|
|
تحقيقات و قد صدر العديد من القوانين والمراسيم التي كفلت للمواطنين حقوقهم، و أولت للعمال والفلاحين كل عناية و اهتمام.. ولكن هنالك من يحاول أن يحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم التي أقرها القانون وهو ما تم رصده في ريف محافظة حلب/ و بالتحديد في منطقة السفيرة- بخصوص توزيع أراضي المزرعة 26 مسكنة غرب/ من حرمان للفلاحين من حقوقهم، بسبب نفوذ يستعمله البعض ممن هم في مواقع المسؤولية، يضربون من خلاله بالقوانين و الأنظمة عرض الحائط.. و للأمانة نحن لانتهم جهة معينة، ولسنا طرفاً ولهذا سنعرض مجريات القضية بالتفصيل و نضعها بحيثياتها أمام أصحاب الشأن و الاختصاص . «للتــــريث» كلمــــــــة ســــــــر لإيقــاف تنفيـــذ القــــــرارات قرارات التوزيع بتاريخ /17/3/2008 صدر عن لجنة توزيع الأراضي الثانية القرارات 20/2-21/2-23/2-24/2- و التي تقضي بتوزيع الأراضي في قرى القبتين- الجنيد- جلغوم- أبو دريخة و بناء على الملكية المثبتة في الصحيفة العقارية، و ذلك لأن هذه الأراضي على الشيوع و هناك عمليات بيع غير مثبتة إضافة لقيام البعض بالاستيلاء بالقوة على أراضي الغير وخاصة ممن يمتلكون أراضي و يعيشون في مدينة حلب، و لحل هذا الأمر صدرت هذه القرارات لإنهاء الفوضى التي كادت إن تؤدي إلى مشاجرات بين الأهالي، مع الإشارة إلى أن هذه القرارات قضائية قطعية لا تقبل الاستئناف أو النقض، و تستند في مضامينها إلى المادة /22/ من القانون/ 3/ لعام /1984/ والخاص بتحديد و تحرير أراضي مسكنة غرب التابعة لمؤسسة حوض الفرات الأعلى، و القاضي أيضاً في احدى مواده بتنفيذ تلك القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن مدة أقصاها شهراً واحداً من تاريخ صدورها، طبعاً هذا على الورق، و بشكل نظري، و لكن على أرض الواقع نجد الأمر مغايراً ، حيث لاقت تلك القرارات تأييداً و قبولاً من فئة ، و معارضة من فئة أخرى ، و من بين الفئتين نجد جهات حكومية منها ما هو مؤيد و منها ما هو معارض، و لكل مبرراته و حججه ، و لكن أمام تلك المفارقات كان لا بد من تسليط الضوء لعلنا نصل إلى الحقيقة التي ربما تحاول إحدى الفئتين إخفاءها لغايات في نفس يعقوب.. القرارات وصلت متأخرة رغم ان القرارات صدرت في الشهر الثالث من العام الماضي، و لكنها لم تصل إلى مديرية فرع حوض الفرات الأعلى بحلب لتاريخ /28/5/2008، و المخططات المساحية لم تصل إلا بتاريخ /1/6/2008، هذا ما أكده السيد مهيدي الصالح رئيس دائرة المساحة في فرع حوض الفرات الأعلى، و الوقت حينها لم يكن ملائماً لتنفيذ تلك القرارات ، لأن الأراضي قد نبت فيها الزرع . وحينماقررنا الذهاب- والحديث للاصلاح- بعد أن تمت عمليات الحصاد، لم نتمكن من تنفيذ القرارات بسبب ممانعة الأهالي والخلافات القائمة بينهم، و تكرر الأمر عدة مرات و لكن دون فائدة بسبب الممانعات و الخلافات القائمة ، فطلبنا حينها المؤازرة من مديرية منطقة السفيرة .. و لكن..؟! بعد طلب المؤازرة ماذا حصل..؟ المهندس عبد المجيد المصري مدير فرع حوض الفرات الأعلى أشار إلى أنه و نتيجة لتلك الممانعات فقد قامت مديرية الفرع بتسطير كتاب يحمل الرقم /684/ فا/ تاريخ /5/11/2008، تم فية مخاطبة السيد محافظ حلب برجاء الاطلاع و الإيعاز إلى قيادة شرطة المحافظة لتقديم المؤازرة اللازمة للجنة توزيع الأراضي الثانية لتتمكن من تنفيذ قراراي التوزيع القطعيين في قريتي الجنيد و جلغوم الصادرين بالأرقام /21/2/ و 22/2 على التسلسل.. وبدوره السيد محافظ حلب قام بتسطير حاشية على الكتاب ضمنها العبارة التالية: / إلى قيادة شرطة محافظة حلب: للاطلاع و الإيعاز بتقديم المؤازرة المطلوبة أصولاً و إعلامنا/ من جانبه قائد شرطة المحافظة ، قام بتوجيه كتاب إلى مدير منطقة السفيرة، يحمل الرقم/ 81438/ تاريخ /6/11/2008 ، ضمنه العبارة التالية: إلى مدير منطقة السفيرة: للإيعاز بتقديم المؤازرة اللازمة أصولاً للجنة توزيع الأراضي الثانية التابعة لمديرية حوض الفرات الأعلى بحلب ، و ذلك حين الطلب. ويتابع مدير الفرع حديثه: حينما وصلت الفرق المساحية إلى المنطقة ، لم يتم تقديم المؤازرة بحجة أنه وصل اتصال هاتفي إلى مديرية المنطقة يطلب فيه التريث في تنفيذ القرار.. ولكن من أين جاء الاتصال.. لم نعلم- والحديث للمحرر- حتى الآن.. لأن الكل يقول القرارات قطعية واجبة التنفيذ.. فربما يكون مصدر إيعاز التريث أقوى من أي قانون و قرار ...ربما....؟؟؟ المديرية العامة تطلب و لكن.. يتابع المهندس/ المصري/: لم تتوقف مديرية حوض الفرات الأعلى عن المطالبة بتنفيذ مضمون القرارين الآنفين ، فلهذا خاطبت المديرية العامة لاستصلاح الأراضي لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية في المحافظة، و على إثر ذلك قامت المديرية العامة بتوجيه كتاب إلى السيد محافظ حلب يحمل الرقم / 13694/ م/ و /أ/ تاريخ /2/12/2008 جاء فيه: / استنادا إلى لأحكام القانون رقم/3/ لعام/ 1984/ قامت لجنة توزيع الأراضي في مشروع مسكنة غرب بإصدار القرارين رقم /21/2/ و 22/2 / في قريتي جنيد و جلغوم، و القرار رقم /20/2/ في قرية القبتين، وقد اكتسبت هذه القرارات الدرجة القطعية، و أصبحت واجبة التنفيذ.. ونظرا لوجود ما يعيق عملية التوزيع و التسليم من فئة راغبة بالتوزيع ، وفئة أخرى معارضة للتوزيع من أهالي تلك القرى بسبب وجود غايات شخصية لمعارضي التوزيع و حيازتهم على مساحات تفوق ما هو وارد بالبيانات الرسمية الصادرة عن السجل العقاري.. يرجى الاطلاع و الإيعاز لقيادة شرطة حلب لتقديم المؤازرة اللازمة للفرق المساحية لدى فرعنا بالحمدانية و ذلك لتنفيذ مضمون قرارات التوزيع المكتسبة الدرجة القطعية ، و إجراء عمليات تسليم الأراضي لأصحاب الحقوق وفق الأصول القانونية/. وقام حينها أيضاً محافظ حلب بمخاطبة قيادة شرطة محافظة حلب وطلب تقديم المؤازرة المطلوبة أصولاً و إعلامنا من جانبها قيادة الشرطة و جهت كتاباً إلى مديرية منطقة السفيرة برقم / 88254/ تاريخ/ 14/12/2008 طلبت فيه أيضاً تقديم المؤازرة عند الطلب أصولاً و إعلامنا.. وحينما ذهبت الفرق المساحية لطلب المؤازرة من أجل تنفيذ عملية التوزيع، حصل ما حصل في المرة الأولى ، أيضاً لم يتم تقديم المؤازرة بحجة أنه و صل اتصال هاتفي إلى مديرية المنطقة يطلب فيه التريث في تنفيذ القرار .. كتاب ثالث والتريث قائم حينما كنا نناقش مدير فرع حوض الفرات الأعلى أشار إلى أنه تم توجيه كتاب آخر من المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي إلى السيد محافظ حلب، يحمل الرقم/98/ تاريخ 6/1/2009 ويتضمن ما جاء في الكتاب السابق، وتم وضع الحواشي