|
|
طرطوس هذا الواقع اضطر أصحاب البضائع إلى تخزينها في ساحات ومستودعات مرفأي طرطوس واللاذقية أكثر من الوقت المعتاد مما رتب ويرتب عليهم مبالغ مالية كبيرة زادت من التكاليف والخسائر وأربكت العمل كثيراً. وبسبب هذا الوضع تقدمت بعض شركات الترانزيت والنقل الدولي بكتاب إلى مدير عام مرفأ طرطوس شرحت فيه الظروف وتخوف السائقين من تحميل شاحناتهم والخروج بها نتيجة السرقات والخطف أو أزمة المازوت وطالبت بإعفائها من رسوم الخزن ومبيت الشاحنات كونها ألحقت بهم ضرراً كبيراً وخسارة جسيمة وباتت تهدد بعدم قيام التجار باستيراد بضائعهم عبر المرافئ السورية. مدير عام مرفأ طرطوس أجاب هذه الشركات بتاريخ 14/11 الماضي بأن كلاً من الشركتين العامتين لمرفأي طرطوس واللاذقية تستوفيان أجور عمليات الاستثمار عن مختلف الخدمات التي تقدمها للسفن والبضائع التي تصل المرفأ بموجب القرار 2596 لعام 2004 للتعريفات وتعديلاته والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء وإن أي تخفيض أو إعفاء لأي بدل وارد بهذا القرار ومنها بدل الخزن موضوع الشكوى يحتاج إلى موافقة صريحة من رئاسة مجلس الوزراء. مع الإشارة إلى أن الكثير من الطلبات المماثلة التي تقدمت بها بعض الشركات إلى وزارة النقل للإعفاء أو تخفيض بدل الخزن المترتب على بضائعها ضمن الحرم المرفأي ولذات الأسباب المبينة بالشكوى وحتى تاريخه لم يتم موافاة شركة المرفأ بأي قرار من الجهات صاحبة الصلاحية بهذا الخصوص. بعد هذا الرد راجعتنا بعض الشركات وأكدت أن المشكلة لا زالت قائمة وتمنت على الإعلام الوطني طرحها ووضعها على طاولة وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء لأن عدم معالجتها سينعكس سلباً على توريد البضائع عبر المرافئ السورية وسيؤدي إلى زيادة التكاليف وارتفاع أسعار المواد على المواطنين. |
|
