|
|
اقتصاد ورعاه السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية, مناسبة أخرى للتعرف على ما يدور من نقاشات ورؤى وأفكار حول مسألة الصناعة وآفاقها وإطلاق كل الامكانات للوصول إلى صناعة تشاركية وطنية تسهم في الوصول إلى مفهوم السوق الاجتماعي الاقتصادي. وهو ما حاولنا رصده من خلال المقترحات والآراء التي طرحها الأخوة الصناعيون في حماة ومن خلال ما بينه وشرحه ووضحه السيدان نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصناعة. رأي صناعيي حماة لقد تشعبت القضايا والمطالب- والتي كانت جميعها جادة ومعمقة- التي تحدث بها صناعيو حماة والتي انصبت على المحاور التالية: - إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على جميع المواد لما لهذا الرسم من نتائج سلبية انعكست على مختلف أوجه النشاط الصناعي والتجاري ونجم عنه تراجع الانتاج إلى الثلث القريب- كما هو الحال في الشركة الأهلية لصناعة الزيوت والتي تحولت كما قال أحد مؤسسيها إلى مجرد جاب لوزارة المالية. وقد بلغ مجموع هذا الرسم على هذه الشركة حتى تاريخه حوالى /30/ مليون ل.س ما انعكس سلبا على الانتاج الذي يهدد بالتوقف. - تعديل قانون الاستثمار رقم /10/ بما يتناسب مع ما هو متداول الآن من نية الوصول إلى مفهوم السوق الاجتماعي الاقتصادي وبما يسهل الإجراءات المتبعة للترخيص للمشاريع بعيدا عن الروتين والتعقيدات الإدارية والتراخيص المطلوبة والتي تستنزف الكثير من الجهد والمال, والمثال على ذلك المبالغ الكبيرة وغير العادلة التي تستوفيها نقابة المهندسين على المخططات والتراخيص التي لا تتطلب منها في كثير من الأحيان غير التصديق على مخططات تأتي جاهزة. - الانتهاء من موضوع التجاذبات حول موضوع المدينة الصناعية التي تغير المكان المقترح لها أكثر من مرة .. وبالتالي الإسراع في إنشاء هذه المدينة التي صارت مطلبا ملحا بعد توسع المشاريع الصناعية في المحافظة. -ايجاد حل لمشكلة رسوم العدادات الكهربائية على وحدات الخزن والتبريد والتي تبلغ الضعف بالنسبة لرسوم الكهرباء الزراعية علما أنها صناعة قائمة ومتممة للمنتجات الزراعية. - إلغاء ضمانات القروض على المنشآت الصناعية والاكتفاء بضمانات المنشأة والسمعة كما هو معمول به في مختلف انحاء العالم ومنها لبنان الذي يمنح حتى صناعيي سورية هذه الضمانات القائمة على السمعة والمنشأة. - الحد من إغراق الأسواق بمنتجات أجنبية يتم الادعاء بأنها منتجة في المناطق الحرة السورية وهي لا تمت إلى الصناعة السورية بصلة كما أنه يتم تداول بعض السلع في الأسواق على أنها منتجات عربية- وهي بالأساس أجنبية استغلالا لمنطقة التجارة العربية الحرة. - ايجاد حل لعدد من المشكلات والقضايا المتعلقة بالصناعة وأهمها: مشكلة حماية الملكية ودعم الصناعات المتوسطة والتعويض على أصحاب المعامل المؤممة - وتعديل البلاغين رقم 10 و 16 حول ضابطة البناء للمنشآت الصناعية وتخفيض التأمين و تشكيل هيئة للاستثمار في حماة وإلغاء عقوبة السجن للصناعيين والاستعاضة عنها بالعقوبة المادية... وفي هذا المجال طالب السيد نضال بكور رئيس غرفة صناعة حماة بإدراج محافظة حماة ضمن المحافظات المستفيدة غرفها ومنشآتها من المنحة الأوروبية المقدرة ب¯ /16/ مليون يورو علما أن محافظة حمص قد خصت بها مع أن غرفة حماة أقدم من غرفتها وأوسع وأكثر منشآت صناعية. رد وزارة الصناعة السيد وزير الصناعة رد على مجمل الملاحظات والمداخلات والقضايا بالقول: لستم بصورة ما تقوم به الحكومة بشكل كامل - وقد يكون ذلك من أخطائنا غير أن معظم القرارات تتخذ بحضور ممثلين عن الصناعيين.. والأهم من كل ما سمعناه وقلناه: كيف يمكننا أن نتشارك في تقديم الخدمات للمواطنين وأشار إلى وجود دراسة جاهزة حول تعديل قانون التأمينات, تاركا الحديث للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء لأنه الأقدر على ايصال صورة ما يجري داخل الحكومة من نشاطات وإجراءات وواحدات عمل في سبيل تطوير الصناعة وتعديل صورة الاقتصاد الوطني. السيد نائب رئيس مجلس الوزراء قال: نحن الآن في بداية مرحلة تحول جذري مجتمعي ينقلنا من الريعية إلى قيم مضافة وكل شيء الآن مفتوح للنقاش وقابل لتغيير موقف الحكومة وبابنا مفتوح للأفكار والأشخاص ونرجوكم أن تقدموا لنا الشكاوى والنصائح. المكون التقاني غير مرض ونحن نحتل المركز /79/ من أصل /88/ وسورية من أقل الدول تقانة وتصديرا صناعيا واقل دولة في المنطقة تصديرا والسياسة الصناعية في سورية تهدف إلى رفع القيمة المضافة و رفع معدل النمو الصناعي و مضاعفة دخل الفرد خلال عشر سنوات. - مشاريع الاستثمار تتنامى بصورة كبيرة ونتوقع قفزة هائلة في هذا المجال قريبا. -مفهومنا للسوق الاقتصادي الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي وهذا يعني نقلة فكرية من اقتصاد مركزي مخطط إلى اقتصاد مفتوح حر يقوده القطاع الخاص و يضمن إنهاء البطالة وتحسين مستوى الفرد وعدم تهميش دور الطبقات الفقيرة, وهذا لا يعني إلغاء دور الدولة بل بالعكس الدولة ستمسك بالاقتصاد من خلال المؤسسات الفعالة ولكن ليس بالمفهوم التقليدي السابق. وعن نتائج المؤتمر الصناعي الأخير قال: نحن قلقون على نتائجه وأنا لست راضيا عن متابعة بعض الجهات لهذه النتائج وقال هناك قانون استثمار معدل جاهز ولكن المشكلة ليست في القوانين وإنما في الرؤوس التي تعمل عليها. وتحدث عن اصلاح النظام المصرفي مبينا ان المؤسسات والإدارات ليست بسرعة الأفكار الجديدة وأن ثمة دراسة لإلغاء دور المؤسسات المحتكرة للسلع وتعديل دورها على أساس الربح والتنافس استعدادا للشراكة الأوروبية. وختم حديثه بالقول: نهدف إلى ايجاد اقطاب نمو شرق حماة وحمص وستكون المدينة الصناعية من بينها وستعرض كشركة استثمار تعرض على المواطنين. |
|
