|
الكنز فشل الإجراءات الحكومية في الحدّ من أزمة المشتقات النفطية مؤشر على خلل إما في توقيت القرارات المتخذة او في القرارات ذاتها. وزير التجارة الداخلية قال بالأمس عقب قرار خفض سعر المازوت والفيول: إن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة لخفض أسعار العديد من السلع والمواد رغم أن الأمر غير ذلك ويأتي في إطار انخفاض أسعار النفط عالمياً مفوتاً على نفسه إعطاء المصداقية لقراره السابق بربط أسعار المشتقات النفطية للقطاع الخاص بالأسعار العالمية. الفرصة متاحة اليوم أمام الحكومة أكثر من أي وقت سابق، فالنفط انخفض عالمياً بنسبة زادت على 40 % وهذا انعكس على المشتقات بنفس النسبة وهي فرصة ذهبية للحكومة لتحقيق أمرين، الأول تأمين حاجة السوق من المشتقات النفطية، وثانياً الاستثمار في الأسعار المنخفضة من خلال توريد كميات كبيرة وبيعها بالأسعار المعمول بها حالياً والتي هي أعلى من العالمية للبنزين ومازوت القطاعات الاقتصادية وتخزين كميات كبيرة من المشتقات ولاسيما وأن هناك سعات تخزينية تكفي سورية لمدة عام، ما يعزز خيار الاستثمار هو رأي شريحة واسعة من الشارع تقول لم نعد نفكر بالسعرالمهم توفيرالمادة وهذا يتيح تحقيق إيراد لخزينة الدولة يمكن أن تعكسه في جوانب خدمية أخرى. في العام 2008 استوردت سورية كميات كبيرة من المازوت لم يسبق أو يلحق أن استوردتها بظل سعر عالمي مرتفع زاد على 134 دولاراً للبرميل وإنتاج محلي للنفط زاد على 385 ألف برميل يومياً وجلّ ذلك كان يذهب تهريباً لدول الجوار فما بالنا اليوم نتأخر في تأمين حاجة المواطن السوري بظل سعر منخفض للنفط وغياب شبه كامل للإنتاج المحلي؟ الطرح الذي سبق ذكره لا يمكن لأحد أن يتنصل منه بحجة أننا بأزمة لأنه مخرج من الأزمة ولأننا في أزمة ولا يحمل الدولة أعباء مادية لأن ما ستدفعه ستتقاضاه وتحقق من خلاله إيراداً لخزينة الدولة، الوقت لا يسمح بالتجريب والتأخير واختبار القرارات ومن لا يتحرك في ظل فرصة الأسعار المنخفضة لن يتحرك بأي ظرف آخر، لأن من يتحجج بعدم القدرة على التمويل للسعر المنخفض والمحقق للإيراد كيف سيمول بالسعر المرتفع والمكبد للخزينة بأعباء؟ |
|