|
|
أسواق ومرة أخرى تؤكد وزارة الاقتصاد عبر مديريات حماية المستهلك والأسعار والتجارة الداخلية أن أسعار مستلزمات العيد محررة، ولاسيما الحلويات والألبسة باستثناء ألبسة الأطفال فهي محددة هامش الربح ..بينما تدعو مجددا جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى مقاطعة الحلويات والسلع مرتفعة الثمن والاعتماد على بدائل كالعودة إلى تصنيع الحلويات في المنزل و عدم الإفراط في الشراء والاستغناء عن السلع المبالغ بسعرها .. الحلويات.. حيواني ونباتي ونبدأ من الحلويات وحسب مديرية تجارة دمشق فإن العينات التي تم سحبها من محال الحلويات منذ شهر رمضان وحتى اليوم تزيد عن 50 عينة ولدى تحليلها تبين أن ثلاث عينات فقط مخالفة والباقية نظامية من حيث الالتزام بالمواصفة خصوصا لجهة نوعية السمنة المستخدمة في صناعتها ..فإما يبيع محل الحلويات جميع منتجاته بسمن حيواني لتصبح تكلفتها وبالتالي سعرها أعلى وإما بسمن نباتي وتكلفتها أقل بكثير من الأولى ولا يجوز الجمع بين النوعين ضمن نفس المحل ولذلك المخالفة هي الغش بخلط السمون أو الادعاء أن الحلويات مصنعة من السمن الحيواني والبلدي لتقاضي سعر أعلى من تلك المصنعة من السمن النباتي .. وعموما فإن الأسعار المحررة تسمح للبائع والمنتج بوضع التسعيرة التي يراها مناسبة للتكلفة والمنافسة والرقابة التموينية تنحصر مهمتها فقط بالإعلان عن السعر والتقيد بالمواصفة.. وإزاء ذلك هناك رأيان لمنع المبالغة بالأسعار فالرأي الأول يدعو للمقاطعة والثاني العودة إلى لائحة أسعار استرشادية من خلال المكتب التنفيذي للمحافظة والجمعية الحرفية للحلويات و كانت سابقا لائحة لست درجات للحلويات .. وعندها تصبح الحلويات المصنعة من السمن النباتي مقبولة ليعود سعر الكيلو من النواشف (برازق – غريبة – عجوة) كما كان سابقا مابين 150 – 200 ليرة فقط .. الألبسة المحلية والصينية وتبدو الفرصة مضاعفة للاستفادة من التنزيلات الحقيقية من جهة ولتشجيع صناعة الألبسة المحلية من جهة ثانية بعدما فرضت رسوم الحد الأدنى على الألبسة المستوردة الصينية .. غير أن الواقع قد يكون مختلفا إلى حد ما فالبضائع الصينية لا تزال في المقدمة والألبسة المحلية أسعارها مرتفعة ونقصد هنا الجيدة وليست الشعبية .. ومع ذلك فإننا نجد تخفيضات مقبولة وحقيقية لاسيما للماركات والموديلات الصيفية حيث يتخلص الباعة من الموديلات القديمة أو الألوان أو القياسات التي لم تلق رواجا وتصل نسبة التخفيضات إلى 70 % غير أنه لايجوز استغلال مناسبة التخفيضات لتمرير بضائع فيها عيوب أو لاتتقيد بالمواصفة المعلنة في بطاقة البيان من نسبة تركيب الخيوط القطنية والصوفية والممزوجة، وتم بدمشق سحب نحو50 عينة من الملابس خلال الفترة المنصرمة من رمضان للتأكد من مواصفة الألبسة بشكل عام وتكلفة ألبسة الأطفال بشكل خاص . المنحة .. بوقتها ومن جهتها اعتبرت جمعية حماية المستهلك منحة السيد الرئيس للعاملين في الدولة والمتقاعدين خطوة ممتازة وترسم البهجة على وجوه الجميع لاسيما الأطفال لتوفير مستلزمات العيد من ألبسة وحلويات وألعاب . وأكدت الجمعية ان هذه المكرمة هي من المكرمات التي عودنا عليها السيد الرئيس الذي يعيش مع شعبه بكل ما يحيط بحياته اليومية ويرفع من مستوى معيشته . وتأمل الجمعية من أصحاب الفعاليات التجارية أن تبقى أسعارها كما هي مخفضة ولايستغلوا زيادة الطلب نتيجة المنحة لكي تحقق غاياتها بإنعاش السوق وتحريكه مما يعود بالنفع على الجميع. كما تأمل الجمعية من القطاع الخاص أن يبادر لتقديم منحة لعماله لتكتمل الفرحة لكل أبناء الوطن لأن ذلك يعود بالنفع على الجميع من خلال تحريك الدورة الاقتصادية . الحلويات المنزلية هي الحل ودعا عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك إلى مقاطعة الحلويات نظرا لأسعارها المبالغ بها قائلا: المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق المواطن طالما الأسعار محررة ولا يمكن للجهات الرقابية الرسمية والشعبية أن تتدخل لكسر هذه الأسعار وهناك عزوف حقيقي عن شراء الحلويات لأنها غير أساسية وقد يضطر باعتها لخفض أسعارها كي لا تكسد . وقال دخاخني للثورة: إن العودة للحلويات المنزلية هو أحد الحلول المجدية وتوفر من نفقات الاسرة وكلفتها أقل بكثير من أسعار المحلات فلو حسبنا على سبيل المثال تكلفة تصنيعها لوجدنا أن كيلو الطحين 25 ليرة ونصف كيلو سمن حيواني 200 ليرة ونحو خمسين ليرة قيمة200 غرام سكر و100 غرام زيت فإن التكلفة لنحو كيلو و700 غرام حلويات لا تتجاوز 250 ليرة ولو استبدلنا السمن الحيواني بالنباتي لانخفضت التكلفة إلى مئة ليرة فقط، وكمثال آخر فإن نصف كيلو فستق حلبي سعره 350 ليرة ونصف كيلو عجينة 40 ليرة وهذا يعني أن الكلفة للكيلو 390 ليرة فقط لأفضل المواصفات وقس على ذلك لباقي الحلويات المنزلية إضافة لمتعة التصنيع قبل العيد حيث العادات الجميلة بمشاركة جميع أفراد الأسرة بها من أطفال ونساء ورجال والأقرباء والجيران .. العيدية ..مرفوضة ونبه دخاخني بهذه المناسبة إلى أن تقاضي أجور مبالغ بها في النقل وباقي الخدمات قبل وأثناء العيد أمر مرفوض حيث تؤكد التعليمات على الالتزام بالتسعيرة للنقل والخبز كما هي في باقي الأيام دون أي زيادة . كما ان دوريات رقابة حماية المستهلك ستشدد إجراءاتها خلال هذه الفترة ولابد من تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي شكوى لمنع أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هذه المناسبة . وبالنسبة للتسوق للعيد يقول دخاخني: إن تمديد فترة التخفيضات أمر جيد والتنزيلات حقيقية نتيجة رغبة التجار والباعة بتحريك السوق بما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكين . واستدرك قائلا: ننصح المواطنين بترشيد استهلاكهم والشراء حسب الحاجة فقط لأن السوق موجود على مدار العام وكل شيء متوفر فيه والمبالغة والإفراط في الشراء تؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي رفع الأسعار بينما تقليل الطلب يخفضها ويجعلها مقبولة .. كما ينصح المواطنين بعدم شراء المواد والسلع مجهولة الهوية والتي لا تحمل بطاقة بيان مهما كان شكلها وسعرها والتركيز على السلع المحلية التي تحمل المواصفة وسعرها معلن وواضح . |
|
