|
|
الكنز كل ذلك يؤكد أننا نسير باتجاه أزمة طاقوية قادمة اذا لم نغير عقلياتنا ونظرتنا تجاه القادم. بالمختصر نحتاج الى مشاريع توليد جديدة تنجز بعيداً عن روتين الاجراءات الحكومية والمناقصات أوغير ذلك حتى لو احتاج الأمر الى صك مراسيم تتيح المجال لذلك . الجانب الآخر في الأمر اشراك القطاع الخاص في استثمارات جديدة في توليد الطاقة الكهربائية وهذا ما وافقت عليه الحكومة في اجتماعها الاسبوعي أول أمس. لاشك أن طرحاً واسعاً يولد السؤال هل بالفعل لدينا أو نستطيع أن نجذب الخاص ليستثمر في توليد الكهرباء ونحن الذين بح صوتنا لدعم وتوطين استثمارات انتاجية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي فكيف الحال في استثمارات البنية التحتية قبل الكهرباء؟!! قولاً واحداً دور الدولة في ذلك رئيسي وهي التي تملك المحفزات المالية والنقدية لذلك. لن يستثمر أحد عندنا في الكهرباء من دون دعم وتحفيز في الاقراض وفي النسب الضريبية المشجعة . نقول ذلك في ظل وجود جهاز مصرفي عام قادر على ذلك وكذلك الجهاز المصرفي الخاص أضف الى عقلية ضريبية تغيرت عن الماضي كثيراً. عندما افسحنا المجال للاستثمار المصرفي والتأميني الخاص لم يحتج ذلك الى التحفيز بل الى البيئة المناسبة وهذا ماكان والى اليوم عشرات الطلبات مكدسة في (المركزي ) لتأسيس مؤسسات نقدجديدة. لذلك فإن الحصاد اليوم يستوجب من المركزي والجهاز الضريبي استخدام أدوات اصبحت اليوم بين ايدينا وإلا لماذا مؤسسات النقد والمال تلك بالطبع هي ليست بريستيجاً اقتصادياً وحسب. |
|
