|
|
موقع: PLANETE NON VIOLENCE خلال معرض أقيم له في متحف استكهولم، مقالاً علق عليه مترجم المقال عن اللغة السويدية بملاحظتين 1- يقول المترجم إنه يجهل معنى كلمة (شعب يهودي) التي جاءت في مقال درور، والتي شرحها الكاتب الاسرائيلي شلومو ساند في كتابه بأنها (اختراع) 2- لاتنتهك اسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني منذ 42 عاماً، كما كتب درور وإنما منذ 61 عاماً، هيا درور مزيداًَ من الجهد لتصبح مناهضاً للصهيونية. حسبما يرى وزير الخارجية الاسرائيلية أفغيدور ليبرمان، تعاني السويد من مشكلة رئيسية تستدعي اتخاذ اجراءات تتعلق بحرية الرأي والتعبير إن اسرائيل في هذا تريد أن تمد يدها للمساعدة بمطالبتها الحكومة السويدية، غير آبهة لقوانينها المتعلقة بحرية الإعلام، إدانة مقال نشر في صحيفة افتوبلادت في 17 آب الذي أشار فيه إلى سرقة الاسرائيليين لأعضاء من أجساد الفلسطينيين، الأمر الذي انكرته الحكومة والجيش الاسرائيلي. علماً أن اسرائيل تنكر امتلاكها للسلاح النووي وتنكر استخدامها للفوسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة وتنكر استخدامها للفلسطينيين كدروع بشرية، ولا أريد هنا أن أقول إن جميع الاتهامات الموجهة لاسرائيل هي صحيحة.... ولكن ينبغي أن نأخذ هذه الانكارات التي هي ردود فعل طبيعية للحكومة الاسرائيلية مع قليل من الملح، إن أفضل طريقة لنعرف إن كانت تلك الاتهامات لها أساس هو إجراء تحقيق توخياً للحقيقة، ومن الأفضل أن يكون بسرعة وأسمح لنفسي أن أدعو، في البداية أولئك رغم أنهم يعرفون الحقيقة في الاستمرار في نشر أمور أخرى منذ 42 عاماً ،اسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والقانون الدولي. منذ 42 عاماً والحكومة ووسائل الإعلام الاسرائيلية، تغلق الباب على أي اتهامات تطول جيشها حول جرائم اقترفوها بحق القانون الدولي، وتدعوها معادية للسامية. وأود أن أشير إلى أن الجرائم التي أريد أن أتكلم عنها هي المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي عملية التهجير الجماعي، هي الأحكام الغريبة، والعقوبات الجماعية، وليست الشكوك في الاتجار بالأعضاء البشرية تلك هي الجرائم التي تواجه بها العائلات الفلسطينية الجيش الاسرائيلي. الآن، وفيما يستغرق الإعلام والحكومة الاسرائيلية في نشر اتهامات باطلة ومزيفة، تلقى ترحيباً لدى بعض الكتاب والسياسيين السويديين، فإنهم يتبعون نفس الخط الشيء الأهم عندهم ليس ما يقوله المقال، ولكن فيما يمكن أن يتم استغلاله، وهي طريقة خضعت لها أنا شخصياً خلال معرضي (الثلج الأبيض وجنون الحقيقية) حيث أقدم السفير الاسرائيلي الأسبق على ضربي. في المقال الذي استشاطت عليه اسرائيل غضباً، يذكر الكاتب أن ثمة شباناً فلسطينيين مطلوبين من قبل الجيش الاسرائيلي قد لقوا حتفهم، وبعد بضعة أيام اعيدوا إلى أهاليهم وعلى أجسادهم أثار عمليات جراحية وإن كان حقاً قد ساورتهم شكوك بسرقة أعضائهم. ومن المحتمل أن تكون تلك قد تمت بشكل تصرف فردي بالاتفاق بين جنود اسرائيليين وتلك الشبكة التي تم اكتشافها، ولكن هذا لا يمنعنا من طرح سؤال مشروع: ما الذي حصل لتلك الأجسام؟ ولكن أحداً من الجنود اليهود أو العائلات الفلسطينية أو كاتب المقال دونالد بوستروم لم يتكلم أو يحكي إن الشكوك تتجه صوب جنود الجيش الاسرائيلي، الذين يمكن تورطهم في تلك الحوادث الخاصة. وهذا الجيش يتكون من عناصر غير يهودية، هذا بالإضافة إلى أن الكثير من اليهود يعيشون خارج اسرائيل، ونتيجة لذلك فإنه من الخطأ ومن العنصرية إشراك الشعب اليهودي برمته في جرائم يشتبه في تورط الجنود الاسرائيليين فيها، وهو مالم يتم الإشارة إليه في المقال، أو أن نجرم الشعب اليهود على جرائم اقترفتها الدولة أو الجيش منذ 42 عاماً، بينما المسؤولون عنها هم أولئك الذين ارتكبوها من جنود وسياسيين ومن لف لفهم. والواقع أن البعض، هنا أو هناك، يصرون على هذا الخلط المغلوط، ولكن ينبغي ألا يحول هذا دون قيام بنقد جدي أو تحقيق وإلا فإن هذا الخطر يصبح تقييداً مستتراً لحرية التعبير. وإن من يخلط بين اسرائيل والشعب اليهودي هم مجموعتان على طرفي نقيض، من جهة هي الحكومة الاسرائيلية المدعومة من قبل من يطلق عليهم اسم أصدقاء اسرائيل، والعنصريين ومن جهة أخرى هم هؤلاء العنصريون الكارهون لليهود. وهذا ما تأمل الحكومة السويدية أن تتمثل به اسرائيل فيما يتعلق بمسألة الديمقراطية الحقة وحرية التعبير. والآن، وحيث ترتفع أصوات في اسرائيل تطالب بكم حرية التعبير لجميع أولئك الذين يشهرون باسرائيل، على غرار الجامعي الاسرائيلي نيف غوردون، الذي كتب في عدد صحيفة لوس أنجلوس تايمز في 20 آب المنصرم، أن اسرائيل تستوفي جميع المعايير لتكون دولة أبارتيد، لأن هناك بعض القوانين التي تعطي امتيازات إلى اليهود، وتفرق الفلسطينيين عنهم. على السويد أن تحافظ على حرية التعبير فيها، بدلاً من تبني الرؤية التعسفية الاعتباطية التي تمتلكها الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بحرية الإعلام والديمقراطية. وقد أثر المناخ المسموم للجدل في اسرائيل على مناخنا هنا في السويد، وبعض من صناع الآراء، مثل غونار هوكمارك سعيدون في مساعدتهم لاسرائيل لمواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي ولذلك فإن أي محاولة للإساءة إلى صورة اسرائيل ستكون هدفاً لهجوم قاس، دون أي وازع وكيل الاتهامات باللاسامية. ومن المدهش أنه وفي الوقت الذي تطالب اسرائيل الحكومة السويدية إدانة المقال الذي نشر في صحيفة افتونبالدت، فإنها تضع العراقيل أمام لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة بشكل عام، وتجاوزاتها في غزة بشكل خاص. إن مجرد لعب دور البريء، حيال مقال في صحيفة أو ممانعة عمل لجنة تقصٍ تابعة للأمم المتحدة يسيء جداً لمصالح الشعب الاسرائيلي ويحمل العار له. |
|