اللازمة عليه من قبل المحافظة وقيادة الشرطة، وحينما وصلت الفرق المساحية إلى المنطقة ، كان الرد جاهزاً بعبارة /للتريث/، وهنا نعود ونقول- والحديث للمحرر- هل الجهة التي تطلب/ التريث/ وتتصل مع مديرية المنطقة، تظن نفسها أعلى من الجهة صاحبة القرارات، وأعلى من الجهة التي أصدرت القانون.... مدير المنطقة... أنتظر رد القيادة.. بتاريخ /18/1/2009 ذهبت الفرق المساحية لتنفيذ مضمون القرارات ، بناء على الكتاب الاخير، وحينما وصلت- كما قلنا سابقاً- الفرق إلى المنطقة، كان رد مديرية المنطقة للتريث/... وحتى نكون منصفين اتصلت/ الثورة/ مع مدير المنطقة، وسألت عن سبب عدم تنفيذ القرارات ، فكان الرد بأنه تم مخاطبة قيادة الشرطة من أجل تقديم مؤازرة من كتيبة حفظ النظام، ولكن كان رد القيادة الشفهي/ للتريث/، وأضاف لم يأت رد خطي وجواب على البرقية، وإنما كلمة/للتريث/ اتحاد الفلاحين يعترض في اتحاد فلاحي محافظة حلب، كان بودنا أن نلتقي ونتحدث مع رئيس الاتحاد، ولكنه آثر أن يكون الكلام مع ممثل في اللجنة / السيد محمود العيسى/ حيث أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ القرارات بحضور كافة أعضاء اللجنة مجتمعين، إنما كان التوقيع بشكل فردي.. ويتابع /العيسى/ ولهذا فقد تحفظت أنا وممثل الحزب عن مضمون القرارين 21/2و 22/2 وامتنعنا عن التوقيع وسجلنا التحفظ على القرارين بشكل خطي، ويجب أن يكون التوزيع وفق التهيئة المكانية، كما هو الحال في قريتي الوديعة وجب الصفا، وبناء على اعتراضات الفلاحين ، تم مخاطبة مديرية الفرع، عن طريق فرع الحزب والمحافظة... الكرة في ملعب وزارة العدل في اتحاد فلاحي المحافظة تم تزويدنا بكتاب تم توجيهه من وزارة الري إلى وزارة العدل برقم /3426/ تاريخ 16/11/2008 /ترجو فيه النظر في إمكانية إحالة القرارين المذكورين، إلى التفتيش القضائي للتدقيق، بناء على كتاب الاتحاد العام للفلاحين المتضمن شكوى فلاحي قريتي الجنيد وجلغوم، حول التظلم الحاصل... المؤيدون للتوزيع مؤيدو تلك القرارات هم الفلاحون الذين شملهم التوزيع والذين يعتبرون أنفسهم أصحاب حقوق كفلها وصانها لهم القانون، والذين أصبحوا يعانون الأمرين من منهجية التسويف، فمنذ صدور تلك القرارات أي من 17/3/2008 ، ولغاية إعداد هذا التحقيق أي بتاريخ20/1/2009، والقرارات لم تنفذ بحيثياتها كاملة، والفلاحون هم الضحية.. المعارضون للتوزيع القرارات الصادرة كانت برأي المعارضـــين بمثابة / تشليح/ لهم من أراضيهم التي يدعون أنها من حقهم، وأن القرارات الصادرة كانت مجحفة، وبرأيهم غير قانونية، ولهذا تقدم هؤلاء بكتاب إلى اتحاد فلاحي محافظة حلب، اعترضوا فيه على قرارات التوزيع... متابعة ولهذا ونحن بدورنا- والحديث للمحرر- نترك دراسة بنود هذا التحقيق للهيئات المختصة، والتي ليس لها مصلحة مع أي طرف من الأطراف، إنما تكون دراستها وحكمها متماشية مع مصلحة الوطن ، مع ضرورة أن نتعرف على مصير المراسلات، وهل الهدف منها إملاء أوراق فحسب، وإلى متى ستستمر كلمة/ للتريث / تعيق تنفيذ القوانين والقرارات ومن هي الجهة التي تأمر بها على كل ما يهمنا هو إعطاء كل ذي حق حقه، والعمل على تنفيذ القرارات دون تسويف أو تريث، هذا ما نأمله، وسنبقى على متابعة من منطلق حرصنا على سلامة تنفيذ القوانين والقرارات.. |
|
