|
|
دمشق وذلك في مقر الاتحاد العربي لاعادة التأمين في دمشق وتحدث الدكتور عزيز صقر رئيس مجلس الادارة في الشركة عن الاسباب الموجبة لاقامة هذه الندوة واعتبرها مهمة جدا سواء بالنسبة للشركة نفسها ام للاعلاميين على حد سواء واضاف ان الفكرة جاءت منذ العام الماضي عندما طلب السيد وزير المالية والصحفيين آنذاك ضرورة تنظيم يوم حول التأمين والاعلام واجراء حوار مع الاعلاميين ليكونوا على بينة ودراية في قطاع التأمين وهذا بحد ذاته جوهر اللقاء.
واكد الدكتور صقر ان الكثير من المثقفين والاعلاميين لايدركون تماما ماهية اعادة التأمين لان هذا الامر يتعلق اساساً بالتماس المباشر بين شركة تأمين واخرى ولا علاقة للمواطن بالموضوع في حين ان المواطن يعرف عن الشركة التي يؤمن لديها اكثر مما يعرف عن اعادة التأمين. وتمنى الدكتور صقر ان يكون هذا اللقاء مثمراً ويسهم في توضيح الكثير من مفاهيم التأمين لدى الاخوة الاعلاميين ثم قدم عرضاً تاريخياً لسيرة شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين والتي مضى عليها 35 عاما حيث تأسست الشركة عام 1975 وكانت احدى ست شركات او مشروعات عربية مشتركة وبدأت برأسمال 3 ملايين دولار واشار الى ان الشركة مرت بظروف عصيبة وبدأت العمل بكوادر غير سورية وحين انسحبت الكوادر المصرية منها تم الاعتماد الفعلي على الكوادر السورية التي تم تأهيلها بشكل جيد واستطاعت الشركة ان تستمر في طريق العمل رغم المعاناة التي عصفت بواقعها خلال العقود الماضية وكانت تحصل على نوع من الدعم عبر تخصيص نسبة 10٪ من بوالص التأمين واعادة التأمين في سورية وليبيا ومصر وبعد خروج مصر من الشركة ثم توفير الدعم بنسبة 40٪ من ايراد الشركة وترميم هذا النقص من السوق السورية والاسواق الخارجية ايضا. واستمرت الشركة حتى عام 1987 وتدنت اعمالها وتراجع ايرادها ودخلت في استثمارات خاسرة شكلت كابوساً مرعباً فيها تسبب في خسائر مذهلة ثم بدأت مرحلة المعالجة بالمسائل الادارية والمالية واخذت الشركة تتحسن شيئاً فشيئاً وفق منظور تطور تدريجي ولمعرفة حجم التراجع الذي وقعت فيه الشركة اشار الدكتور صقر الى ان رقم اعمالها كان قبل عشرين عاماً اكثر من 75 مليون دولار في حين نجد ان رقم اعمالها عام 2006 تراجع الى عشرين مليون دولار . واليوم السوق تغيرت والظروف ايضا والمعالجة راحت تثمر اكثر من السابق من خلال المساعدة والتشاركية في الرأي مع اعضاء مجلس الادارة ويمكن القول ان حجم اعمال الشركة ارتفع خلال عام 2007 الى اكثر من مئة مليون دولار وهذا نتيجة جهد طويل ويحتاج الى بناء جسور الثقة مع الوسطاء . وتطرق الى مسألة غاية في الاهمية وهي مشكلة ان الشركة غير مصنفة لاسيما ان هناك شركتين امريكيتين تقومان على تصنيف شركات التأمين واعادة التأمين في العالم ورغم كل المحاولات لم تمنح الشركة حتى الان سوى تصنيف دبل B والسبب انه لا يمكن ان يكون تصنيف الشركة أعلى من تصنيف الدولة نفسها والسبب الاخر ايضا ان سورية وليبيا غير مصنفتين، من هنا كان لابد من دراسة اولية، ونتيجة التدخل من الدول الاجنبية حصلنا على تصنيف اولي هو دبل B وان التصنيف سنوي يجب ان يجري كل عام ويعمم على جميع شركات التأمين في العالم وبقينا على نفس التصنيف حتى الان وحسب رأي صقر فإن هذا النوع من الممارسة هو بمثابة استعمار جديد حيث يتم وضع شروط قاسية واستغرب الدكتور صقر عدم الوقوف لمواجهة هذا الاسلوب وللاسف فإننا في العالم الثالث نسير وفق شروط ورغبات هؤلاء الذين يعتبرون انفسهم قيمين على العالم . بدوره اكد المهندس اياد زهراء مدير عام هيئة الاشراف