|
|
سانا واوضح السيد فيصل قاسم مدير عام المصرف الزراعي في تصريح لمندوب سانا امس ان القرارات نصت على قبول الاقراض بالوكالة العامة دون اشتراط ان تتضمن نصاً يجيز للوكيل صراحة الاستقراض من المصرف الزراعي التعاوني وقبول اخراج القيد العقاري دون طلب سند التمليك وعدم طلب شهادة انتساب الى غرفة الزراعة من المتعاملين مع المصرف. واضاف: ان المصرف بات يكتفي بطلب الاستقراض المدون على استمارة القرض بعد ان كان الامر يتطلب في السابق تقديم طلب استقراض مستقل كما اصبح المصرف يكتفي بتصريح الجمعية الفلاحية التعاونية على شهادة الاستقراض بعدم انتساب طالب القرض للجمعية دون الحاجة لتقديم وثيقة غير تعاوني بشكل مستقل واعتماد وثيقة التنظيم الزراعي التي تمحنها دوائر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مستنداً لاثبات الاستثمار الزراعي. كما تؤكد القرارات الجديدة على وجوب صرف معاملات الاقراض المستكملة خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ استكمالها. واشار قاسم الى انه جرى تعديل في لجان الكشوف المعتمدة في المصرف الزراعي حيث باتت هذه اللجان مقتصرة على المصرف وتضم مهندساً وجابي الفرع المختص وذلك بعد ان كانت اللجنة تضم عضواً من اتحاد الفلاحين وعضواً من وزارة الزراعة. اما في المجال الاداري فقد نصت القرارات على الاكتفاء بتوقيع المنشأ ورئيس دائرة الحسابات الجارية على الشيكات المقدمة للمصرف اشعاراً بصحة توقيع صاحب الحساب وكفاية رصيد حسابه لدى المصرف دون الحاجة لاخذ توقيع مدير الفرع اما فيما يخص اشعارات القبض فبات يكتفي بتوقيع المنشأ ورئيس القسم المعني دون الحاجة لاخذ توقيع مدير الفرع. كما تضمنت القرارات الاكتفاء بتوقيع المنشأ ورئيس قسم الشؤؤن الزراعية على مذكرات تسليم المواد في حالة البيع النقدي دون الحاجة لاخذ توقيع مدير الفرع. واعرب مدير عام المصرف الزراعي عن امله في ان تنعكس القرارات الجديدة ايجاباً على المتعاملين وان تسهل الاجراءات وتقلل من الروتين الذي يسعى المصرف بكل طاقته لتجاوزها. |
|
