|
|
دمشق وأكد الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء في معرض اجابته على الاسئلة أن الرسوم التي ترد في فواتير الكهرباء تقتصر على رسم العداد الذي تبلغ قيمته 50 ليرة سورية اضافة الى رسوم أخرى مختلفة لصالح الادارة المحلية والبيئة والنظافة والمدارس موضحا أن هذه الرسوم لا تستفيد منها وزارة الكهرباء وانما تقوم الوزارة بجبايتها وتحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة. ولفت وزير الكهرباء الى أنه لا تتم اضافة أي تكاليف اضافية لصيانة الشبكة الكهربائية والعدادات الكهربائية وانما تتحمل الشركات الكهربائية تكاليف صيانة الشبكة واستبدال الخطوط على جميع التوترات وصيانة واستبدال مراكز التحويل ومحطات التحويل المعطوبة. وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية أوضح الوزير كيالي ان تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية تعد الوسيلة الوحيدة التي تؤمن استرداد التكاليف الاستثمارية والتشغيلية لانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية اضافة الى كونها أحد أهم وسائل تحسين استخدام وترشيد الاستهلاك وادارة الطلب على الكهرباء وتوجيه المستهلكين نحو استخدام مصادر بديلة للطاقة الكهربائية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال وزير الكهرباء استمر بيع الطاقة الكهربائية بالتعرفة السابقة الصادرة بموجب القرار 1140 تاريخ 14/5/2002 منذ عام 2002 ولغاية 31/8/2007 وعلى الرغم من صدور هذه التعرفة آنذاك بقي قطاع الكهرباء يتحمل خسائر لان التعرفة لم تكن تغطي التكاليف الفعلية لانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وفي ضوء ازدياد النفقات خلال الفترة 2002/ 2007 ولاسيما ما يتعلق منها بالرواتب والاجور وتكاليف المستلزمات السلعية وتكاليف الوقود ولاسيما الفيول المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك ارتفاع اعباء الاهتلاك والفوائد الخارجية بسبب تنفيذ العديد من المشاريع الكهربائية وخاصة محطات التوليد ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع فقد ازدادت الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وبالتالي ازداد العجز الذي يتحمله قطاع الكهرباء ليصل الى 18 مليار ل.س وفقا لاسعار الوقود المدعومة في حين أنه وفقا لاسعار الوقود العالمية سيتضاعف العجز. وأضاف الوزير في ضوء هذه العجوزات وارتفاعها فقد اضطرت وزارة الكهرباء الى تعديل التعرفة بموجب القرار 1421 تاريخ 30/8/2007 وذلك بهدف تغطية جزء من تلك العجوزات والخسائر التي تتكبدها الوزارة والجهات العامة المرتبطة بها مشيرا الى انه حتى في ضوء التعرفة الجديدة فان قطاع الكهرباء ستنخفض عجوزاته ولكن سيبقى يعاني من عجوزات حيث ان تكلفة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية اقل من التعرفة وفق اسعار الوقود. وأكد الوزير ان العنوان الرئيسي للتعرفة الجديدة هو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها والحد من الهدر في الاستهلاك وبالتالي تخفيض نسبة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث هدفت التعرفة الجديدة الى تعزيز وتأكيد دور الدولة في دعم ذوي الدخل المحدود وتوجيه هذا الدعم الى مستحقيه الفعليين وذلك من خلال زيادة دعم مستهلكي الطاقة الكهربائية للاغراض المنزلية لافتا الى أنه تم رفع الشرائح المدعومة من 600 ك.و.س الى 800 ك.و.س في الدورة الواحدة وبحيث ان أي مشترك يستهلك 800 ك.و.س دورة فان قيمة فاتورته ستنخفض بمقدار 122 ل.