|
|
دمشق وللحصول على الاحصاءات التقينا حسان قطنا فقال:التشكيك بالارقام الصادرة عن وزارة الزراعة وخاصة ما يتعلق منها بالثروة الغنمية له اسبابه ومبرراته واهمها عدم وجود احصاءات دقيقة للمذابح المرخصة وخاصة للمسالخ غير المرخصة او المسجلة رسميا او تلك التي لا تتبع او تشرف عليها الدولة اضافة الى ان هناك تغييرات في القطيع لاسيما وان الثروة الحيوانية تنتقل كل موسم من مكان الى اخر وتتعرض للتغييرات نتيجة الشراء والبيع كل ذلك يؤثر على دقة ومصداقية الرقم الاحصائي.
واضاف: لابد من وجود احصائية دقيقة وذلك من خلال الاعتماد على برنامج نوعي يتم من خلاله ترقيم قطيع الاغنام في سورية وان يعطي كل رأس غنم رقما وينظم بسجلات يتابع من خلالها القطيع في سورية سواء بين المربين او بين المحافظات او بين تداول البيع للمواشي او المسالخ وهذه الالية يجب ان ترتبط عبر برنامج مؤتمت ومنظم عبر اربع مجالات الاول في نطاق وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وان يلتزم مربو الثروة الحيوانية بتسجيل والتبدلات الحيازية على القطيع لديهم سواء من ولادات اوتنسيق للذبح عند كل تبدل وان تقوم وزارة الادارة المحلية بتنظيم عمل اسواق الماشية وعمل المسالخ والا يتم ادخال اي حيوان الى المسلخ او المذبح الا بموجب وثيقة صادرة عن وزارة الزراعة للمربي الذي يمتلك القطيع واشار قطنا الى مسؤولية وزارة الاقتصاد في تنظيم عملية التصدير وفق وثيقة صادرة عن وزارة الزراعة الجهة المعنية بالبرنامج ومسؤولية وزارة النقل والداخلية تقومان بتنظيم ومراقبة عملية نقل الحيوانات بواسطة الشاحنات بموجب وثيقة تسمح لها بالنقل والتنقل للغاية المستهدفة سواء بالنسبة للتنقل ، المراعي، التصدير ، اسواق الماشية ، اسواق المسالخ ، واكد انه عند تطبيق هذه المنظومة يمكن الوصول الى رقم دقيق للثروة الحيوانية وحاليا لعدم التمكن من تطبيق هذا النظام فقد قامت وزارة الزراعة بتعديل القرار الناظم للاحصاء الزراعي الذي صدر بتاريخ 5/1/2000 واصدرت القرار رقم 155 ت / تاريخ 15/7/2009 المتضمن تنظيم عملية الاحصاء الزراعي. ومن ناحية اخرى فقد اعتمدت وزارة الزراعة عملية التحصين الوقائي والعلاجي للاغنام وايضا اعتمدت عملية لتنظيم الحيازة والبيع والتداول وقامت بحصر اعداد الثروة الحيوانية استنادا الى عملية التحصين الوقائي والعلاجي بالتنسيق مع المكتب المركزي للاحصاء والاتحاد العام للفلاحين ووزارة الزراعة والوزارات المختصة الاخرى لاجراء تعداد شامل للثروة الحيوانية خلال كانون الاول القادم يتم خلاله تحديد العدد الكمي للثروة الحيوانية اما بالنسبة لباقي الارقام الاحصائية المعلنة فهي دقيقة وتعتمد وزارة الزراعة في جمعها على الاساليب الاحصائية الدولية بالاستناد الى سجل الخسائر الموجود على مستوى القرية ، المنطقة ، المحافظة والذي يمنح المزارع تنظيما زراعيا يحدد من خلاله المساحات القابلة للزراعة لدى كل فلاح ورغبته بزراعة المحاصيل الزراعية المطلوبة والانتاج المخطط له على مستوى كل من القرية والمنطقة والمحافظة وختم قطنا حديثه ان يتم جمع تلك البيانات الاحصائية وتدقيقها وتدوينها وفق الجولات الاحصائية التي تتم وفق برنامج محدد ليتم بعدها تفريغ تلك الاحصاءات والبيانات الناجمة عن الجولات الميدانية في القائمة الرسمية المرافقة للسجل المخصص كما يجري وفقا للقرار الذي اصدرته وزارة الزراعة الكشف السنوي على السجلات الاحصائية من قبل مدير عام الاحصاء والتخطيط على مستوى المحافظة والمنطقة الادارية وكذلك على عينات عشوائية من سجلات القرية وتقدم تقارير دقيقة عن نتائج هذه الكشوف ولابد من اجراء يقضي بمنع نقل اي عنصر من ماسكي السجلات الاحصائية الا بموافقة الاحصاء والتخطيط. |
|