على التأمين ان هناك توأمة بين التأمين والاعلام وخاصة مع الدور الكبير لاعادة التأمين. واشار الى ان شركات التأمين واعادة التأمين متلازمة ومتكاملة وهذا بدوره يمثل الحماية الحقيقية للاقتصاد الوطني ويشجع على قيام استثمارات كبيرة دون الخوف من اي خطر محتمل قد تتعرض له هذه الاستثمارات . وبما ان شركات التأمين تسهم في خلق مناخ اقتصادي مستقر للافراد والمؤسسات والمنشآت فإن شركات اعادة التأمين هي من يخلق مناخاً اكثر اماناً واستقراراً بالنسبة لشركات التأمين عن طريق زيادة قدرتها على قبول اخطار قد تكون كبيرة في احجامها او درجة خطورتها بما يفوق سعتها الاكتتابية فتحتفظ بقدرتها من هذه الاخطار وتوزع ما يفوق تحملها بموجب اتفاقيات الى شركات اعادة التأمين، والتكامل الامثل يكون بوجود شركات اعادة تأمين محلية تتمتع بالقدرة والملاءة . إعادة التأمين ..ضرورة وحول اهمية اعادة التأمين اكد سعد جواد علي مدير ادارة التأمين البحري والطيران في شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين ان اعادة التأمين نشأت بالنظر الى ازدياد التأمين والى اختلاف انواع الاخطار المكتتب بها من قبل شركات التأمين وزيادة المسؤوليات ومبالغ التأمين ، مما وضع شركات التأمين في موقف صعب امام المؤمن له بالنظر لحجم المخاطر التي تقع على عاتقها، لهذا برزت فكرة اعادة التأمين، والتي من خلالها تقوم شركة التأمين بتحديد احتفاظها من الاخطار واعادة تأمين الفائض الى شركة اعادة التأمين، ويتم عادة تحديد احتفاظ الشركة على اساس نسبة معينة حسب قدرتها وطاقاتها والامكانات المتاحة لديها من مبلغ التأمين الاجمالي واعادة الجزء الاخر الى معيد التأمين . أسواق تأمينية وأوضح أنه بالسوق الجزائري يتم اسناد كافة الأعمال من شركات التأمين الى الشركة المركزية الجزائرية لاعادة التأمين دون تحديد نسبة قبل اللجوء الى السوق العالمي لديها وما يفيض عن ذلك تقوم شركات التأمين باللجوء الى السوق العالمي، وفي السوق السوداني يتم اسناد 50٪ من الأعمال الى شركة اعادة التأمين الوطنية وفي ايران يتم اسناد 25٪ وهكذا. أما في سورية فقد قضى قانون تأسيس شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين بأن يتم اسناد 10٪ من كل وثيقة تأمين تصدرها شركات التأمين في دولة الاتحاد حيث تم العمل بموجب هذا القانون بشكل فعلي لغاية عام 1988 بعد ذلك التاريخ تبدلت طبيعة الاسناد مما أضر بمصلحة الشركة وبالتالي المصلحة الوطنية وفي عام 2007 تم التوصل الى اتفاق على قيام شركات التأمين في سورية وليبيا باسناد ما نسبته 10٪ من أعمالها الى شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين حيث التزمت غالبية شركات التأمين في سورية بمضمون هذا الاتفاق . خدمة الاقتصاد الوطني أما عن اعادة التأمين ودور المعيد المحلي في خدمة الاقتصاد الوطني فقد أكد باسل صقر مدير ادارة التخطيط بالشركة أن شركات الاعادة تعتبر الوعاء الكبير الذي تتجمع فيه نسبة كبيرة من أقساط شركات التأمين مما يولد لديها قدرة مالية هائلة جاهزة للانخراط في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي وقد وعت الدول المتقدمة باكراً أهمية هذه المؤسسات المالية وقدرتها في دفع العملية الاستثمارية فيها ودعمت هذه الشركات وساعدتها عبر اشراكها في تأمين كل ما يؤمن في مناطق نفوذها بالعالم فتشكلت لديها مؤسسات مالية عملاقة في صناعة التأمين واعادته وقد تم انشاء العديد من شركات الاعادة العربية وذلك رغبة منها أن تبني لنفسها مؤسساتها المالية ورغبة في وقف استنزاف أقساط مطارحها التأمينية