|
|
اللاذقية
كما انتسب لنقابة الحرفيين بالإضافة إلى وجود سجل تجاري وصناعي للمنشأة وبدأ العمل في البداية بتصميم وخياطة فساتين السهرة والأعراس، بالاضافة لقسم خاص للأعمال اليدوية ويشمل «شك نول.. خرز.. تطريز» وغيرها وكان الإنتاج معدا للسوق المحلية وللتصدير الخارجي وخصوصاً إلى فرنسا. ويعمل بالمنشأة خمس سيدات بشكل دائم ومستمر في قسم الخياطة ويتراوح راتبهن الشهري مابين 5 إلى 7 آلاف ليرة و»القصاص» الذي يقص القماش ويصل راتبه الشهري إلى 22 ألف ليرة شهرياً بالإضافة إلى عشرة شباب يعملون بالخياطة على القطعة ويتراوح دخل العامل منهم من 12 ألفاً إلى 20 ألف ليرة شهرياً حسب إنتاجه كما يبلغ متوسط الإنتاج للمنشأة بحدود الألف قطعة شهرياً. وهكذا تحول «جرجي» من طالب لفرصة العمل إلى صاحب منشأة يوفر فرص عمل لعدد لابأس به من الشباب وحسب رأيه فإن اقتصادنا يعتمد على المشاريع المتوسطة والصغيرة لما لها من دور في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بدورها ذكرت المهندسة «سحر عيسى» مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي بمحافظة اللاذقية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال وتدعم هذه المشاريع بناء القدرات الإنتاجية الشاملة حيث تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين الحواضر والأرياف. وبينت أن من أهم ميزات المشاريع الصغيرة سهولة تأسيسها نظراً لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة وتوفيرها فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة ما يعزز دورها في امتصاص البطالة واستغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة بالإضافة إلى تغطيتها الطلب المحلي على المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة لإنتاجها كما لا يحتاج العاملون في هذه المشاريع مستويات عالية من التدريب لبساطة التكنولوجيا المستخدمة. وأشارت «عيسى» إلى أن منتجات هذه المشاريع توفر جزءاً هاماً من احتياجات السوق المحلي ما يقلل من الاستيراد بالإضافة إلى أنها تستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيداً عن الروتين ما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في أوقات الأزمات الاقتصادية. وعن أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة تحدثت المهندسة «عيسى» قائلة: تتمثل أهم الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع في صعوبات تسويقية وإدارية في ظل انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وعدم دعم المنتج الوطني بالدرجة الكافية وعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة ونقص الكفاءات التسويقية وتفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو الاعتياد وعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية ما يؤدي إلى منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية. كما تعاني معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عدم معرفتها بقواعد وأساليب التعامل مع الجهات الإدارية الرسمية في الدولة كالسجلات التجارية والصناعية ما يؤدي إلى طول الوقت اللازم لإنجاز معاملاتها إضافة إلى بعض الصعوبات الفنية التي تتمثل باعتماد هذه المشاريع على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيسية واستخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطوراً من تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة واختيار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات والتي قد لا تخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها في بعض الأحيان. وتواجه هذه المشاريع بحسب «عيسى» صعوبات تمويلية لأنها تعتمد في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لها كما أن تردد بعض المصارف في منح هذه المؤسسات قروضاً ائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل ما لم تقدم تلك المؤسسات ضمانات إحدى المشكلات التي تعاني منها هذه المشاريع. وعن أهم مجالات نشاط المشاريع الصغيرة أوضحت عيسى أن هذه المؤسسات تمارس أنشطتها داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الخدمي أو الحرفي ونظراً لأهمية هذه المشاريع يتم إعداد برامج تدريب خاصة يكون الهدف منها تنمية وتطوير كادر تدريبي محلي قادر على الإيفاء باحتياجات بيئة المشاريع الصغيرة وتشجيع وتعزيز مفهوم الريادة والمبادرة لدى الشباب لتأهيلهم للإندماج في سوق العمل وتعزيز العلاقات ما بين أصحاب المشاريع الصغيرة ومؤسسات تقديم الخدمات. |
|
