|
|
اقتصاد عربي دولي ناهيك عن تقلص احتياط النقد الأجنبي بنسبة 15.5%، أو ماقيمته أكثر من ملياري دولار بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.
كما أن تجارة المغرب الخارجية سجلت عجزا بلغ 800 مليون دولار (7 مليارات درهم)، في الشهر الأول من العام الحالي، بعدما تجاوز 20 مليار دولار العام الماضي. وكلما ارتفعت أسعار الطاقة والقمح بات الميزان التجاري مهدداً بمزيد من العجز، إذ تراجع مخزون تمويل السلع من 11 شهراً قبل سنوات إلى 5 أشهر حاليا.؟ ضعف المردودية تقارير مغربية عديدة تشير إلى أن ضعف مردودية الاقتصاد المغربي مرتبط بفترات الانحسار والازدهار الاقتصاديين، اللذين يمر بهما الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي. فأوروبا هي السوق الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث تتلقى 60% من صادراته، وتؤمن نحو 59% من وارداته. ويرى اقتصاديون مغاربة أن خسارة نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو يقلّص النمو في المغرب ما بين 0.2 و0.3%، وذلك بسبب اعتماد الاقتصاد المحلي، في صادراته، على أوروبا، خصوصا الصادرات الصناعية والزراعية والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى ارتباط الدرهم المغربي بالعملة الأوروبية الموحدة، منذ عام 2004. أزمة بطالة بحسب التقرير الفصلي للمصرف المركزي المغربي، فإن النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام سيكون أقل من 3%، مقابل نمو يفوق الـ5% في السنوات السابقة.ومعدل النمو المتواضع لايمكنه استيعاب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل، ففي كل سنة يدخل أكثر من 300 ألف مغربي الى السوق. فالاقتصاد المحلي لا يخلق في أحسن الأحوال سوى زهاء 100 ألف فرصة عمل، وفي اخر دراسات البنك الدولي التي صدرت في ايار الماضي فان نسبة البطالة في صفوف الشباب المغاربي تصل الى 30 بالمئة . وأمام تلك الوقائع أكد وزير الاقتصاد المغربي، نزار بركة، أن المملكة المغربية تعد خطة لتنويع اقتصادها، عبر تحفيز قطاعات جديدة، وتحسين مناخ الأعمال. وأضاف بركة «إن القطاع غير الزراعي سينمو بنحو 4.4 بالمئة، رغم الأزمة التي تعرفها أوروبا، التي ترتبط بها المغرب بشكل كبير». والخطة المغربية ترتكز على ثلاث محاور، الأول هو تنويع الاقتصاد الوطني، بالعمل على تحفيز قطاعات جديدة»كقطاع صناعة السيارات والطيران» لافتا أن الإستراتيجية «لا تعتمد فقط على جذب الاستثمارات الاجنبية فقط، ولكن تحفز الاستثمار الوطني أيضا» وهو بذلك يشير الى ان الصناعتين الانفتي الذكر هما استثماران أجنبيان. |
|
