توفير الشراكة الكاملة وحرية العمل والعدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج
المؤلف: منير الوادي
المكان: دمشق
المصدر:
التصنيف: اقتصاد
التاريخ: الاحد 14/8/2005م
الرقم: 12781
الملخص: بدأت الدولة بصياغة قوانينها وقراراتها بما يتناسب مع التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الامر الذي يتيح مشاركة وفاعلية اكبر للقطاع الخاص مع بقاء دور اساسي للدولة القوية في المحافظة على الاستقرار..
وان كانت الدولة بدأت بتقديم ماهو مطلوب منها في دعم القطاع الخاص واطلاق حرية العمل والتجارة فهل يتذكر القطاع الخاص دوره الاجتماعي أم يبقى كما تعود يبحث عن مصالحه الشخصية والآنية..
في جملة الحوارات التالية مع عدد من فعاليات مجتمع الاعمال في القطاعين العام والخاص تبرز تساؤلات هامة نتركها للمعنيين والمتابعين ولنتابع ..
الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قال:
موضوع الشراكة واشراك جميع فئات الشعب ليكونوا لبنات هامة في بناء الوطن يطرح خلق مؤسسات قادرة على ان تبني محطات اساسية في تكوين هذا البناء الجديد..ونحن نحاول ان نطور عمل غرف التجارة وتركيبة الغرف وهيكليتها واسلوب عملها لتكون اكثر قدرة على دفع عملية التنمية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسساته وان شاء الله ننجح في هذا الافق ونريد ايضاً اعطاء فرصة كاملة للقطاع الخاص ليشارك في كل عمل شرط ان يكون منظماً وشفافاً بدل ان نجعل من نجاحه تجاوزات للقانون ومفارقات غير سليمة وهنا أؤكد ان الحقوق والواجبات متلازمان ولا يوجد أولوية لأحد على الآخر.
د .مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار:
لابد من لحظ دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة من خلال اسهامه في زيادة الاستثمارات وان يكون القطاع العام شريكاً في عملية التنمية لأن دوره لن يهمل أو يتراجع فهناك مشاريع لا يقدم عليها الخاص نظراً لتأخر ربحيتها أو لتأخر فترة استرداد رأس المال لذلك لابد من التكامل بين العام والخاص علماً ان مساهمة الخاص في الاستثمارات تجاوزت 50% مع تراجع حصة القطاع العام.
عبد السلام هيكل:
المطلوب من القطاع الخاص المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المحيط بدءاً من موظفين وعمال انتهاء بالمجتمع الاوسع مثل الزبائن وغيرهم ومطلوب منه ان يكون شفافاً مع الدولة بقدر ما تسمح له الدولة بهذه الشفافية أي بقدر ما تستطيع الدولة ان تمنعه من وجود اسباب أو وسائل للتهرب الضريبي مثلاً أو غير ذلك..
وكلما زادت الشفافية بين الحكومة وقطاع الاعمال سيكون لدينا فاعلية وقدرة أكبر لتحقيق هدف واحد وهو التنمية المستدامة.
عدنان النن - رئيس غرفة تجارة ريف دمشق :
القطاع الخاص قام بدور كبير في بناء الوطن ومن عام 1987 وإلى الآن وبالنسبة للناحية الاجتماعية كلما زادت المنشآت الصناعية وحركة العمل كلما تناقصت البطالة والمنشآت نراها تزداد في القطاع الخاص وليس العام والقطاع العام استوعب خلال السنوات العشر الماضية القليل من العمالة فيما وفر القطاع الخاص مراكز عمل لجميع الشرائح من جامعيين وحرفيين وغيرهم ومانراه هو ان يكون للقطاع الخاص دور أكبر للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني لان الخاص مكمل للعام ولذلك يجب المساواة والعدل بينهم فمثلاً تمادة الفيول يتم تأمينها للقطاع العام كاملة مع نسبة الهدر ولكن نجد تقنيناً على القطاع الخاص ويعطى حسب الامكانية المتوفرة فالعام يأخذ حقه وزيادة رغم أنه في كثير من المواقع خاسر .
أيمن مولوي عضو غرفة صناعة دمشق :
لدينا اشخاص مخلصون بالقطاع الخاص ويرغبون القيام بدورهم الوطني في التعليم والصحة بعيداً عن الاحتكار ويهمهم مصلحة البلد وان يبنوا لابنائه وان يتوفر العيش الحر الكريم للجميع..
ولكن هناك اناس يفكرون بمصالح شخصية وأتمنى ان نصل بوقت ما من تسليط الضوء عليهم لاننا يجب كصناعيين واقتصاديين ان نحقق مصلحة الوطن وليس ان تكون المصلحة الشخصية على حساب بقية المواطنين وهذا لا نرضاه
د . علي كنعان - المدير العام للمصرف الصناعي:
أصبح النظر إلى أي مؤسسة على انها تؤدي دوراً وطنياً وهذا هو الهدف المنشود وهذا يدفع الدولة لاعادة تقييم كل منشاة ومن هنا تستطيع الدولة والقطاع الخاص إلغاء العديد من المؤسسات بشكل تلقائي وخاصة التي لم يعد لها انتاجية بالاقتصاد الوطني والبحث عن مؤسسات وهياكل تنظيمية وادارية غير موجودة حالياً ويجب النظر الآن إلى أي مؤسسةمن منظار وطني وماهو الدور الذي يمكن ان تؤديه في الصناعة أو التجارة أو الخدمات وتقييم هذا الدور وبالتالي تطوير المؤسسة أو ايجاد مؤسسات جديدة أوإلغاء مؤسسات قائمة لان الهياكل الادارية تطورت في العالم وهناك مئات المؤسسات غير موجودة لدينا..
وبذلك تكون مساهمة القطاع الخاص كبيرة في عملية التنمية فهو بدأ الآن بافتتاح جامعات ويمكن ان يساهم باقامة مراكز بحوث صناعية ويمول ابحاثها وهذا ينعكس ايجاباً على المؤسسات الصناعية من خلال تخفيض التكلفة ورفع مستوى المنافسة في الاسواق الدولية..
وباعتقادي ان الارضية الآن جيدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لان الحساسية الموجودة بين الخاص والعام بدأت تزول منذ سنتين وبدأت تتواجد فكرة تقبل الآخر ومن خلال الندوات والمناقشات تطورت الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ومع تبني الدولة فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي سينخرط الجميع في توجه واحد وهو اقتصاد رأسمالي دون تسلط من الدولة لان لكل قطاع دور ويتم تقييم دوره من خلال النتائج التي يقدمها لعملية التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني الذي يجمع العام والخاص.
