|
|
وكالات ـ الثورة تأتي زيارة البشير الجديدة لدارفور وسط تزايد الضغوط الدولية على الخرطوم للنيل من سيادته ووحدته الوطنية وخاصة من قبل الولايات المتحدة حيث يتوقع ان يعين الرئيس باراك اوباما الجنرال المتقاعد سكوت غرايش موفدا خاصا في دارفور في وقت يكتسب فيه السودان المزيد من الشعبية عربيا و افريقيا ضد مذكرة الجنائية الدولية الظالمة و التي لاتخرج عن كونها مؤامرة حاكها الغرب و التي تلزم فقط الدول الموقعة على معاهدة روما الموقعة على معاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة في وقت رفضت فيه دول تضم ثلاثة اخماس سكان العالم وانتقدت مذكرة الجنائية الدولية بحق البشير. وكالة الانباء السودانية ذكرت ان الرئيس البشير دعا في خطاب القاه خلال زيارته الثانية امس الى دارفور الى توحيد سكان دارفور وطلب من المسلحين القاء سلاحهم متعهدا بتقسيم اقليم دارفور الى اكثر من ثلاث ولايات من أجل تقوية الادارة المحلية وتعزيز دورها في حفظ الامن وتوفير الخدمات0 وأكد الرئيس البشير ان زيادة الخدمات وتحسين الاحوال المعيشية لاهل دارفور هو رد الحكومة السودانية على المحكمة الجنائية الدولية مشددا على انه ليست الولايات المتحدة ولا بريطانيا هي التي تختار رئيس السودان وانما الشعب السوداني هو الذي يختار رئيسه 0 وقال الرئيس البشير ان الجمعيات السودانية ستحل محل المنظمات الانسانية الدولية في دارفور واشار الى انه بعد عام من الان لن تتواجد اي منظمات اغاثة اجنبية على الاراضى السودانية0 وفي الاطار ذاته قال الرئيس البشير ان السلطات السودانية لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأنها اتخذت عدة خطوات تصعيدية من بينها طرد 13 منظمة انسانية دولية كانت تعمل في دارفور ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان0 وقد طلب الاتحاد الافريقي مجددا امس من مجلس الامن تعليق مذكرة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير ودعاه الى تحمل مسؤولياته بشأن النزاع في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في الرابع من الشهر الجاري مذكرة توقيف بحق البشير بعد ان وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وتعقد مجموعة من الشخصيات الرفيعة من بينهم رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي اجتماعا لمدة يومين في اديس ابابا من اجل دراسة مسالة الاجراء الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. وقالت المفوضة اليزابث تانكو التي تمثل الاتحاد الافريقي في هذا الاجتماع ان مجلس الامن لم يلق بالاجماع لطلب الاتحاد الافريقي بشان مذكرة الاعتقال والاتحاد الافريقي يدعو مرة اخرى مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته بتعليق مذكرة التوقيف ومنح فرصة للسلام في دارفور . وحذرت من ان قرار المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان تترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام في دارفور وايضا على بقية السودان . واعتبرت انه ينبغي على العالم ان ياخذ في اعتباره تعقيدات النزاع في دارفور والوضه في السودان بدلا من مهاجمة البشير. الى ذلك سلط وزير الخارجية الفرنسي السابق أوبير فيدرين في مقابلة له مع مجلة لكسبرس في عددها لهذا الأسبوع الضوء على حدود العدالة الدولية, موضحا الجوانب القانونية والشرعية الخاصة بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير, كما أبرز الموقف العربي والأفريقي من هذه القضية ونوه بالموقف الفرنسي منها. ولم يشكك فيدرين في قانونية هذه المحكمة لكونها أنشئت وفق ميثاق دولي, مؤكدا في الوقت ذاته أن قراراتها ملزمة بالنسبة للدول الموقعة عليها بصورة قطعية, أما الدول غير الموقعة عليها كالسودان فإن شرعية هذه المحكمة محل خلاف . ونبه في هذا الإطار إلى أن هناك دولا تضم ثلاثة أخماس سكان العالم إما رفضت هذه المذكرة أو انتقدتها, مشيرا إلى أن الدول الغربية تعتبر نفسها -خطأ- المتحدثة باسم المجتمع الدولي. أما عن توقيت صدور هذه المذكرة ومدى أهميتها لحل الصراع الحالي في دارفور, فإن فيدرين ذكّر بالقيود التي أدخلتها بعض الدول على القانون المنظم لهذه المحكمة والتي تعطي مجلس الأمن الحق في تعليق أي إجراء قضائي لها إذا تبين أنه سيعيق مساعي السلام. وهذا ينذر -حسب رأيه- باحتمال حدوث تعارض بين مكافحة الإفلات من العدالة وحل صراع ما. وفيما يتعلق بدارفور قال فيدرين إنه يرى أن أضرار مذكرة المحكمة بحق البشير أكثر من منافعها, محذرا من أنها قد تحيي الانفصام بين الغرب وبقية العالم الذي تجذر في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.. ذلك الانقسام الذي قال إن الأمل كان معقودا على الرئيس الجديد باراك أوباما في جعل حد له. ونبه الى ان السودان يلقى شعبية هائلة عربيا و افريقيا. |
|
