|
|
الكنز فإن المطلوب هو العمل على التوازي في تسهيل حركة قطاع نقل البضائع والسلع والمنتجات المحلية (الزراعية والصناعية والحرفية وغيرها) لأنها باتت مكلفة جداً وعسيرة لأسباب معقدة في طليعتها - ظروف - صعوبة توفر الوقود وارتفاع سعره والظروف الأمنية الصعبة للنقل بين المحافظات المنتجة والمستهلكة . ولا يخفى على أحد أن وضع التسويق سيئ للغاية، ويعاني المزارعون والصناعيون والتجار من صعوبة بالغة في نقل منتجاتهم وبضائعهم لاسيما التعامل مع المحاصيل الزراعية كالحمضيات والتفاح والدواجن والخضروات أثناء نقلها إلى أسواق الهال للمحافظات البعيدة عن مناطق الإنتاج إذ لوحظ ندرة سيارات النقل لأن بعض السائقين أحجموا عن العمل خشية تعرضهم للسرقة أو الاعتداء . وإضافة لندرة سيارات النقل إلى المناطق البعيدة برزت أزمة المازوت الخانقة التي أدت إلى مضاعفة أجور النقل ، وكل ذلك ينعكس بالتأكيد على سعر المنتج النهائي وإرهاق المستهلكين . وحيال ذلك ،يمكن الاستفادة من اقتراح هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الذي يؤكد ضرورة الإيعاز إلى جهات القطاع العام ولاسيما وزارة النقل والجهات المسؤولة من شركات نقل البضائع والمنتجات المبردة وغير المبردة وتكليفها بتأمين نقل المواد والسلع الغذائية وغيرها من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة بهدف تأمين انسياب هذه السلع بسرعة ومنع استغلال الأزمة وذلك بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والتجارة وبما يؤمن منع الاستغلال للمنتجين وتعزيزاً لحرية المنافسة التي تؤمن مصلحة المستهلك.. كما إن توفير اسطول نقل مشترك وبإشراف الجهات المعنية وبالتعاون مع مؤسسة الخزن وغيرها وتوفير طرق آمنة ووقود وخطة عمل سهلة ،إضافة لإصدار تسعيرة تموينية ملزمة تأخذ بالحسبان تكاليف الإنتاج والتسويق الحقيقية مع هامش ربح للفلاح، كل ذلك يساعد على استجرار الكميات المطلوبة والمتوفرة من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بوقتها المحدد سواء للتصريف الحالي أو للتخزين..فهل نبدأ ؟ |
|