س بما في ذلك الضرائب والرسوم عن فاتورته وفق التعرفة السابقة. وأوضح وزير الكهرباء أن حرمان ذوي الاستهلاك المرتفع للاغراض المنزلية الذين يزيد استهلاكهم عن 2000 ك.و.س من الشرائح المدعومة وبيعهم كامل الطاقة بسعر واحد وقدره 4 ل.س ك.و.س يهدف الى دفعهم نحو ترشيد استهلاكهم للطاقة الكهربائية مشيرا الى أن هؤلاء المشتركين لا يشكلون سوى ما نسبته 1 بالمئة من اجمالي عدد المشتركين المنزليين في سورية في حين أن نسبة استهلاكهم للطاقة الكهربائية تصل الى 9 بالمئة من اجمالي الاستهلاك المنزلي. ولفت وزير الكهرباء الى أن التعرفة الجديدة ساعدت في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عقلاني وخاصة لدى المستهلكين الكبار وتحسين أداء المنظومة الكهربائية في جميع مفاصلها التوليد والنقل والتوزيع وذلك من خلال دفع المستهلكين الكبار للطاقة الكهربائية نحو استهلاك الطاقة الكهربائية خارج اوقات الذروة اضافة الى دفع المواطنين نحو التوجيه الى استخدام بدائل الطاقة ولاسيما استخدام السخانات الشمسية لاغراض تسخين المياه. وردا على سؤال عن امكانية تشغيل المجموعات الكهربائية في الشركة العامة لتوليد شرق حلب على الغاز بدلا من الفيول قال وزير الكهرباء ان سياسة توليد الطاقة الكهربائية التي اعتمدتها الوزارة تتضمن العمل على انشاء محطات توليد جديدة واعادة تأهيل المجموعات القديمة وتحويلها للعمل على الغاز بهدف الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة. وأضاف نظرا لعدم كفاية كميات الغاز لتشغيل جميع المجموعات الغازية التي تعمل بالدارة البسيطة والمركبة فان المؤسسة تضطر لاستخدام الفيول كوقود أساسي في مجموعات توليد حلب وباقي المجموعات البخارية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مؤكدا أن جميع المحطات لديها أجهزة قياس وتقوم باجراء التحاليل اللازمة لمعرفة نسب الانبعاثات الغازية ولاسيما البنك الياباني الممول انشاء محطات التوليد في الزارة وحلب وجندر حيث يقوم بزيارات سنوية الى المحطات لمراقبة عملها وأخذ جميع نتائج التشغيل الفنية مع نسب الاكاسيد المنبعثة نتيجة العمل على الفيول وتقييمها وكانت النتائج ضمن الحدود المسموح بها عالميا. وأشار وزير الكهرباء الى الجهود الفنية المبذولة من أجل استخدام نظام اضافة محسنات الفيول من أجل تخفيف نسب أكاسيد الكبريت وغيرها وبالتالي تخفيف الاثر السلبي على عمل المجموعات وعلى الاثر البيئي للجو المحيط. وحول امكانية انشاء محطة كهربائية في محافظة درعا لتخديم المنطقة الجنوبية أوضح الوزير كيالي أن المنظومة الكهربائية لا تقوم على توطين محطة توليد في محافظات محددة بل هناك دراسات مكملة لشبكة النقل بين المحافظات ومن ثم لشبكة التوزيع داخل المحافظة الواحدة وتواكب عادة توسيع منظومة التوليد دراسات خطة التوسع الاقل كلفة لشبكة النقل بحيث يتحقق معها شروط الاستقرار ووثوقية التغذية المطلوبة. وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة لا تدخر جهدا لتأمين الطاقة الكهربائية وبشكل موثوق لمحافظة درعا من خلال الربط الحلقي على التوتر 230 ك.ف مشيرا الى أنه يتم حاليا تنفيذ خط جديد 230 ك.