|
|
اقتصاديات هذه العقبات لخصها السيد عبد القادر صبره بقوله ان من اهم الموضوعات التي تعيق تطبيق القانون 27: النظام الخاص لتسجيل السفن حيث نصت المادة رقم 27 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 على ان السفن والطائرات تخضع لنظام يصدر عن وزير المالية ووزير النقل ولقد شكلت لجنة وفق القرار رقم 345 تاريخ 9/4/2007 والقرار رقم 1501/2007 تاريخ 19/6/2007 الصادر عن وزير المالية لدراسة اجراءات تسجيل وشطب السفن ووضع نظام خاص لذلك الا ان هذه اللجنة لم تنجز عملها حتى تاريخه وهناك تباطؤ كبير بعملها. التطبيقات المالية للقانون رقم 27 لعام 2008 حيث نطالب بالاسراع بايضاح الية التطبيقات المالية للقانون رقم 27 لعام 2008 وفك ارتباطه كليا بالقانون رقم 45 المتعلق بالتنمية المستدامة من رسوم المديرية العامة للموانئ وحصرها بايرادات المرافئ ورسوم الفنارات. الغرامات والقضايا الجمركية واثارها السلبية على قطاع النقل البحري عموما وعلى سمعة المرافئ السورية عالميا حيث اصبحت اندية الحماية تعمم على اعضائها بأن يتجنبوا المرافئ السورية واسموها احذورا المفاجآت السورية. بالاضافة الى القضايا الجمركية المكدسة بالالاف لدى مديريات الجمارك مع العلم ان الغرفة كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع الجمارك ووضعت تصورا لحل معظم هذه المشاكل والقضايا من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص. ولغاية الان لم تنجز هذه اللجنة عملها وبقيت هذه المقترحات والتوصيات حبيسة ادارة الجمارك العامة والتي تتلخص بالتالي: تعديل دليل التسويات الجمركية بنسبة 50٪ عن الغرامات الجمركية ووضع حد اعلى لمخالفة المانيفست لـ25000 ل.س. اعتماد نسب تسامح عرفي معقولة لمخالفة نقص المانيفست. و اعتماد مبدأ الشحنة الواحدة الـFCL على السفن العامة بحمولة واحدة ولمستلم واحد. والعمل على اصدار مرسوم اعفاء من الغرامات والفوائد على القضايا الجمركية المتراكمة بمدة معينة اسوة بمكلفي الضرائب. هذه العقبات نضعها على طاولة السيد وزير المالية املين التوجيه بمعالجتها بشكل نهائي بعد ان مضت عدة شهور على تشكيل اللجان المتعلقة بها. |
|
