه المبادرة أتت على ضوء الاحتياجات المتزايدة لتوفير الدعم والدراية الفنية للدول العربية لمساعدتها على الارتقاء بأنظمة الاستعلام الائتماني وخلق أنظمة فعالة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، لذا فإن صندوق النقد العربي حرص على التواصل مع المؤسسات الدولية للتعاون في إنشاء برنامج لتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، وبالاستناد على تجربة مبادرة لتطوير نظم مقاصة ولتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية (API)، من هنا فقد جرى التوقيع في نيسان الفائت على مذكرة تفاهم بين المؤسستين لإطلاق هذه المبادرة الهادفة الى: دراسة أوضاع الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في كل دولة عربية في إطار منهجية موحدة، تعزيز الوعي بهذه الأنظمة عربياً، توفير الخبراء والمستشارين، المساعدة على تعزيز قدرات المصارف المركزية في الاشراف والرقابة على هذه الأنظمة، وبما يخدم الاستقرار المالي والمصرفي. وحدد برنيه أهم خدمات ومنتجات هذه المبادرة بالقيام بزيارات ميدانية لتقويم نظام الاستعلام الائتماني في الدول العربية، وتقديم تقرير علني (وصفي)، كذلك عقد ورشة عمل صغيرة للمعنيين بحضور الأطراف ذات العلاقة، وأخيراً متابعة تقديم المساعدة المستمرة والمباشرة لمساعدة السلطات المالية على تنفيذ الاصلاحات. |
|