ف لنقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد دير علي الى محطة تحويل الشيخ مسكين. وقال ان التطور المتنامي في الطلب على الطاقة الكهربائية يجعل من الضرورة دوما تجديد دراسات توسيع منظومة التوليد ومن المتوقع مستقبلا أن يكون في محافظة درعا موقع يتم اختياره لانشاء محطات توليد المنطقة الجنوبية. وردا على سؤال حول امكانية تثبيت العمال المؤقتين في الشركة العامة لكهرباء الرقة بين الوزير أن العمال المؤقتين يتم تعيينهم بموجب صكوك استخدام مؤقتة وفق أحكام القانون 50 لعام 2004 ولاسيما المادتين 146 و 148 منه والتي تنص على أنه لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد. وحول المراحل التي وصلت اليها الدراسات للاستفادة من طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية قال وزير الكهرباء ان خطوات الاستفادة من طاقة الرياح تمت وفق ترتيبات علمية ومدروسة حيث تم اعداد أطلس رياح لسورية للتعرف على المناطق الريحية وتمت المباشرة بتركيب 49 محطة للرصد موزعة في مختلف أنحاء سورية وبناء على القياسات المرصودة لسرعات الرياح تم اصدار الاطلس وذلك من خلال المديرية العامة للارصاد الجوية. واضاف اعتمدت وزارة الكهرباء على اطلس الرياح في تنفيذ مشروع تقييم مصادر الرياح في سورية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي حيث تم تركيب 17 محطة رصد ريحية بارتفاع 40 مترا في المنطقة الريحية الاولى حسب تصنيف الاطلس وتم تجميع بيانات الرصد خلال مدة زمنية لا تقل عن سنة كاملة وبعد تحليل القياسات تبين أن هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في بعض هذه المواقع. وقال الوزير نظرا لكون تجربة انشاء مزرعة ريحية هي التجربة الاولى في سورية وبالتالي لا توجد خبرات سابقة في هذا المجال تم التوجه للاستعانة بشركة استشارية متخصصة في هذا المجال لاختيار أفضل موقع من المواقع المرصودة ومن ثم تصميم المزرعة الريحية واعداد دفاتر الشروط للعنفات الريحية وذلك حسب خصائص الموقع المختار حيث تم الاعلان عن استدراج عروض لشركات استشارية وتتم الان دراسة العروض المقدمة. وأضاف.. يتم الان اعداد دفاتر شروط فنية لمزرعة تجريبية باستطاعة 20 ميغا واط على أن تعد الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها باعداد دفاتر شروط فنية ودراسات تبريرية لاربعة مواقع باستطاعة 100 ميغا واط لكل موقع موضحا أنه سيتم الاعلان لانشاء المزرعة الريحية الاولى باستطاعة 100 ميغا واط خلال عام 2009. وكان المجلس احال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وتصديق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين جنيف 2002 الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والدولية لدراستهما موضوعا. كما وافق المجلس على اعطاء الاذن بتحريك الدعوى الجزائية بحق عضو مجلس الشعب محمد أكرم الجندي . وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس. الأبـــرش لوفد كندي: دور البرلمانيين في تعزيـــز العلاقـات من جانب اخر تركزت مباحثات الدكتور محمود الابرش رئيس مجلس الشعب مع بوب راي عضو البرلمان الكندي حول العلاقات البرلمانية الثنائية وسبل تطويرها والارتقاء بها اضافة الى مستجدات الاوضاع في المنطقة. وأكد الابرش خلال اللقاء أهمية الدور الكندي وضرورة تفعيله من أجل لعب دور أكبر لحل الصراع العربي الاسرائيلي والازمات في العالم مشيرا الى دور البرلمانيين في تعزيز العلاقات بين الدول وتطويرها من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بهدف تحقيق مصالح الشعوب. وأوضح رئيس مجلس الشعب أهمية أن تعمل كندا مع الاوروبيين للضغط على اسرائيل من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. من جانبه بين راي ان زيارته لسورية تهدف الى دعم عمل الأونروا في تقديم الاغاثة للاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بحلب مؤكدا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. حضر اللقاء السفير الكندي بدمشق. |
|