وتم انشاء هذه الشركات في الجزائر وسورية ومصر والمغرب والسودان والبحرين وانشئت مجمعات الاعادة العربية لتقاسم الاخطار الكبيرة. عندما تعجز شركات الاعادة المحلية عن تحملها . وابرز ما تقوم به هذه الشركات في خدمة الاقتصاد الوطني يتلخص في ثلاثة امور أولها المحافظة على الأموال المحلية مستثمرة في الاقتصاد الوطني وثانيها تخليص السوق المحلي من عبء التغطيات الخاسرة وثالثهاِ جذب الأموال من الخارج ورفد الاقتصاد الوطني بالقطع الاجنبي. تحديات كثيرة ويرى أن المزايا والخدمات التي تقدمها شركات الاعادة للاقتصاديات الوطنية الدول النامية هي انشاء شركات اعادة وطنية أملاً منها في الحد من تدفق الاموال الوطنية الى الصعيد الاجنبي الا أنها لم تنجح بشكل كبير وهذا يرجع الى عدة اسباب أهمها: ضعف ارادة الاسناد من قبل شركات التأمين المباشر للمعيد الوطني بحجة تدني القدرة المالية للسداد لديه وعدم قدرة شركات الاعادة الوطنية على مجاراة المزايا التي تقدمها شركات الاعادة الاجنبية لشركات التأمين المباشر ومن أكثر العثرات التي تواجهها شركات الاعادة هي درجات التصنيف العالمية والتي تحددها شركتا التصنيف الأمريكيتيان. بالطريق الصحيح ويؤكد أخيراً أن شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين قوية وقادرة على القيام بأعباء سوقها المحلي وهي لا تتنازل عن نشاطها العالمي بل على العكس تماماً لا تشكل نسبة اقساط سوقها المحلي أكثر من 22٪ من حجم اقساطها التي تجنيها من ممارسة نشاطها العربي والعالمي حيث لم تكن الحصة الالزامية بديلاً عن النشاط العالمي انما هي ضرورة وطنية يفرضها الحفاظ على موارد الوطن وخيراته. 6 ملايين دولار الأقساط المقدرة من جهته اعتبر يوسف جناد مدير ادارة التأمين غير البحري بشركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين أن التأمين غير البحري يشمل ثلاث اتفاقيات الأولى تغطي اخطار الحريق التي يكتتب بها في الادارة وهي قسمان الحصة الالزامية من المؤسسة العامة السورية للتأمين بواقع 10٪ تسند للشركة بعد الاحتفاظ تضاف اليها نسب أخرى من اتفاقيات المؤسسة وشركات التأمين الخاصة العاملة في السوق. والحصص المقبولة من شركة ليبيا للتأمين والشركات الأخرى الخاصة العاملة في السوق الليبي اما عن الطاقات الاستيعابية المتاحة لقبولاتنا من السوقين السوري والليبي فهي من السوق السوري يمكن قبول حصته من أي غطاء بحدود 15 مليون دولار. ومن السوق الليبي بحدود 12 مليون دولار أما الاتفاقية الثانية فهي لأعمال تأمين الممتلكات وهي تضم الأعمال السورية التي تزيد مبالغ التأمين المسندة عن سعة الاتفاقية الأولى والأعمال التي تقبل على اساس اختياري من جميع الأسواق أما الطاقات الاستيعابية لهذه الاتفاقية فهي الأعمال السورية لغاية 5 ملايين دولار والأعمال الاختيارية لغاية 5 ملايين دولار وحدد الاحتفاظ من الأعمال الاختيارية بحدود 50٠ ألف دولار ويسند الباقي بعمولة اضافية بمواقع 5٪ من اجمالي الاقساط وهناك عمولة أرباح بنسب محددة وقد قدرت الاقساط المقدرة لهاتين الاتفاقيين لعام 2009 بحوالي 5،250 ملايين دولار. أما الاتفاقية الثالثة للأعمال الهندسية وتغطي الأعمال السورية الليبية اضافة الى الأعمال الاختيارية من جميع الاسواق والطاقات الاستيعابية المتاحة 7 ملايين دولار للسوقين السوري والليبي ونسبة الاحتفاظ 40 ٪ كحد ادنى وللأعمال الاختيارية 5 ملايين دولار والاحتفاط فيها حوالي 25٪ وهناك عمولات اضافية يتم تقاضيها عند اسناد جزء من هذه الأعمال والاقساط المقدرة للعام 2006 وهي بحدود مليون دولار. |
|
