|
|
قضايا المواطنين في احتواء هذا الكتاب واستقطاب العامة والخاصة بشكل مجاني لزيادة الوعي الثقافي وتكوين المخزون الثقافي لدى كافة الراغبين الا أن مقولة أننا قوم لانقرأ قد ألقت بظلالها على المراكز الثقافية المنتشرة في كافة المدن والارياف فإضافة الى ان تلك المراكز تكاد تكون خاوية إلا من بعض المهتمين واضافة الى اقامة المحاضرات والندوات التي يحضرها عدد قليل ايضا فإن اهمالا قد طال ابنية تلك المراكز نتيجة لاهمال وزارة الثقافة وبشكل عام لمسألة صيانتها والتي يفترض ان تبقى دائما في أجمل حلة لها وتلعب مديريات الثقافة في المحافظات دورا سلبيا تجاه تلك المراكز اذ من غير المعقول عدم وجود مخصصات محددة لمركز محدث في محافظة حماه على سبيل المثال وإنما موازنة واحدة ل¯25 مركزا الامر الذي ينعكس سلبا على اجراء اي صيانة في تلك المراكز والتي تحتاج غالبا الى سلسلة طويلة من المراسلات والموافقات لتكون النتيجة بأن الاعتماد قد أنفق وتبقى المراكز الثقافية تدور في دوامة الاحتياجات التي لن تلبى من جهة, والاهمال الذي يضرب أطنابه في اسس تلك المراكز وابنيتها من جهة ثانية اضافة الى ان العاملين في تلك المراكز لهم شجونهم ايضا وهم على الرغم من محاولاتهم الحثيثة لتفعيل دور المراكز الثقافية في بلداتهم والتي تصطدم ايضا بجدار انتهاء المخصصات فهم يقولون : انه بعد صدور القانون الجديد للعاملين في الدولة وزيادة التعويضات فإننا نعاني من عدم وجود أي زيادة وعلى سبيل المثال فإن اذن السفر لا يوجد له مخصصات او بند يشير اليه في مديريات الثقافة كما يطالب هؤلاء العاملون بإضافة ملاكات للمراكز المحدثة. العاملون في المراكز الثقافية في البلدات والارياف والذين نقلوا لنا صورة عن معاناتهم الشخصية وما تتعرض له تلك المراكز من اهمال نتيجة لعدم اكتراث الجهات الرسمية التي تتبع تلك المراكز لها قالوا: ان حلا هو في غاية الاهمية يمكن ان ينقذ تلك المراكز مما وصلت اليه وهو اتباع المراكز الثقافية لمجالس البلدات وبذلك يمكن اعادة ألق هذه المراكز وكذلك اعادتها الى سابق عهدها على ان تقوم المجالس بتخصيص ميزانية لهذه المراكز يمكن من خلالها القيام بأعمال الصيانة وغيرها مما تحتاجه المراكز الثقافية بشكل دائم ودوري. بدورنا نضم صوتنا الى صوت العاملين في حقل الثقافة في المراكز الثقافية والذين أكدوا في شكواهم ان معاناتهم يمكن ان تنتهي اذا ما قامت وزارة الثقافة بتلافيها والعمل على ايجاد حلول دائمة لها من خلال صيغة عمل مشتركة مع وزارة الادارة المحلية التي تتبع لها مجالس البلديات وبذلك تكون وزارة الثقافة رفعت ثقلا عن كاهلها وتفرغت للخطط الثقافية والتي تتكفل بنشر الوعي الثقافي في المحافظات كلها وكذلك البلدات الصغيرةوالتي هي بأمس الحاجة للرعاية والاهتمام من قبل وزارة الثقافة. لم تصرف مستحقاتهم في الشكوى الواردة الينا من المعلمين خارج الملاك والذين يقومون بإعطاء الساعات التدريسية في قرى الحيدرية , شطحة , عين الحمام , عناب التابعة لمنطقة الغاب في محافظة حماه يؤكدون فيها انهم لم يحصلوا على اجور الساعات التي قاموا بإعطائها منذ العام 2004 وعن الفصلين الاول والثاني علما انهم يتكبدون معاناة كبيرة للوصول الى المدارس التي قاموا بالتدريس فيها ويضيفون انهم يدفعون اجورا مرتفعة لا سيما وان معظم المدارس بعيدة وبعض القرى التي توجد فيها المدارس لا توجد مواصلات مخصصة لها الامر الذي يضطرهم الى اخذ طلبات اجرة خاصة ما يشكل عليهم عبئا ماديا كبيرا. ويؤكد المعلمون انهم راجعوا مديرية التربية في محافظة حماه منذ قرابة الشهر والتي اجابتهم بدورها انه لا يوجد موعد محدد لصرف مستحقاتهم الماليه وقد تكون شهراً او أكثر, علما ان مدير التربية اكد لهم خلال الجولة التي قام بها بأن اجورهم اصبحت عند المعتمدين والذين أكدوا لدى مراجعتهم انه لم تصل اليهم اي مبالغ ! ويتساءل المعلمون لماذا تتجاهل مديرية التربية حقنا في الحصول على اجورنا علما انها أبسط حقوقنا والتي نطالب بها منذ اكثر من عام دون جدوى وكل ما نحصل عليه التسويف والمماطلة. سؤال نضعه بين أيدي الجهات المسؤولة في مديرية تربية حماه آملين الاجابة من خلال صرف المستحقات المالية لهؤلاء المعلمين وبالسرعة الممكنة لاسيما وان العام الدراسي 2006 اوشك على البدء. |
|
