|
|
دمشق فقد صدر قرار عن وزارة الاقتصاد تضمن تحديد اسعار مبيع طن الاسمنت المنتج محلياً أو المستورد وبشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف منح اجازات الاستيراد الخاصة صدر قرار آخر عن الاقتصاد تضمن وقف منح اجازات الاستيراد اعتباراً من تاريخ القرار أما بشأن سعر مبيع طن الفيول بـ 7500 ل.س فتم اصدار قرار من وزارة النفط تضمن تحديد أسعار مبيع طن الفيول و بخصوص اعفاء قروض الصناعيين المتعثرة من الغرامات فإن التأخير على الغرامات في حال تسديدها حتى 31/12/2009 واعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب المتراكمة عليهم ضمن مهلة محددة لتسديد المترتب عليهم من الضرائب وكذلك تعديل المرسوم 213 لعام 2006 المتعلق بالتسويات المصرفية فإن هناك صكاً تشريعياً قيد الدراسة وسيصدر في الوقت المناسب. وأما بخصوص اعادة النظر بالرسم الجمركي على المواد الأولية والمكونات والمنتج النهائي المستورد في الصناعات الهندسية فقد تم عقد اجتماع اللجنة الخاصة بذلك ولأن الرسوم المحددة بموجب التعرفة النافذة لاتحتاج الى تعديل وتلبي حاجة الصناعيين وبخصوص توحيد الرسوم الجمركية على كافة أنواع الخيوط القطنية وعلى الاقمشة القطنية والممزوجة المستوردة والتي تزيد فيها نسبة القطن على 65٪ ووضع حد أدنى لأسعار المستوردات من الألبسة فقد وجهت وزارة الصناعة كتاباً الى وزارة المالية والأخيرة بدورها وجهته الى اللجنة الاقتصادية التي وافقت على جزء منه والباقي قيد الدراسة. وبالنسبة لاعادة النظر بطريقة استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محلياً والمستوردة لجهة الأخذ بالوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلاً من القيم فقد تم تشكيل لجنة وعقدت اجتماعاً وتم تكليف الصناعات الغذائية واتحاد الغرف الصناعية لاعداد مذكرة حول الموضوع واقتراح الآلية المناسبة، أما بشأن استيفاء رسم التصديق القنصلي عند تقديم البيان الجمركي في المنافذ الحدودية السورية بالليرات السورية والغاء الغرامات المفروضة على عدم التصديق القنصلي لوثائق المستوردات فقد أعدت وزارة المالية كتاباً وجهت به الجمارك بأن يتم تسديد الرسم عند تنظيم البيان الجمركي بعد ابراز الفواتير وشهادات المنشأ مصدقة أصولاً للبضائع المستوردة بدلاً من بلدان لا يوجد فيها قنصليات سورية. وبشأن اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن البضائع المستوردة من الدول العربية التي تتخذ اجراءات تضر بالصادرات السورية فإن كافة الطلبات التي تقدم يتم رفع مذكرات بمضمونها الى اللجنة الاقتصادية. وحول الموافقة على الغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية والغاء العمولات فقد تم اعداد المطلوب بموجب كتاب وزارة الاقتصاد والمرفق به مشروع المرسوم والاسباب الموجبة له وأما بخصوص عرض مشروع ضمان القروض على اجتماع اللجنة الاقتصادية فإنه حالياً بانتظار رفع المشروع من قبل المصرف المركزي اصولاً. وحول الاتفاق مع شركات مراقبة دولية متخصصة بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية أو ما يعادلها وشهادة المنشأ والاسعار فقد تم تشكيل لجنة قامت بوضع دفتر شروط فني ومالي وقانوني ويتم الاتصال بالشركات بتاريخ 7/3/2009 لتقديم عروض خلال شهر أما بشأن دراسة موضوع تشجيع الصادرات على ضوء صدور قانوني هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق لدعم الصادرات فإن هذا الموضوع يتابع من قبل وزارة الاقتصاد وبخصوص عقد اجتماع مشترك بين وزارتي الصناعة والكهرباء بشأن تعديل سعر الكيلو واط الساعي للاستجرار الكهربائي للاغراض الصناعية والحرفية واعطاء الاولوية لتركيب العدادات الالكترونية اللازمة لقطاع الصناعات النسيجية ، فقد صدر كتاب الى وزير الكهرباء واجابت الاخيرة على هذا الطلب اما بشأن العمل على تسهيل عملية الاقراض من البنوك الى القطاع الصناعي العام والخاص بفوائد منخفضة وتسهيلات طويلة الاجل فقد تم تخفيض الفائدة نقطة واحدة بقرار البنك المركزي . وبخصوص اجراء منح تراخيص ادارية مؤقتة لاصحاب المشاغل القائمة حاليا من الحرفيين العاملين في قطاع الغزل والنسيج والالبسة الجاهزة وغير الحاصلين على تراخيص اصولية وذلك وفق ضوابط واسس محددة فقد تم تشكيل لجنة في وزارة الادارة المحلية والبيئة وعقدت اجتماعاً وتم الاتفاق على ان يتم رفع العدد الى خمس آلات وتعديل القرار المذكور وتمنح تراخيص صناعية وصدر قرار وزارة الادارة المحلية في 10/3/2009. وبخصوص الاجرائين المتعلقين بمشروع قانون العمل الجديد وتقديم مذكرة تتضمن دراسة تفصيلية حول نسب التأمينات الاجتماعية الحالية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الصناعي وفيما اذا كان تخفيضها يشجع الصناعيين على تسجيل العمال كافة في المعامل الصناعية الخاصة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فمازال هذان الاجراءان يدرسان في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبشأن الاجراء المتعلق بتكليف اصحاب المنشآت والمعامل الصناعية الخاصة بعرض منتجاتهم في الاسواق المحلية وبالاسعار الواقعية والالتزام بأنظمة بيانات التكاليف وتطبيق نظام الفوترة على مبيعاتهم الداخلية وكذلك التقيد بالمواصفات والالتزام بتسجيل عمالهم بالتأمينات وبدفع المستحقات الضريبية والجمركية الواجبة عليهم والتوفير في استخدام مصادر الطاقة وتطبيق معايير انظمة الحوكمة في المؤسسات الصناعية وتطبيق معايير المحاسبة الالية فقد تم ارسال كتاب الى الاتحاد العام لغرف الصناعة لالزامهم بالقرار، وبخصوص الاجراء المتعلق بمشروع قرار تحديد النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الارباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين فقد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء يتضمن تحديد النفقات والمصاريف الشخصية للمكلفين التي يتم تنزيلها من الارباح غير الصافية وبشأن تحديد الحد الادنى لاسعار المنتجات الصناعية المستوردة والتي لها مثيل من الانتاج في سورية فقد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وعقد اجتماع تم الاتفاق بموجبه على تشكيل لجان قطاعية وهندسية وغذائية وكيميائية ونسيجية لدراسة قيم الحد الادنى للسلع المستوردة وستتابع اللجنة اجتماعها خلال الشهر الجاري . |
|
